فوز يونس مخيون برئاسة «النور» السلفي
«إجراءات» الانتخابات البرلمانية المصرية 25 فبراير
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الدكتور ياسر علي، إن إجراءات انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 25 فبراير المقبل حسبما نص الدستور، فيما فاز برئاسة حزب النور السلفي، الدكتور يونس مخيون، بالتزكية، خلال الجمعية العمومية التي عقدها الحزب بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر.
وتفصيلاً، قال متحدث الرئاسة، في مؤتمر صحافي، أمس، بقصر الاتحادية، إن الدستور الجديد نص في باب الأحكام الانتقالية على بدء إجراءات انتخاب مجلس نواب جديد بعد موافقة الشعب على الدستور بشهرين.
ولفت إلى أن ذلك يعني بدء إجراءات وليس تحديد موعد الاقتراع علي حد قوله. جاء ذلك رداً على ما نشر في بعض وكالات الأنباء حول تحديد موعد الانتخابات في أبريل المقبل.
وكان مسؤول في الرئاسة، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن «الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل، والموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد، والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن 25 فبراير».
وقال مسؤول آخر في الرئاسة «مع وجود برلمان جديد تكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان».
وكانت الهيئة العليا لحزب النور قررت أن يتم انتخاب رئيس الحزب الجديد بحضور وسائل الإعلام.
وقال مخيون، عقب فوزه برئاسة الحزب، إن الحزب يسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل مصر وشعبها. وأكد أن الحزب لن يتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.
في سياق آخر، صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار نزيه النجاري، أول من أمس، بأن الوزارة تتابع ما ينشر بين الحين والآخر في بعض الصحف حول عدم القيام بالجهد الكافي لاسترداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، وعن إبرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة.
وأكد أنه في ما يخص حالة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فقد قامت الوزارة بموافاة السلطات الإسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسباني لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب في ضوء اعتبارات تخص الجانب الإسباني، بحسب بيان للخارجية.
وذكر النجاري أن وزارة الخارجية قامت من جانب آخر ومنذ أغسطس 2011 بمخاطبة السلطات المعنية في أكثر من 15 دولة أوروبية، لإبلاغها برغبة مصر في إبرام اتفاقيات تسليم مجرمين ومساعدة قضائية في المواد الجنائية.
وأكد أن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها وتقدم المبادرات في سبيل استرداد الأموال المهربة وإعادة الهاربين المطلوبين عبر اتصالات تجريها مع جميع السلطات المعنية في الدول الممثلة فيها مصر عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية.
أمنياً، نقل التلفزيون المصري عن وزارة الداخلية أن مجموعة من الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط ست بنادق آلية، وأربع بنادق، وطبنجة (مسدس)، و15 طبنجة محلية الصنع، وتسع دانات مدفع، و155 قذيفة مضادة للدروع طراز (آر. بي. جي)، وفتيلي تفجير، وثلاثة ألغام أرضية مضادة للدبابات، وثلاث خزائن آلية، و42 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، إضافة إلى 157 قطعة سلاح أبيض متنوعة. وأضافت الوزارة أنه تم ضبط 77 قضية مخدرات ما بين اتجار وتعاطٍ، وهاربين اثنين من سجون عمومية، ومتهمين بارتكاب جرائم بلطجة وترويع للآمنين وسرقة بالإكراه وسرقة، إلى جانب ضبط 101 دراجة بخارية مُبلّغ عن سرقتها.