علم بكل اسف ان هناك كثيرا من المواطنين يؤيدون بعفوية وطيبة عملية سحب الحكومة الجناسي من بقية اخوانهم من المواطنين، بحجة تلاعب هؤلاء المواطنين بالبيانات التي أدت الى حصولهم على الجنسية. طبعا الحكومة تبدو مقنعة هنا، خصوصا ان السحب يتم بدعاوى حماية الامن والحفاظ على استقرار البلد.
لكن الحكومة تنسى، او في الواقع تتناسى ان تشرح وتبين لنا لماذا لجأت الى سحب الجناسي الآن. وبعد مضي سنوات وسنوات على عمليات التجنيس، خصوصا السياسي الذي بدأ منذ اواخر الستينات وحتى وقت قريب؟! ثم وهنا الاهم، اين التهمة واين الادانة من قبل القضاء بارتكاب المسحوبة جناسيهم، او التي لا تزال تتأهب حكومتنا لسحبها منهم، اين التهمة واين القضية واين الاداة والحكم؟ هل حكم على اي من المسحوبة جناسيهم بجريمة امن دولة.. او حتى جريمة مخلة بالامانة والشرف.. لا بل حتى جنحة او مخالفة مرور؟!
ليس لدى الحكومة مأخذ قانوني حقيقي على الذين سحبت جناسيهم، او الذين تنوي سحبها منهم سوى معارضتهم لها. نحن مع الحكومة، حتى نكون منصفين.. معارضة البعض «غثيثة»، والبعض الآخر غير صادقة، او في احسن الاحوال ليست في محلها. لكن كل هذا لا يبرر انتقاءهم بالذات، ولا يرقى الى سحب جناسيهم واسقاطها عن ابنائهم واحفادهم!
اننا مع حفظ الامن ومع الاقتصاص ممن يتطاول على النظام ورموزه. ولكننا في الوقت ذاته مع احترام الحقوق الدستورية لكل الناس، للمواطنين مؤيدين كانوا او معارضين، او حتى اجانب وافدين. ومع الالتزام بالقوانين والاجراءات في كل الاحوال وفي كل الاوقات. وليس باستخدام القانون او الدستور وفق الحاجة، وبناء على المزاج الشخصي وضد من يتم انتقاؤهم واختيارهم لاسباب ليس لها علاقة حقيقية بارتكاب أي جريمة تهدد الوطن او امن المواطنين.
اذا سمحنا للحكومة ان تفتح على المزاج ملفات من تحصل على الجنسية في الثمانينات او حتى التسعينات، فهذا يعني اننا نسمح لها بمراجعة كل من تجنس. وبالتالي توزيع صكوك الوطنية والاولوية على من تشاء.. وقت ما تشاء. لقد انتقدنا المعارضة بشدة لانها كانت ولا تزال حتى الآن تبني معارضتها او في الواقع اتهاماتها على مزاعم واشاعات غير ثابتة. وتصدر احكامها على الآخرين بالفساد والتخريب من دون دليل ملموس، او حتى وقائع مؤكدة. والاحرى هنا ان نتمسك بالمنطق والنهج السليم ذاتهما في مواجهة السلطة. فالمعارضة تبقى لغوا، وعويلا.. قد يكون مؤلما، وقد يكون مؤثرا.. ولكن مهما بلغ، فانه لا يمكن له ان يكون بمستوى اذى وفعاليات الاجراءات الحكومية.