قامت الإدارة الجامعية بإنهاء خدمات الموظف بدر الفضلي، الحاصل على ماجستير من جامعة الكويت والأول على تخصصه، بحجة أنه لا يستوعب العمل من قبل جامعة الكويت، بعد كشفه تجاوزات إدارية ومالية خطيرة. إلا أن الفضلي لم يصمت وتوجه الى القضاء للحصول على حقه، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضى بإلغاء قرار انهاء خدماته الصادر من أمين جامعة الكويت مع ما يترتب عليه من أثر.
ويقول الفضلي «بعد إنذار أمين الجامعة من قبل المحكمة لعدم تنفيذه حكم المحكمة، جاءني اتصال من إدارة الشؤون القانونية يطلبون مني مباشرة العمل في نفس يوم الإنذار الموافق 20-5-2014»، مؤكدا أنه نفذ القرار واستجاب لطلبهم فورا، ولكنه فوجئ بتعسف المسؤولة في إدارة المكتبات ورفضها تنفيذ حكم المحكمة والتوقيع على مزاولتي للعمل، وقمت بتنبيهها بأن الحكم واجب النفاذ، إلا أن الإجابة كانت «خرعتني» وأبت تنفيذ حكم المحكمة، متسائلا «أين احترام القضاء والقانون؟».
ومضى الفضلي قائلا «توجهت إلى الشؤون القانونية لتوضيح هذه الحادثة وطلبت عمل إثبات حالة، إلا أني لم أجد من يحرك ساكنا وسط عدم للمبالاة وكأن المسألة مدبرة، وبعد تجاهلي من الإدارة القانونية تقدمت بشكوى الى الإدارة الجامعية على رفض المذكورة تنفيذ حكم القضاء، والتسبب لي بانقطاع عن العمل، إلا أنني فوجئت بتزوير الشؤون الإدارية في بياناتي الخاصة واتهموني بأني منقطع ولم أباشر العمل، وذلك بهدف التستر على مسؤولة المكتبة».
وقال الفضلي وضحت للشؤون الإدارية بأن احترام أحكام القضاء واجب والتستر على من يرفض التنفيذ والتزوير جريمة بكل المقاييس وإذا لم تحترم أحكام القضاء فمن يحمي المواطن العادي من التعسف الإداري واستغلال السلطة.
وأضاف الفضلي «المحزن أن المواطن الكويتي أصبح يفصل وتنهى خدماته على أتفه الأسباب، بينما يتم التستر على تجاوزات الوافدين بالتعيين والانتداب والإضافي، وقد تم على سبيل المثال لا الحصر إنهاء انتداب موظف كويتي وعند سؤال المسؤولة المذكورة قالت (لماذا يوزع الحلوى؟)، وفي نفس الوقت يتم التستر على وافد ثبت عليه التحرش جنسيا وسرقة أموال التصوير للطالبات، حيث اكتفوا بإعطائه لفت نظر من قبل الأمين العام للشؤون الإدارية، كما تم حرمان موظفة كويتية من أخذ إجازة لوفاة والدتها، بينما تمنح وافدة آسيوية إضافيا من غير حضور، ووافد آخر تم تغيير رقمه الوظيفي للتستر عليه، بعدما تبين أنه يعمل في شركة مسؤولته»، مؤكدا أن «إدارة المكتبات أصبحت بسبب أمثال هذه الممارسات المذكورة وتستر الجامعة عليها بيئة طاردة للكويتيين باعتراف المسؤولين أنفسهم».
وقال الفضلي «الغريب رفض المسؤولة تنفيذ حكم قضائي أنصفني، حيث رفضت إعادتي الى العمل والإدارة الجامعية تساندها بالمماطلة في ذلك ولا أعلم السبب، بينما تقوم المسؤولة في نفس الوقت بتثبيت رئيس قسم رغم إدانته من قبل الشؤون القانونية والمحكمة، بأنه عنصر طائفي، والغريب أنه كان منتدبا وتم تثبيته رئيس قسم على زملائه الكويتيين الذين اشتكوا من هذه المسؤولة».
وعن سؤاله فيما يخص وضعه الحالي بعد عودته الى العمل، قال الفضلي إن «محاولات التعسف وممارسات التطفيش بلغت ذروتها، فحكم المحكمة لم ينفذ بالكامل حتى الآن، ولم يلغ الأثر الذي أمرت به المحكمة بل الذي تم هو ممارسات تعسفية، فمرتبي الشهري لم أتسلمه حتى الآن، ولم أحصل على إجازاتي إلا بعد تقديم شكوى على المسؤولة، التي رفضت إرسال معلوماتي الوظيفية، حيث تم تزوير بيانات حضوري وانصرافي وقد اضطررت إحدى المرات الذهاب إلى المخفر، للحصول على مواعيد عملي الجديدة للفترة المسائية، وحتى لا يتم التلاعب بها وتسجيلي منقطعا عن العمل».
وأضاف الفضلي إن «الأمان الوظيفي للكويتيين أصبح مهدداً وينتهك بأبسط الذرائع الواهية، رغم حصولنا على أحكام قضائية، وإن عدم احترام القانون من قبل الجامعة والتستر على من يرفض تطبيقه لمصالح شخصية جريمة بكل المقاييس»، مشيرا الى أنه طلب من مدير الجامعة وأمين الجامعة «فتح تحقيق في جميع التفاصيل المذكورة، إلا أنه لم يجد أي تحرك جاد أو تحقيق ينصفه».
وناشد الفضلي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير التربية والتعليم العالي بالانابة، لفتح تحقيق رسمي ووقف التجاوزات من قبل إدارة المكتبات، وهذه المسؤولة التي لا تحترم أحكام القضاء.
المصدر: صحيفة الراي