وافق مجلس الوزراء على تطبيق القواعد والمبادئ الموحدة، المتعلقة بتكامل الأسواق المالية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعم الدولة جهود التكامل الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، في حين قرر المجلس تقديم إجازة اليوم الوطني الـ42، إلى يوم الأحد الأول من ديسمبر المقبل.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتفصيلا، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته ـــ على تطبيق القواعد والمبادئ الموحدة، المتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة، استلهام الحكومة الاتحادية نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ما يتعلق بدعم جهود التكامل الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون بين دوله، لتكون أكثر شمولية وخدمة لمصالح الشعوب.
وأوضح سموه أن العمل بهذا المشروع من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي في دول المجلس، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، فضلا عن تدعيم الاقتصادات الوطنية، مضيفا أن التحديات الاقتصادية العالمية، تجعلنا أكثر التزاما بأن يكون اقتصاد دولة الإمارات أكثر شفافية وتنافسية، وعلى أن نواجه هذه التحديات في هذا العالم المترابط بجهود جماعية، كتكتلات اقتصادية أو دول مجتمعة.
يذكر أن المشروع يتضمن اعتماد قواعد موحدة، لطرح الأسهم والإفصاح عن الأوراق المالية خليجيا، فضلا عن اعتماد مبادئ موحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
وقرر مجلس الوزراء تقديم إجازة اليوم الوطني الـ42 للوزارات والجهات الحكومية، لتكون اعتبارا من يوم الأحد 1 ديسمبر2013 وحتى الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2013. وبهذه المناسبة، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب دولة الإمارات باليوم الوطني الـ42 للدولة.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية لعدد من الجهات الاتحادية، وهي: صندوق الزواج، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمركز الوطني للإحصاء ومجموعة بريد الإمارات القابضة، وذلك للسنوات المالية، المنتهية بتاريخ 31/12/2012. كما وافق المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة، في شأن تنمية القطاع الصحي في الدولة.
وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباح أمس، على توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية، فضلا عن تأثيرها الإيجابي في قطاع الطيران، وشركات الطيران الوطنية، والاقتصاد، والسياحة.