اصدر كل من “حزب العمال الكويتي” و”حزب الكويت الوطني” مع “كتلة الرشايدة” و”حراك الخامسة” بالإضافة إلى “كتلة المستقلين” بيانًا مشتركًا يطالبون فيه بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإسقاط التهم عن ناشطي الحراك السياسي الشعبي.
كما ورد في البيان مطالبات بإطلاق قانون الهيئات والأحزاب، والعمل على تعديل الدستور لتحقيق المزيد من الحريات.
وجاء نص البيان.. كالتالي:-
تمر الكويت بمرحلة تختلف بكل معطياتها و أحداثها عن اي مرحلة سبقتها فهي مرحلة عنوانها العريض انتهاك الدستور و عدم احترام للإرادة الشعبية، ان هذا الأمر ما هو إلا امتداد لنهج قديم يتجدد باستمرار ، فكلنا يعي و يتذكر انتهاكات السلطة المتكررة للدستور و الإرادة الشعبية من خلال تزوير مجلس 67 و الانقلاب الأول و الثاني على الدستور و تعطيل الحياة البرلمانية في عامي 1976/ 1986 و الحل المتكرر للبرلمان الذي تجاوز عدد مرات حلة في أخر عشر سنوات ل 8 مرات و أخيرا فرض النظام الانتخابي القائم على الصوت الواحد.
ان كل هذه الأحداث تحتم علينا إعادة النظر في واقعنا السياسي الحالي الذي تراجعت فيه الحريات و قل فيه الإنجاز و كثرت فيه حالات الإقصاء و ارتفعت فيه معدلات الفساد و فشلت فيه الحكومات في إدارة شئون البلاد و العباد.
ان الحياة السياسية في الكويت تعاني من العديد من الاسباب التي أدت إلى تدهور حال البلاد على جميع المستويات فكلنا يعلم ان السمه الغالبة على العلاقة بين السلطتين هي التوتر و ذلك بسبب:
– الخلل في أسلوب التشكيل الحكومي القائم على المحاصصة على حساب الكفاءة واتساع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.
– تأثير صراعات الاسره الحاكمه في المشهد السياسي أدى الي عدم الاستقرار السياسي و الديمقراطي.
– ضعف مستوى المؤسسية اي غياب دولة المؤسسات و الرؤية الواضحة و الخطط السليمة في إدارة الدولة.
– ارتفاع في معدلات الفساد و ضعف مستوى المحاسبة و المساءلة و الانتقائية في تطبيق القانون.
– فشل الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية و فشل اخر في تحقيق مشروع المواطنة حيث قسم المجتمع و ضرب مكوناته بعضها ببعض من باب فرق تسد ، و غيرها من الاسباب كثيرة.
لذلك يتحتم علينا في هذه المرحلة الحساسة في طرح بعض المطالب للخروج من هذا المأزق السياسي و تحقيق طموحات قطاع كبير من الشعب في مزيد من الحريات و الإصلاحات السياسية ، و لذلك نحن الموقعين أدناه نطالب السلطة بإقرار المطالب التالية:
1- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين و إسقاط جميع التهم عن الناشطين في الحراك السياسي الشعبي.
2- الدعوة لحوار وطني بين مختلف التيارات و القوى السياسية لإقرار مشروع الإصلاح الوطني الشامل.
3- تأكيدا على المادة 6 من الدستور التي تؤكد ان الشعب مصدر السلطات ، و تأكيدا على مبدأ تداول السلطة و الذي يعد احد أهم أركان الديمقراطية ، لذلك يجب ان يتم إقرار التحول في نظام تشكيل الحكومة إلى ما يعرف بالحكومة البرلمانية.
4- إطلاق قانون الهيئات و الأحزاب فلا حكومة برلمانية دون أحزاب و هيئات سياسية تقدم برامجها و رؤيتها في إدارة البلاد فالتصويت هنا يتم على أساس معيار البرامج لا الأفراد.
5- العمل على تعديل الدستور لتحقيق مزيد من الحريات و الإصلاح تمهيدا لإقرار دستور جديد يلبي طموحات الشعب ويواكب التطورات المعاصرة.
و في مجال التعامل مع الواقع الحالي للانتخابات الحالية و انقسام المعارضة بين مشارك و مقاطع فنحن نؤكد ان الانتخابات بشكل عام ما هي إلا وسيلة و ليست غاية فمن يريد ان يشارك فليشارك و من يريد ان يقاطع فليقاطع و كل له رأيه و أسبابه التي نحترمها ، كما نؤكد احترامنا لمن يرفع شعار التغيير من خلال المجلس و إقرار القوانين التي تصب في صالح البلاد و ان المشاركة ستعطي الحراك نوع من الغطاء و الحماية لمؤيدية و ناشطيه ، كما نحترم التوجهات التي تدفع نحو ان الإصلاح لا يتم الا من خلال المطالبات الشعبية التي يعبر عنها الشعب في الساحات و الميادين و ان ليس هناك ضمانه حقيقة لفعالية المشاركة و ان المجلس عرضة للحل بمزاج السلطة ، و لكننا نرى ان ذلك ما هي إلا وسائل وليست غاية ويجب ان تتضافر جهود المشاركين و المقاطعين نحو الالتفاف حول المطالب الشعبية التي تدعو للإصلاح و الانطلاق نحو وطن متطور للجميع.
وبعد ذلك ، نطالب جميع القوى و التيارات السياسية لتوحيد الصفوف تحت راية الإصلاح الشامل كما أننا بصدد إطلاق وثيقة مشروع الإصلاح السياسي لدولة الكويت وسيعلن عنها لاحقا في مؤتمر صحفي من اجل تطور الكويت الحبيبة و مصلحتها العليا.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه