اهتمّ مستعملو الانترنت في تونس الاثنين بصورتين حديثتين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فرّ إلى السعودية في 14 يناير 2011 بعد ثورة شعبية أطاحت بنظامه.
تقول تقارير إعلامية محلية، إنّ تتبع مصدر نشر الصور للمرة الأولى، أي قبل وصولها إلى فايسبوك وتويتر وبقية المواقع الالكترونية، بيّن أن صاحبها هو محمد زين العابدين بن علي، ابن الرئيس المخلوع الذي حكم تونس لـ23 عاما بقبضة من حديد.
نشر ابن الرئيس المخلوع صورتين مع والده على موقع الانستاغرام، قبل أن تنتشر الصور بشكل سريع على الشبكات الاجتماعية، وتستقطب اهتمام المبحرين سواء من تونس أو من دول عربية مختلفة، وليس هنالك تأكيدات بكون الحساب على الأنستاغرام يعود فعلا إلى ابن الرئيس السابق لتونس، وإن كان يحمل اسمه.
الصور الجديدة، تُعتبر الظهور الثاني للرئيس المخلوع منذ هروبه إلى السعودية، وكانت صور سابقة، اظهرت بن علي رفقة زوجته ليلى الطرابلسي ويبدوان في وضع جيّد.
وظهرا حاكما قرطاج السابقين على أعمدة احدى الصحف الفرنسية في السنة الماضية.
وفي الصور الحديثة، بدا بن علي في صحة جيّدة وإن كانت علامات تقدمه في السن أكثر وضوحا، فتجاعيد وجهه باتت واضحة على غير ما تعود عليه التونسيون، وإن كان محافظا على لون شعره الأسود وظهر مبتسما.
فقد بن علي، بحسب الصور الجديد، الكثير من وزنه، وظهر في صورتين فقط من ألبوم جديد قام ابنه الوحيد بنشره من منفى العائلة في السعودية.
ويواجه بن علي أحكاما بالسجن المؤبد والغرامات بعد إدانته في عدد من قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي.
رجح كثير من المبحرين علقوا على الصور، ان يكون نشرها مدبرا وله مغزى محددا.
يقول بعض المعلقين:”البلاد تعيش أزمة، وهي أشدذ انقساما من أي وقت مضى، هنالك من يريدنا أن نتحسّر على بن علي ونتمنى عودته”.
البعض الآخر لم يخف اعجابه بعهد بن علي ونظام حكمه، وعبر كثيرون عن اشتياقهم لـ”أمن سيادته” و”قوته”، وتمنوا عودته بكل جرأة، وهو ما لم يكن متاحا قبل وصول الاسلاميين إلى الحكمن ودخول البلاد في دوامة من العنف والاغتيالات السياسية.
وكانت الصور الحديثة فرصة لاعادة تقييم حكم الرئيس المخلوع، وانقسم التونسيون بين منتقد شديد، ومعترف ببعض الانجازات لبن علي. وتخللت نقاشات التونسيين حيال الصور وتعليقاتهم، شتائم من النوع الثقيل وجهت له ولزوجته وابنه.
وتقول بعض المصادر، إن السلطات السعودية، تمنع بن علي من الظهور الاعلامي، كشرط للجوئه لديها، ويبدو الرئيس السابق لتونس ملتزما بذلك الشرط على عكس زوجته.
ففي يوليو من العام الماضي، نشرت صحيفة ( Aujourd’hui en France) الفرنسية، حوارا مع ليلى بن علي تحت عنوان (ليلى بن علي: لم ارغب في التسبب في إيذاء أيّ كان).
وعبّرت ليلى الطرابلسي التي أصدرت كتابا نشر في فرنسا عن “أسفها” لما يحصل في تونس، وبعض مما حصل خلال حكم الرئيس بن علي، وقامت بتكذيب ما اعتبرتها “شائعات” كانت تحوم حولها وحول عائلتها اثناء فترة حكم بن علي.
وظهر بن علي وزوجته وهما يرتديان أزياء بيضاء، ونظارات شمسية، في حين ارتدت ليلى الطرابلسي الحجاب.
وأظهرت صورة أخرى نشرت على موقع الصحيفة الفرنسية ليلى الطرابلسي محجبة، وهي تستعمل حاسوبا.
وأثارت الصورة التي نشرتها الصحيفة الفرنسية ردود فعل مختلفة بين النشطاء التونسيين وعلى الشبكات الاجتماعية في ذلك الوقت.
وفي كتابها الذي صدر في باريس العام الماضي، قالت ليلى بن علي إن “انقلاباً مدبراً” كان وراء الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام زوجها الذي حكم تونس 23 عاماً.
وأصدرت دار النشر ايديسيون دو مومون، في باريس كتاباً بعنوان “حقيقتي” (Ma vérité ) تضمن تأويلاً شخصياً من ليلى الطرابلسي التي تبلغ من العمر 55 عاماً للأحداث التي عاشتها تونس قبل الإطاحة ببن علي.
والكتاب يتضمن مقابلات صحافية أجراها الاعلامي الفرنسي ايفس ديري عبر سكايب مع ليلى الطرابلسي التي غادرت يوم 14 يناير 2011 إلى السعودية مع زوجها واثنين من أبنائهما.
ويحمل غلاف الكتاب صورة تظهر فيها ليلى الطرابلسي مرتدية حجاباً أبيض ونظارات شمسية سوداء.
وخصصت ليلى حيزاً مهماً من الكتاب للحديث عن يوم 14 يناير 2011 الذي رأت أنه كان تتويجاً لـ”مؤامرة” قادها الجيش التونسي والجنرال علي السرياطي، رئيس جهاز الأمن الشخصي لبن علي، بعد شهر من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في تونس.
وروت المراحل التي سبقت الإطاحة بزوجها والتي لخصتها في “حشد الجموع وتوزيع المال في الأحياء الفقيرة (للقيام بأعمال عنف) وانتداب القناصة وتأجيج الاحتجاجات عبر (تنفيذ) عمليات قتل منظمة، وحرق منازل”.
وتقول ليلى الطرابلسي في الكتاب “لولا إصرار (الجنرال علي) السرياطي ما كان الرئيس (بن علي) ليصعد أبداً إلى الطائرة (التي أقلته إلى السعودية)، بل كان مقتنعاً بعد إقلاع الطائرة أن باستطاعته العودة صباح اليوم التالي” إلى تونس”.
وهاجمت ليلى الطرابلسي في الكتاب علي السرياطي (المسجون منذ خروج بن علي)، إلا أنها اكتفت بالتلميح ضمنياً إلى مسؤولية الجيش التونسي في الإطاحة بالنظام.
المصدر: ايلاف