نشرت الزميلة «الراي» الثلاثاء الماضي خبراً غريباً صاغه منصور الشمري يتلخص بأن مصدراً أمنياً في ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية قد كشف عن حملة شعبية لمقاطعة الخادمات الاثيوبيات من خلال ارجاعهن الى مكاتب الخدم ورفض استقدامهن او تشغيلهن او طلبهن والاستعاضة عنهن بجنسيات اخرى لا سيما بعد سلسلة الجرائم التي كان آخرها مقتل مواطنة عشرينية على يد خادمتها الاثيوبية قبل اسبوع.
شخصياً لا أتصور أن تقوم وزارة الداخلية الزج بنفسها في اي حملة شعبية ضد اي انسان، فليس من مهام وزارة الداخلية شن حملات اعلامية شعبية ضد الأثيوبيات او غيرهن، لكن اذا صح الخبر فإن الحكومة ووزارة الداخلية ستعرض نفسها لمتاهات وانتقادات من انصار حقوق الانسان داخل الكويت وخارجها.
لقد ذكرنا سابقاً بأن المأساة التي حصلت للشابة الفقيدة من المفترض ان تعطينا دروساً وعبراً في كيفية التعامل مع الآلاف من البشر الذين يعملون في منازلنا، يوجد في الكويت حالياً أكثر من نصف مليون خادمة منزلية منهن 45 الف خادمة أثيوبية من أفريقيا وهؤلاء البشر بمن فيهن الاثيوبيات يعملن بإخلاص وتفان وعطاء رغم الرواتب المتدنية وسوء المعاملة التي يتعرض لها بعض الخدم.
لا احد ينكر بأن بعض الخدم غير مؤهليهن وغير متعلمين وبعضم يقدمون على السرقة ويلجؤون للعنف احياناً.. لكن معظم الاسر الكويتية مرتاحة ويزاد الطلب على العمالة الآسيوية والأفريقية احياناً.. فازدياد الطلب على الخدم ورفع اسعار استقدامهن من 500-400 دينار الى 800 او 1000 دينار للخادمة، فاذا كان بعض المواطنين غير مرتاحين من خدمهم فيحق لهم استبدالهن او تصريفهن لكي يترزقن الله في أماكن أخرى، لكن لا يجوز أخلاقياً ولا حضارياً شن حملة ضد اي جنسية مهما كان السبب لأننا في النهاية كلنا بشر قد نصيب وقد نخطئ لكن لا يجوز خلق فتنة ضد الأثيوبيات أو غيرهن.
نرجو من الأخوة في وزارة الداخلية توضيح مدى صحة الحملة الشعبية والترويج ضد الخدم الأثيوبيات او غيرهن.. يا جماعة جمعيات حقوق الانسان والسفارات الأجنبية كلها تبعث تقارير عن تجاوزات حقوق الانسان في بلدنا.. نحن نرحب بضيوف الكويت من العمالة المنزلية وغيرهم ولا يمكن لأي عائلة ان تستغني عن خدمها.. رغم كل الشكاوى.