أكثر من عامين منذ أن صدر مرسوم الصوت الواحد الذي عارضته ومازالت تعارضه أغلبية 2012 والتي تمثل وبلا شك قطاعا من المواطنين والعديد من التوجهات السياسية.
لم تكن خلافات المعارضة مع الحكومة بالشيء الجديد، فالمعارضة دائما ما تتصدى لقضايا فساد، ولطالما طرحت أفكارا إصلاحية وحاولت فرضها على الحكومات المتعاقبة، ولكن آلية عمل المعارضة في السابق كانت تتم داخل الإطار الدستوري والبرلماني ووفقا لقواعد اللعبة السياسية.
أما الآن وقد قاطعت المعارضة الانتخابات ولم تعد ممثلة ولا ترغب بذلك أصلا – فإن المعارضة تجد نفسها مجبرة على العمل خارج الآليات المعتادة مستخدمة الشارع السياسي واللغة الحادة.
ربما ميزان القوى الآن يميل لصالح الحكومة والتي نجحت بفرض واقع سياسي ودستوري على المعارضة والتي بدورها حاولت بكل السبل تغييره ولم تنجح إلى الآن.
من المؤكد ان فشل المعارضة في إعادة الأصوات الانتخابية الأربعة سريعا اجبرها على التصعيد السياسي وعلى المزيد من المطالب الشعبية كالحكومة المنتخبة والأحزاب وغيرها بضغط من الشارع.
ربما تدرك الحكومة اكثر من غيرها أن أصل المشكلة هو قانون الصوت الواحد، اما بقية المطالب الاصلاحية فيمكن للمعارضة تأجيلها الى حين.
وهناك اشارات ايجابية عبر عنها النائب السابق محمد هايف بعد زيارته الرمضانية للديوان الاميري العامر، حين صرح بانه متفائل ببداية حوار سياسي قريب، اضافة الى تصريحات القيادي السلفي احمد باقر التي يدعو فيها الى ضرورة تعديل قانون الانتخاب ليكون عشر دوائر وبصوتين انتخابيين.
ختاما، يجمع كل السياسيين وعلى مر العصور على ان افضل وقت للدخول في المفاوضات والمساومات هو عندما تكون قويا – وبما ان حكومتنا الآن في أوج قوتها، فان دخولها بحوار سياسي مع اطراف من المعارضة وبعض الشخصيات السياسية والوطنية المستقلة، سيؤدي الى تحقيق صفقة مربحة للوطن!
وخصوصا بعد أن استخدمت كل الأوراق من المعارضة والحكومة على السواء – ولم يبق على الطاولة إلا ورقة واحدة وهي «الحوار».