قد تكون الأزمة، أو الازمات، التي تعيشها الكويت اليوم، لم يسبق ان واجهت مثيلاً لها طوال تاريخها.
وعلى الرغم من تلك الازمات، كان المجتمع الكويتي متماسكاً موحداً في مواقفه لمواجهة كل هذه التحديات، وتجلى ذلك في موقفه البطولي في مواجهة مرحلة الغزو.
اليوم، حالنا مختلفة، فلسنا متحدين، أو لنا موقف صلب، كما كنا في مواجهة الغزو الصدامي.
صراع داخلي
الصراع اليوم داخلي وبين بعض ابناء الاسرة، وممن جرى العمل على توليهم أهم المناصب في الدولة، ابتداء من رئاسة الحكومة الى مناصب الوزراء والمناصب الادارية العليا في القوات المسلحة وقوى الأمن والمخابرات، اضافة الى المناصب القيادية في الادارات المدنية.
ما تواجهه الكويت اليوم من صراعات قد يؤدي الى تفتت مؤسسات الدولة وتمزق نسيج المجتمع.
وهناك علاقة بين الازمة الحالية وما اثير عن رشوة النواب، فيما عرف بالايداعات النقدية المليونية في حساباتهم المصرفية.
تفشت رقعة الفساد، وفق المعلومات، بصورة مريعة في اجهزة الدولة، ما خلق بيئة ملوثة، واتسعت مساحة الشك لدى الناس وباتوا أميل لتصديق كل ما يثار من شبهات عن عمليات الفساد والافساد.
اليوم، انفجرت هذه الامور في ظروف داخلية سيئة، والوضع السياسي غير مرضٍ، فالحكومة ضعيفة غير قادرة على ضبط امور الدولة، ومجلس الامة عاجز عن ممارسة الرقابة والمساءلة، والجهاز الاداري مخلخل ومهترئ. اذاً ما العمل وما المطلوب؟
هل تكفي احالة ما جاء في مساجلات وتقديم البلاغات الى النيابة لتوصلنا الى قرار بفرز الصحيح من غير الصحيح وتفضي الى قرارات حاسمة واجراءات رادعة؟ قد يكون ذلك امراً ممكناً ونأمل ذلك.
اننا في الكويت لا نزال نعاني من مشكلة غياب الشفافية والعلانية والافصاح عن المعلومات المتعلقة بالشأن العام، وهو حق للمواطنين، لكنهم حتى الآن مغيبون عما جرى في قضية سرقات الناقلات وقضية الايداعات.
إذاً، المطلوب اجراءات حاسمة وحازمة من جانب الحكومة لتعبر عن جديتها في معالجة الازمة التي بات استمرارها وتداعياتها خطراً على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع.