طورت الممارسات السيئة واللأخلاقية من قبل بعض المغردين المتخفين تحت إسم مستعار في برامج التوصل الاجتماعي تويتر ضد أصحاب الرأي المعاكس من توجيه الشتائم والسب و القذف وإثارة الإشاعات ضدهم إلى توجيه التهديد بتشويه سمعة كل من يخالفهم الرأي كنوع من أنواع الإرهاب الفكري ليتم الضغط عليهم بدعم من بعض الشخصيات السياسية وذلك لهدف حجب حريتهم ومنعهم من ابداء رأيهم وتوجيه الانتقادات إضافة الى ابتزاز الفتيات .
وحيث أنه من غير المقبول الإعتماد فقط على إجتهادات القضاء فلابد من تشريع قانون متخصص بالجرائم الإلكترونية لحماية المواطنين وحماية سمعتهم وقد نما إلى علمي من أحد النواب أنهم بصدد التحرك نحو تشريع قانون الجرائم الالكترونية .
ولكن من الضروري أيضا تحرك وزارة الداخلية ووزارة المواصلات لحماية المواطنين عن طريق توفير مقسم خاص بوزارة المواصلات لتكون مهامه التخزين وتوفير بيانات مستخدمي الانترنت وفرض الرقابة على شركات الاتصالات عن طريق جمع جميع الكابلات الممتدة إلى جميع الشركات من خلال هذا المقسم كباقي دول الخليج بشرط أن يكون تتبعهم للمغردين الوهميين وفق الاجراءات القانونية و القضائية ، إضافة إلى ضرورة ابرام اتفاقيات دولية مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بتقديم الخدمات مثل تويتر وهوت ميل وياهو وقوقل .
لذلك يتعين على وزارة الداخلية ووزراة المواصلات تطوير من عملهم و التعاون فيما بينهم لتحقيق الامن والامان وحفظ حقوق المواطنين من عبث البعض فهذا هدف وجودهم.