إستطاع عدد كبير من شباب الكويت باصراره فرض نفسه وإثبات وجوده، رغم المعوقات والجو السلبي المحبط الذي يعيشون فيه ، ليمحو بذلك مقولة ( الكويتي مايشتغل) والتي إعتاد على ترديدها بعض المسئولين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كشماعة لتبرير موقفهم من إبعاد عدد كبير من الكويتيين عن العمل ، واستبدالهم بالعمالة الوافدة ، إلى أن أصبحت هذه المقولة لا تجدي نفعا.
فبدأ البعض البحث عن أسباب أخرى تبرر مواقفهم التي يمارسونها ضد الموظف الكويتي ، وأقرب مثال على ذلك تصريح أحد المسئولين في إحدى القنوات الكويتية بخصوص موضوع تعيين موظف عراقي بدلا من الموظف الكويتي ، بحجة الخوف من تسريب ونشر المستندات والمراسلات المتداولة فيما بين الجهات الحكومية ، والأخطر من ذلك بأن هذا الموظف يتقاضى راتبه من حساب المسئول الخاص وليس من الحكومة مما يعني عدم إمكانية تطبيق قانون افشاء السرية عليه في حالة تسريبه لأي مستند سري مستقبلا ، لانه ببساطة ليس موظف رسمي لدى الحكومة.
فهل وصل الحال بالمسئولين الى الطعن بذمة جميع المواطنين الكويتيين وعلنا؟
هل يحق للمسئول أن يتعامل مع الجهة الحكومية التي يديرها وكأنها شركته الخاصة؟
إن صمت الحكومة تجاه هذا التصريح قد زاد من إستياء وتذمر عدد لا يستهان به من المواطنين ، حيث يعطي انطباع التأييد والموافقة لما جاء على لسان هذا المسئول في إحدى الفضائيات الكويتية .
فهل تهدف الحكومة الى توصيل رسالة للمواطن بأنه غير مرغوب فيه ببلده ؟ لذلك تم استبداله بالعمالة الوافدة !!!
هل المطلوب من شباب الكويت الهجرة من وطنه للبحث عن العمل ؟ لانه ليس محلا لثقة الحكومة !!
وإن كان هناك وجود لهذا النوع من الموظفين الغير أمينيين على أسرار عملهم كما تدعي فالأكيد يعود ذلك إلى سياسة التعيين الخاطئة التي تتبعها الحكومة و المعتمدة على الترضيات السياسية والمحسوبية ، مما ينتج عنه تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، فماذنب المواطن الكويتي لما يحدث من آثار سلبية بسبب هذه السياسة ، فلا تحملونا أخطائكم .
اليوم غالبية الشعب الكويتي يترقب موقف أعضاء مجلس الأمة الكويتي إتجاه هذا المسئول ، فصمتهم يدل على تأييد تام لما جاء على لسانه من تعميم ضد جميع المواطنين .
وختاما أحببت أن أوضح بأن مقالي هذا ليس تضامنا مع أحد النواب ، فقد كتبته بناء على قناعة تامة حيث الهدف من وجود المسئولين في عملهم هو خدمة الوطن و المواطن لتحقيق المصلحة العامة .