اكدت د. اسيل العوضي ان الاصلاح السياسي يحتاج الى قيادة جديدة، وذلك على جميع الاصعدة، فالاشخاص الذين كانوا طرفا في النزاع السياسي منذ 30 عاما، او في الحكومة منذ 20 عاما، لن يكون الحل بيدهم، بل ان الامر مستحيل، مجددة ان الاصلاح السياسي يحتاج الى تضحية بـ«الكراسي» من السلطتين .
وناشدت العوضي، خلال ندوة «الدولة ومشروع الاصلاح السياسي» التي اقيمت في جامعة الكويت صباح امس في كلية الاداب، قائلة ان على الاسرة ان تراجع قانون توارث الامارة، وان ترتب بيت الحكم لان من غير المعقول ان تدع ابناءنا يسيرون بالشارع يتصارعون ويستخدمون الوسائل الدستورية للتعبير عن هذا الصراع، او استخدام الاموال في افساد ذمم الناس لكي يتم استخدام فئة من الناس في صراعهم، مناشدة مرة اخرى «كبار الاسرة» او الذين لهم شق سياسي بأن يضعوا حلولا لهذه القضايا.
الدور السياسي
وذكرت العوضي اننا ركزنا على دور المؤسسات واهملنا سبل ممارسة الدور السياسي والديموقراطي، واصبحنا نركز على اشكال الفرد وليس عقليتهم في الشأن السياسي.
وبينت العوضي أن الواقع يحكي لنا عدم وجود استقرار سياسي في البلاد منذ سنوات، خصوصا اننا نعيش في مشاكل سياسية ولا نستطيع ايجاد حل على الاقل لمشكلة واحدة فقط، مشيرة الى ان الاصلاح السياسي لابد ان يأتي حتى يستقر البلد سياسياً.
واشارت العوضي الى ان هناك اربعة اطراف رئيسية هي التي خلقت عدم وجود الاستقرار السياسي؛ اولها السلطة التنفيذية التي لم يكن لها رؤية حقيقية لبناء البلد منذ 30 عاما، ولم تستطع ان تضع رؤية تكون كالبوصلة تحدد طريق التنمية، كما انها فشلت في ادارة البلد، وغياب تلك الرؤية ادى الى مشاكل عديدة يواجهها الشعب، منها التردي في كل الخدمات وابرزها الامن.
طرف
وافادت العوضي ان الاسرة الحاكمة تعتبر من تلك الاطراف، حيث الخلافات تدور ما بينهم وبالعلن امام وسائل الاعلام والتي انتقلت الى داخل قبة عبدالله السالم تعد من احد اسباب غياب الاستقرار السياسي.
تخليص المعاملات
اما الطرف الثالث فهي السلطة التشريعية، التي خرجت عن دورها الرئيسي في التشريع والرقابة التي تحولت الى ديوان لتخليص المعاملات وتناست دورها الاساسي، مما تسبب هذا الخروج الى وجود خلل في الدور الرقابي والتشريعي في السلطة التشريعية وانتشار الفساد بها وابرزها وجود الرشوة في احد المجالس السابقة.
وبينت العوضي أن المواطنين هم الطرف الرابع، فالبعض منهم طغى عليه التعصب الطائفي والقبلي على حب الوطن، مما ولّد جوا طائفيا في البلد، والبعض الآخر لايقوم بدوره الاساسي في خدمة البلد، والدليل على ذلك غياب العديد من المواطنين عن عملهم واخذ الاجازات المرضية بكثرة مما يكلف على ميزانية الدولة.
وطالبت العوضي بأن تقوم الدولة بنشر مفهوم المواطن الصالح حتى نحارب التناحر الطائفي القبلي الموجود علىارض الواقع.
ضعف للنظام الديموقراطي
وبينت العوضي انه في ظل غياب قيمة الاختلاف لن نرى اي نجاح لمشروع العمل السياسي بل سنرى ان هناك ضعفا للنظام الديموقراطي.
صفقات
واضافت العوضي ان الحكومة السابقة قامت بالعديد من الصفقات والتحالفات لكي تقوم بتمرير استجوابات وتأجل استجوابات، متمنية ان هذه الافكار لو طبقتها على تمرير مشاريع ومصالح للمجتمع كان افضل، ناهيك عن ان المجلس تضمن العديد من النعرات العنصرية والطائفية وتدني لغة الحوار وذلك لجلب المزيد من الاستقطابات والاشخاص.
عملية انتخاب الأفراد
وأكدت العوضي ان اهم شيء في مجلس الامة ان يتم تغيير النظام الانتخابي، فلا توجد فائدة من عملية انتخاب الافراد سواء من خلال صوت واحد أو اربع اصوات، «الترقيع» ما يحل المشكلة، فالمشكلة ان الشخص الذي انتخبه يعتبر واحدا من خمسين، فلا يستطيع ان يطبق برنامجا على ارض الواقع، فيظل الموضوع شعارات وبيع «كلام» خلال الحملة الانتخابية.
واضافت: انه بسبب الانتخاب يكون فرديا يظل اسير هذا الناخب، فالاولى يحدث فيها نوع من الانقلاب، وذلك عن طريق تخليص المعاملات، خصوصا ان هذا الامر كنت أنصح من قبل نواب أجلّهم واحترمهم، بأنه لابد ان تنجزي بعض المعاملات، فكان ردي دائما أنني لا اقبل، لانني لا اريد ان يختزل دوري بدور المندوب.
وفيما يتعلق بعمل الحكومة، فإذا شكلت بأغلبية منسجمة، وليس على نظام المحاصصة، او مثل ما يحصل في الوقت الحالي، مضيفة: انه اذا الحكومة جادة في تطبيق القانون فهي موجودة، وذلك من خلال إخراج ثلاثة من الاداريين والمتهمين في قضية فساد، ووضعهم بالسجن بدلا من ان تعطيهم امرا شفويا بالاستقالة او التقاعد، وذلك حفظاً لماء الوجه.
نواب المعاملات
طالبت العوضي بأن يكون هناك تشريع لإلغاء ظاهرة نواب المعاملات، لانها تشغل النائب عن دوره الرئيسي، وتعزز قيم ومفاهيم خاطئة جدا في المجتمع.
4 عناصر لعدم الاستقرار السياسي:
1- فشل الحكومات وغياب الرؤية
2- صراع أبناء الأسرة
3- تحول النواب إلى مخلّص معاملات
4- تعصب المواطنين فئوياً وطائفياً
عبادة الأبطال
طالبت العوضي بان نتخلى عن نظرية عبادة البطل، فالمواطنين بدوا يركضون وراء الأبطال، من اصحاب الالسن الطويلة، وهو امر غير معقول، يجب ان نحترم الدولة من خلال التخلي عن هؤلاء، وان نوقف السير خلف هذه الفئة.
الأحزاب السياسية
أشارت العوضي الى انه من الضروري ان يتم انشاء احزاب سياسية او مؤسسات سياسية، فالمهم ان تكون فكرة تطرح برامج، حيث يتم تطبيق رؤية جماعية وفق برنامج موحد، وان يتم تقييم الناخب وفق البرنامج، واذا طبقت الفكرة فلابد ان يكون هناك ائتلاف يضم الجميع من خلال الاحزاب او المؤسسات للدخول في الحكومة، وفي ذلك الوقت حاسب على تنفيذ البرامج التي اعدت، فهي تعتبر نقلة نوعية وممارسة سياسية.