حوار وطني، مشروع للتفاهم، محادثات ومصارحة… لكم أن تختاروا ما شئتم من العناوين السابقة، مادام المعنى واضحاً عند السلطة (الشيوخ) والمعارضة من طلاب الإصلاح السياسي بجميع أطيافها ودون استبعاد أي منها، المهم أن يجلس كل الأطراف في مكان واحد، ويتحدثوا مع بعضهم، ويفكروا في إخراج الوضع العام بالدولة من حالة الاختناق الراهنة، وإذا كان بعض الشيوخ من الذين في السلطة (هناك شيوخ نأوا بأنفسهم عن المشاركة في الحكم، بعد أن أدركوا المنزلق الذي تنحدر فيه الدولة) لا يشعرون ولا يدركون حال الدولة السيئ، فأفضل لهم أن يقعدوا في بيوتهم وينزلوا من على كراسيهم العالية، ومن الأولى أن يدركوا أنهم على تلك الكراسي بحكم أسمائهم لا لكفاءاتهم الذاتية، وهذه مصيبة التعيينات في الدولة بكل إداراتها ومن غير استثناء، فشعار “من صادها بالأول عشى عياله” من ركائز الإدارة السياسية هنا.
أفضل، حين يجلس المعارضون مع الشيوخ و”مستشاريهم”، ألا يقدم أي طرف منهما شروطاً مسبقة للحوار، الكل يدرك، مثلاً، أن ائتلاف المعارضة قدم رؤيته للإصلاح قبل فترة، وأهم ما ورد فيها وبتعبير بسيط “حكومة منتخبة” أي أن يكون تشكيل الحكومة من أعضاء المجلس ومن كتلة الأغلبية وبرئيس وزراء “شعبي”، أي من حزب الأغلبية رغم أن كلمة “حزب” من المحرمات في ثقافة كتل عريضة من المعارضين مثل السلف، لا حاجة إلى فرض مثل ذلك الشرط للحوار، ولا يصح أن يُطرَح غيره من شروط، ورغم اليقين بأنها مستحقة فإن اشتراطها بداية سيعني إلغاء الحوار المطلوب في هذه المرحلة من التفاهمات.
في المقابل، على الطرف الآخر في السلطة، ألا يفرض سلطانه وخطوطه الحمراء، كأن يقول إنه لا عودة عن “الصوت الواحد”، ويضع محرماته المسبقة، بألا يقترب أحد من حدود الممنوع في المشاركة السياسية الحقيقية لا “الشكلية”، كالتي نحياها الآن ومنذ عقود ممتدة.
المطلوب الآن فتح الأبواب لكلام صريح بين الطرفين، كلام يعي أصحابه ــ وما أكثر ما أردد هذه العبارة ــ أن الدولة في خطر، خطر من الخارج والداخل، فالمنطقة حولنا تغلي بالصراعات المذهبية، وهي نزاعات اختلطت فيها مصالح لدول كبرى، ولا نعلم إلى أين ستنتهي هذه المخاضات المخيفة، وأي مخلوقات فرانكشتاينية غير “داعش” ستولد طالما ظلت ثقافتنا على حالها، واستمر حكام المنطقة يديرون دولهم بقناعاتهم القديمة رافضين حركة التاريخ وجدلية التغيير الحتمية.
وفي الداخل، هناك أزمة اقتصادية تطل علينا برأسها، غير السياسية الحالية، تتحدث عنها السلطة وتحذرنا من عواقبها، لكنها لا تفعل شيئاً حيالها، أو ربما تخشى ردود الفعل الشعبوية من فواتيرها… وهناك أزمة فساد تستفحل، وأزمات من غير عدد تحيط بنا من زحمة مرور خانقة، إلى أسعار سكن مرتفعة خيالية، إلى بطالة مقنعة وحقيقية، وتدهور في نوعية الخدمات العامة من صحة وتعليم وغيرهما، وهناك رخاوة ولا مبالاة في الوظيفة العامة مع عدم اكتراث لحقوق وكرامات المراجعين للمرفق العام لإنجاز معاملة ما دون روشتة الواسطة أو دون رشوة، وهناك تدنٍّ في مخرجات التعليم… ومع خلطة تلك الأزمات “المغيثة”، يقبع فوقها كابوس قمع الحريات العامة والخاصة، ويتمثل في قوانين وممارسات سلطوية تحاول أن تجتث أحلام الشباب في التغيير والتعبير.
لمَ لا يجلس أهل السلطة وأهل المعارضة مع بعضهم، ليفكروا في حاضر الدولة ومستقبلها الذي لا نقبل أن يكون مجهولاً؟! فلدينا أطفال، نخشى أن ترمى مصائرهم للعبة “القدر”، أو نقول بكلام أوضح، أن يتركوا للعبة العبط والاستغفال والإهمال والجهل.