صعب جداً أن ننسلخ عن واقعنا أو أن نتجاهل الظروف والأوضاع السائدة فيه. وحالياً المتسيد على هذا الواقع أو الساحة هو الشريط أو المقاطع المزعوم وجودها لدى الشيخ احمد الفهد. ومحاولة صرف النظر عنها، باعتبارها هذرا «فضائيا» أو ادعاء غير حقيقي للبعض، امر لم يعد خيارا مقبولا، خصوصا بعد دخول الشيخ احمد رسميا وقضائيا في الأمر، وتأكيده لوجود «مقاطع» معنية بالشأن البرلماني والمالي والأسري والإقليمي ايضا حسب ما ذكر. اي اننا اصبحنا معنيين هنا، شئنا أم أبينا. فالبرلمان برلماننا والمال مالنا والوضع الإقليمي يتحكم بمصيرنا وحتى الاسرة المقصودة هي الاسرة الحاكمة في أرضنا.
لكن مع كل هذا أعتقد أن الأمر كان، وهو الآن، بيد القضاء. واحد لن يكون في إمكانه التهرب من أحكامه أو التستر على ما ينظر فيه. فهناك واقعة وشهادة الشيخ احمد لم تغير كثيرا فيها، اللهم إلا إضافته لرئيس مجلس الوزراء كطرف في الأمر. هذه الاضافة هي التي فتحت الباب امام الكثيرين من المتصيدين، وأجبرت حسني النية على التدخل باعتبار ان الامر اصبح شأنا عاما، وان ليس من حق رئيس مجلس الوزراء بصفته الرسمية تغطيته او تجاهله.
والواقع ان الامر ليس كذلك تماما، فموضوع العناية بالشأن البرلماني والاقليمي والمالي والاسري، التي ذكرها الشيخ احمد قد تعني الكثير من الامور، التي ليست من اختصاص لا رئيس مجلس الوزراء ولا اي منا. فهي تبقى شأنا خاصا لمن تضمنتهم المقاطع، من حقهم التدبر والتفكر فيه. وهذا ما يبدو كان تقدير رئيس مجلس الوزراء الذي حسب ما صرح به الشيخ احمد الفهد «اقر بصحتها في بادئ الامر»، ويبدو انه كان له تقييم آخر بعد البداية ارتأى فيه حفظها، لانها لا تمثل شيئا يستحق النظر. وتجاهل رئيس مجلس الوزراء للامر تماما هو مثل عمل النيابة العامة التي قد تحفظ قضية لعدم وجود جريمة، او لعدم كفاية الأدلة. طبعا هذا بافتراض أن هناك «مقاطع»، وأن هذه المقاطع تحتوي إدانة جنائية لمن ظهروا بها.
الموضوع سيكون شيقاً، ولكن لن يدفن أو يطمس. فهو بيد القضاء. ومثل ما قال بعض المغردين «اللي في المقاطع يطلعه الملاس»، والملاس هنا هو قضاؤنا أو ملاذنا.. لذا المطلوب من السادة المعنيين بالشؤون العامة أن يتركوا للقضاء النظر في الأمر، فهم لن يعلقوا المشانق أو حتى يجلدوا المتهمين.. بل سيحيلون القضية للقضاء.. ذات القضاء الذي هو ينظرها الآن. لهذا دعوا الأمر لأهله واتركوا فرصة للبلد ترتاح وتركد بعض الشيء، فقد قضينا السنوات العشر الأخيرة تحت هيمنة الأكاذيب والإشاعات