خطاب التكليف يتضمن مديحاً لنموذج «الربيع العربي» في الأردن
عبدالله الثاني يدعو النسور إلى إحداث «نقلة نوعية».. و«الإخوان» يترقبون
كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، عبدالله النسور، تشكيل الحكومة الاردنية الجديدة خلفاً لفايز الطراونة الذي قدم استقالته، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، فيما أبدت جماعة الاخوان المسلمين ترحيبا حذرا ومشروطا بالتكليف، داعية النسور الى إحداث اختراق في السياسة الداخلية الأردنية.
وقال البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «الملك عبدالله الثاني كلف عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها للملك اليوم (أمس)».
وأوضح البيان ان «تقديم الطراونة استقالة حكومته للملك (تأتي) تماشياً مع التعديلات الدستورية الاخيرة، التي نجمت عن خارطة الاصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب».
ودعا الملك عبدالله في كتاب التكليف النسور الى تشكيل فريق وزاري «يكون بمستوى المرحلة الوطنية والتحديات التي نمر بها».
كما دعاه الى التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات «وصولاً الى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته في مستقبل أفضل».
وأضاف أن «مسؤولية هذه الحكومة الرئيسة في هذه المرحلة الانتقالية هي التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي، وتحوله الديمقراطي».
وأضاف الملك في رسالته «لقد بادرنا منذ انطلاق الربيع العربي وتجلياته الأردنية إلى تحويل التحديات إلى فرص وحوافز للإصلاح وترسيخ الديمقراطية».
وتابع «سيسجل التاريخ والذاكرة الوطنية أن الربيع الأردني كان حضاريا ومسؤولا وواعيا ونموذجا في السلمية. وهنا أؤكد على مسؤولية حكومتكم في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون ». وحث العاهل الاردني رئيس الوزراء المكلف على «مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والاحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً».
وأوضح ان «التحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها (…) تتطلب إعداد موازنة متوسطة المدى، لتعرض على البرلمان المقبل»، مؤكدا ضرورة الاخذ في الاعتبار «إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي»
كما دعاه الى «الاسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً البديلة والمتجددة والبرامج المساندة»، في ظل استمرار انقطاع إمدادات الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
ويحتفظ النسور بعلاقات مع أطراف المعارضة، وهو أحد أهم شخصيات مدينة السلط (شمال غرب العاصمة).
وقد درجت العادة أن يكلف الملك أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، غير أن خطوة الملك الأخيرة بتكليف شخصية من خارج هذا النادي نُظر إليها في الأردن على أنها «انقلاب وتحوّل ملحوظ جداً».
وعبدالله النسور (73 عاماً) من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوروبون في باريس، والماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.
وسبق للنسور ان شغل مناصب عدة، منها نائب رئيس وزراء ،1998 وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية ،1989 والتخطيط ،1984 والإعلام ،1998 كما أنه نائب سابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس الاعيان. وستحمل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها رقم (97) في تاريخ الحكومات الأردنية منذ إنشاء إمارة شرق الأردن عام ،1921 وستعمل على مساندة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع إجراؤها في نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل.
وسيبدأ البرلمان المقبل الـ17 إرساء التحول نحو الحكومات البرلمانية المقبلة.
يذكر أن الملك عبدالله الثاني أصدر الخميس الماضي قراراً بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون.
ويشهد الأردن منذ يناير الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.
من جهتها، دعت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، النسور إلى إحداث اختراق في السياسة الداخلية الأردنية.
وتساءل نائب المراقب العام للحركة زكي بني أرشيد، في حديث لـ«يوناتيد برس إنترناشونال»: «هل يستطيع رئيس الحكومة المكلّف أن يُحدث اختراقاً في السياسة الأردنية ويقدّم نموذجاً جديداً مختلفاً عن الحكومات السابقة؟».
وأشار إلى أن «السيد (عبدالله) النسور يحتفط بعلاقات طيبة مع مجمل القوى والأحزاب المعارضة، منها حركة «الإخوان المسلمين»، غير أنه لفت الى أن العلاقات الإيجابية مع هذه القوى مؤهل غير كافٍ لنجاح المهمة التي أسندت إليه».
وأوضح نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين «إننا ننتظر برنامج النسور لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، ورؤيته للإصلاحات السياسية، وقدرته على تنفيذ تلك الرؤية».