الدستور الكويتي حفظ كليات الشريعة الاسلامية وما حُكِم بالاجماع للفقهاء ،ولا يسمح بالتطاول عليها ابداً ، ولكن حينما وضع الدستور بسنة ٦٢ قُدِر ظرف خاص وهو التأمين والمركز المالي للدولة وبعض العقوبات الحديثة بادخالها مع الحدود الاسلامية ، وليس هذا يعني تطاولاً على الشريعة الاسلامية اطلاقاً، بل راعى المشرع دوله الكويت بعد الاستقلال في سنة ٦١ حيث لا تأمين مطابق للشرع ، ولا اقتصاد اسلامي منتشر ، وان الكويت بعد الاستقلال اصبحت دولة لها اعتباراها الدولي وانها ستتعامل مع الاقتصاد العالمي من استثمارات عالمية وغيره ، حيث العالم لا يدرك الاقتصاد الاسلامي كما هو بالشكل الحالي ، لذلك رأى المشرع ان لا يحدد الاقتصاد الاسلامي ويكون هو المصدر ، وايضا قانون الجزاء كذلك راعى ان الكويت وقعت على اتفاقيات دولية من حقوق الانسان لذلك اعطى المشرع للسلطة التشريعية ان تُدخل بعض العقوبات الجزائية الحديثة مع الحدود الاسلامية
وفي ما يتعلق لماذا المشرع جعل الشريعة الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع واتاحه المساحة للاخذ من مصادر اخرى، قصد المشرع هذا ان هناك اموراً قد يحتاج اقرارها بحكم تطور الزمن وقد تتعارض مع حُكُم شرعي ” القصد الاحكام الشرعية الاجتهادية وليست الكليات ” حيث احياناً تتضارب الاقوال بالاجتهادات الشرعية وتختلف ، لذا اتاح المشرع القدر للسلطه التشريعية لاتخاذ اللازم من الامور ، واصلاً الشريعة الاسلامية من جانبها الاجتهادي تسمح بالاخذ من مصادر اخرى ، والمشرع لم يجعل الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد حتى لا يحدث احراجاً دولياً لاسباب كما تم بيانهُ اعلاه ، والبعض يقول ان يجب ان تكون ” الشريعك الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ” وليس مصدر رئيسي كما هو واقع الحال ، اقول جمهورية مصر قد جعلت الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والمحكمة الدستوريه المصرية بينت ولم تمانع من الاخذ من مصادر اخرى في الامور الاجتهادية يعني ” حرف الالف واللام ” لم يغير من الواقع شيئا
بعد كل ما تم ذكرهُ ، لماذا تطالبون بتغيير الماده الثانيه !؟
الحدود الاسلامية تتغير بقانون ، والمركز المالي للدولة تتغير بقانون ، والكليات الشرعيه حفظها الدستور !!
اذا لماذا تطالبون تغيير الماده الثانيه من الدستور !؟