قال رجل الأعمال الكويتي، سعود صاهود، إن السوق العقاري في الكويت مشجع خصوصاً بعد الطلب الكبير على الشقق السكنية، مبيناً أن العقار بمفهومه الحقيقي عقار حقيقي أي أصول ثابتة.
أن توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الأخيرة بشأن الإصلاح الاقتصادي (خصوصاً أن الكويت كانت ولا تزال تعاني اقتصادياً) كانت دافعاً للسوق العقاري وحافزاً للمستثمرين، مؤكداً أن رسالة الأمير كانت واضحة لأصحاب القرار.
ودعا صاهود المسؤولين إلى الالتزام بتوجيهات الأمير، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين في غيبوبة وحان وقت استئصالهم من أماكنهم في بعض الوزارات، مشدداً على أن بعض المسؤولين جالسون على كراسيهم منذ 30 عاماً وبنفس ثقافتهم القديمة ولا بد من غربلتهم، قائلاً إنه للأسف في الكويت لم تفعّل “المحاسبة”.
ورفض رجل الأعمال الكويتي دخول شركاته العقارية في سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن البورصة “يعشعش” بها الفساد، وهناك شركات متلاعبة ومسؤولون فاسدون لم نر أو نسمع عن تحويلهم للمحاكمة أو حتى إدانة أي شركة من تلك الشركات الوهمية.
كما رفض أن يكون الحل وضع صندوق بقيمة 5 مليارات دينار لشراء أسهم الشركات المتعثرة، قائلاً “الحل الحقيقي بفرض هيبة الدولة تجاه بعض المتنفذين والفاسدين”، مؤكداً وجود سيولة كبيرة في الكويت حتى إن مديري الخزائن في بنوك الكويت بدؤوا يرفضون ودائع جديدة ولولا وجود الفساد لوجدنا سيولة كبيرة في أسواق المال.
وأضاف “هناك شركات وهمية تتلاعب بالسوق وهي عبارة عن أوراق وهمية، وأصحاب تلك الشركات والمتنفذون مثل “السحالي” يتلونون من كل جانب ولا يحاسبهم أحد”.
وطالب صاهود بتمكين المستثمر الأجنبي بالتملك في الكويت أسوة بالدول الخليجية، مبيناً أن المملكة العربية السعودية فتحت الباب للمستثمرين الأجانب، وأن تملك الأجانب يضفي قوة للاقتصاد الكويتي ويحرك عجلة الاستثمار، خصوصاً أنها ستكون أصولاً ثابتة للكويت، مشيراً إلى أننا نعيش في زمن الانفتاح والعالم بات قرية صغيرة ولا يمكن أن نكون خارج هذه القرية بعدم تمكين الأجنبي من التملك، مطالباً أهل السياسة بكف أيديهم عن القطاع الاقتصادي.
ونفى أن يكون العرض أكثر من الطلب في سوق العقار، مؤكداً أن الطلب أكبر بكثير من المعروض، خصوصاً أن الودائع في البنوك تمنح أصحابها 1%، بينما العقار يصل إلى 10%، بل إن العقار الجديد يعطي المستثمر صافي 5% إلا أن ذلك لم يخفف الطلب الكبير، مشدداً على أن الاستثمار العقاري في الكويت هو الأفضل عالمياً بحسب الدراسات الأخيرة.
وقال صاهود إنه لا يفكر حالياً بشراء عقار خارج الكويت، نافياً في الوقت نفسه نيته شراء عقارات في أوروبا، مؤكداً “هل أخرج من الجنه لأكون في الجحيم”، في إشارة منه إلى الاستثمار في أوروبا.
وحول نظام الـ”بي أو تي” الأخير الذي أقرته الحكومة، بين صاهود أنه نظام فاشل وتم وأده منذ البداية بسبب الشروط التعجيزية، مشيراً إلى أن رجل السياسة هو من وضع القانون وأراد منه التكسب المالي.
وحول مشروع “صاهود مول” والذي تبلغ تكلفته مليار دولار، قال رجل الأعمال صاهود “بدأنا على أرض الواقع المرحلة الأولى ووضع الأساسات، بمساحة 40 ألف متر مربع، وسيتم افتتاح المشروع بداية عام 2015″، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى بعض العراقيل والعوائق التي يضعها بعض المسؤولين في التراخيص، مبيناً أن مثل تلك الأمور تجعل بعض المستثمرين يهربون.