قال محامي حملة شباب إنترنت بلا حدود المحامي حسين العبدالله عن انتهائه من المراحل الأولى لتقديم شكاوى جزائية بحق عدد من ممثلي الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في الكويت بجرائم الغش التجاري والنصب والاحتيال، والدعاوى المستعجلة بندب إدارة الخبراء للكشف على أجهزة تلك الشركات وبيان الشرعات التي يتم تزويدها للمشتركين، لفضح ما يسمى بنظام الاستخدام العادل والطبق بما يخالف العقود من قبل تلك الشركات.
وأضاف العبدالله في تصريح صحافي، ان وزارة المواصلات لم تفِ بوعودها التي أعلنتها قبل اسبوعين، سواء التي جاءت على لسان الوزير أو وكيل الوزارة، خصوصا أنهما أكدا أن الشركات المزودة للخدمة ستقوم بإلغاء فضيحة الاستخدام العادل والتعهد بتنفيذ العقود المبرمة مع المشرتكين كما هو منصوص عليها، ولم تخفض تلك الشركات من أي من النسب التي أعلن عنها الوزير ووكيل الوزارة”، موضحا أن “هذا التجاهل يبين عدم قدرة الوزارة من الإشراف على شركات الإنترنت التي دأبت على التهرب من سداد الأموال العامة لخزينة الدولة نظير الاشتراكات التي تقدمها لها الوزارة”، مشددا على “ضرورة ان تلتزم الوزارة بتنفيذ الوعود التي قطعتها أمام المستخدمين خلال الأيام القليلة القادمة، والضغط على الشركات المزودة للخدمة بإلغاء الأسعار الظالمة التي فرضتها على المشتركين منذ فبراير الماضي بنسبة تتجاوز 70%، والنهوض بمسؤوليتها القانونية كما رسم لها القانون ذلك.
ودعا العبدالله وزارة المواصلات إلى إلزام شركات الإنترنت بدفع مبلغ دينار واحد عن كل اشتراك تقوم به هذه الشركات، أسوة بما فعلته الوزارة مع شركات الاتصالات بدفع دينار واحد عن كل خط تقوم باستخراجه، مبينا أنه يتوجب على شركات الإنترنت دفع مقابل للوزارة نظير الكابلات والخدمات وأجور الصيانة وعقودها مع الشركات الكبرى، لضمان سلامة تلك الكابلات، إذ يجب أن تقوم الشركات بدفع مقابل إلى وزارة المواصلات عن تلك الخدمات التي تستفيد منها شركات الإنترنت”، مطالبا “وزير المواصلات بضرورة العمل على إزالة المخالفات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة عن شركات الإنترنت، لا سيما أن التقرير أكد أن الشركات المعنية غير مرخصة ومدينة للدولة بمبلغ 32 مليون دينار.
المصدر
http://www.kathima.com/v/10598
www.twitter.com/AlziadiQ8