بدأ الحديث ينتشر حول مبادرة عن قيام بعض الشخصيات البرلمانية بعملية وساطة بين كتلة الأغلبية «المعارضة» والحكومة للوصول الى حلول وسط يقبل بها الطرفان للخروج من الأزمة الحالية، وأقصد بالأزمة هنا أزمة الصوت الواحد ، التي يبدو أنها هي الأزمة الحقيقية والوحيدة لكتلة الأغلبية دون غيرها من الأزمات الأخرى التي يعاني منها الوطن والمواطن..
وقيل بأن المقترح الذي تروّج له هذه الشخصيات سيكون حول هذه الأزمة ويتضمن تغيير مرسوم الصوت الواحد من خلال تشريع يصدر من المجلس الحالي ليصبح صوتين وعشر دوائر أو خمس دوائر ، ويبدو أن معظم أعضاء كتلة الأغلبية يرونه مناسبا لهم ومخرجا يمكن أن يعيدهم مرة أخرى للعمل البرلماني ومن خلاله يمكنهم من إقناع ناخبيهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة على هذا الأساس، وباعتقادي أنه وفي حال حصل ذلك وقبلت كتلة الأغلبية بهذا المقترح وشاركت بالانتخابات القادمة فإنها ستقع بذات الأخطاء التي ارتكبتها في السابق والتي تسببت في ما آل اليه الحراك حاليا بل ستصطدم بالشباب الذي قدموا التضحيات طوال تلك الفترة وستفقد ما تبقى لها من شعبية وتأييد ..
ورغم علمي بقبول أغلبية الأغلبية بهذا المقترح إلا أنني لعلاقتي بعدد منهم أجزم بأنهم لن يقبلوا بهذا المقترح لا لأنهم يعارضونه من حيث المبدأ بل لأنهم يعرفون نتائج قبولهم به العكسية..
سبق أن كتبت مقالا عن الدعوة لمؤتمر عام يوضع من خلاله جميع القضايا العالقة وحلولها وترسم من خلاله ملامح المرحلة السياسية القادمة ولم يجد قبولا كما دعا د. عبيد الوسمي أحد نواب الأغلبية لذات الدعوة وعقد عدة ندوات الا أن زملاءه من الأغلبية أفشلوه الأمر الذي أوصل البعض منهم إلى قبول أي حلول نتيجة أخطائهم المتتالية واعتقادا منهم بأنها المخرج الوحيد الذي قد يعيدهم الى العمل البرلماني وهو برأيي سيكون ذلك بمثابة الانتحار السياسي..
لذا أرى أنه من الضرورة الآن الدعوة لعقد مؤتمر عام يضم جميع الفصائل السياسية والبرلمانية والناشطين السياسيين وشباب الحراك وغيرهم من المثقفين والمهتمين بالشأن العام بالاضافة للحكومة للخروج مما نحن فيه من أزمات متراكمة وفساد عام وفوضى خلاقة، ووضع جميع الملفات العالقة على طاولة النقاش والبحث دون تأجيل أي منها للخروج برؤية واضحة وأهداف جلية من شأنها انتشال الوطن والمواطن من هذا المستنقع الكارثي..
وأتمنى ألا تقع كتلة الأغلبية بذات الأخطاء التي وقعت بها سابقا حتى لا تفقد مصداقيتها وما تبقى لها من رصيد وتأييد شعبي خصوصا اذا ما قبلت بتلك المبادرة ووافقت على المشاركة في الانتخابات المقبلة بحجة صدور قانون لتعديل مرسوم الصوت الواحد من قبل المجلس الحالي..
يعني بالعربي المشرمح:
أي حلول بعيدة عن عقد مؤتمر وطني عام يشارك فيه جميع التيارات السياسية والناشطين والشباب وغيرهم مع ممثلين للحكومة وطرح جميع القضايا العالقة للنقاش ووضع الحلول لها سوف لن يخرجنا مما نحن فيه بل ستكون عكسية على كتلة الاغلبية بل وستدخلها في دائرة الاتهام بعقد صفقة سياسية على حساب الوطن والمواطن ومن ثم سوف تخسر قواعدها وشعبيتها وستكون هدفا سهلا لضربها من قبل خصومها السياسيين ومؤسسة الفساد والإعلام الفاسد لذلك عليهم أن يتذكروا تصريحاتهم ومطالبهم والتضحيات التي قدموها مع من يؤيدهم من الشباب وغيرهم طوال تلك الفترة ويصححوا الأخطاء التي وقعوا بها وتسببت في إضعافها وإضعاف الحراك وليستمر شعارها. «المقاطعة أوجب» الذي أطلقته بعد حكم المحكمة الدستورية وأنه لا مخرج لهم من الوضع الراهن إلا بالدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يزيل الأسباب التي أوصلتنا لهذه المرحلة الكارثية من تاريخ الكويت وألا يهرولوا الى أي مبادرة بمفردهم حتى لا يقعوا بذات الأخطاء السابقة ولا يدخلوا في دائرة الشك والشبهات التي من شأنها القضاء على ماتبقى لهم من رصيد شعبي .