اتخذ مجلس النواب الأردني الثلاثاء قراراً غير مسبوق بفصل عضو المجلس طلال محمد الشريف من عضوية مجلس النواب السابع عشر وتجميد عضوية النائب قصي احمد الدميسي مدة عام واحد وذلك بعد حادث اطلاق الشريف نيران رشاشه على الدميسي.
وتدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فور سماعه بالحادث الذي هزّ الشارع الشعبي والرسمي والبرلماني الأردني فأصدر مرسوماً ملكياً بإضافة بند إدراج موضوع إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس الامة لعدم جواز مناقشة اي قضايا خارج جدول أعمالها.
وصدرت دعوات شعبية أردنية غاضية تطالب العاهل الأردني بحل كامل مجلس النواب الذي كان انتخب في فبراير/ شباط الماضي.
كما استدعى الملك عبدالله الثاني إلى ديوانه رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور للاطلاع منه على تفاصيل الحادث، لكن السرور لم يدل بأي تصريح للصحافة عن اللقاء.
وقالت مصادر قريبة من الديوان الملكي الهاشمي لـ(إيلاف) إن الملك عبدالله الثاني اهتز لحادث اطلاق النار فور تناهي الخبر الى مسامعه وعبر عن مثل هذا الغضب خلال استدعائه للسرور.
ومثل هذا الحادث وغيره من حوادث مشاجرات ومناكفات سابقة جرت تحت قبة البرلمان الأردني لا تتماشى مع المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني منذ أكثر من عامين على وقع تداعيات ما يسمى الربيع العربي.
تحقيق
وكلف السرور اللجنة القانونية بالتحقيق في حادثة استخدام الشريف سلاح رشاش وإطلاقه النار داخل حرم البرلمان باتجاه الدميسي ، حيث اوصت اللجنة بفصل الشريف وتجميد عضوية الدميسي، وهو ما تبناه المجلس بأكثرية 136 نائبا من أصل 138 نائبا حضروا الجلسة.
كما اقر مجلس النواب توصية اللجنة بتجميد عضوية كل من يحاول الاساءة بالقول او الفعل او يحمل السلاح تحت القبة او في أروقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حده، وذلك للحفاظ على هيبة مجلس النواب كمصلحة وطنية عليا باعتبار مجلس الامة ركناً رئيسا من مصادر السلطات الثلاث وجزءا من النظام السياسي والتشريعي والرقابي للدولة الاردنية.
قرار الفصل
واشار رئيس المجلس السرور الى ان قرار الفصل ياتي بالنظر الى جسامة الفعل المرتكب من قبل الشريف والمتمثل في اشهار السلاح واطلاق العيارات النارية منه في سابقة، هي الاولى في الحياة البرلمانية الاردنية، وسندا لحكم المادة 90 من الدستور.
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.
وقال السرور ان تجميد عضوية قصي احمد الدميسي لمدة سنة من تاريخه وحرمانه من كافة مخصصاته المالية لنفس المدة، وزوال صفة النائب عنه ياتي بسبب الافعال والاقوال التي أتاها وقام بها وشكلت سببا “غير مبرر” لافتعال مشكلتين على التوالي خلال 48 ساعة.
وختم السرور مؤكداً ان مجلس النواب سيبقى عند ثقة ابناء الشعب الاردني وعند طموحات قائد الوطن في تحمل مسؤولياتنا على اكمل وجه، مؤكدا عدم السماح لاي تصرف نستنكره من اعاقة عمل المجلس او يسيء الى العلاقة ما بين اعضائه وسلامة المسيرة الديمقراطية في الوطن.
المصدر: ايلاف