العراق يخطر الأردن إغلاقه الحدود من جانب واحد

المالكي يحذر من إشعال «الفتنة» في العـــراق

 

 

 

حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف الى اشعال «فتنة في العراق»، فيما أخطرت بغداد الأردن إغلاقها الحدود من جانب واحد (منفذ طريبيل الحدودي) اعتباراً من أمس لـ«أسباب خاصة »، بينما عقد مجلس النواب جلسة عادية لمناقشة تقارير حول صفقة الأسلحة الروسية، وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث.

وتفصيلاً، قال المالكي في احتفال في العيد الـ‬91 لتأسيس الشرطة العراقية، إن «من حق الشعب أن يتظاهر، ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الشعب إلى الشوارع ويمارس حقه، وتسمع من خلال وسائل الاعلام ما هو الخلل، وربما ما هو العلاج عندما تكون التظاهرات ضمن السياقات القانونية».

وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية السنية في شمال وغرب البلاد تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من اسبوعين، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء مواد في قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد المالكي حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين. وقال إن «المسألة تحتاج الى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل، لانها فتنة يراد لها ان تشتعل في العراق».

وحضر الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الداخلية في بغداد، مسؤولون حكوميون وعدد من ممثلي السفارات الاجنبية، إضافة الى عدد كبير من ضباط الوزارة.

وشدد المالكي على أن «الحرية ليس أن تتحول وسيلة الإعلام الى وسيلة شعوذة وشغب واتهام واساءة لهذا المسؤول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون»، في إشارة إلى تبادل الاتهامات. ونبه إلى أن «الحريات عند من لا يفهم الديمقراطية والاحتكام الى الدستور، فوضى وشريعة غاب».

واتهم رئيس الوزراء أحزاباً سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات. وقال «لأن قانون الاحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الاحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للاساءة». وذكّر مجلس النواب بأهمية التصويت على قانون الاحزاب، قائلاً «لكنها (تبقى) حرية إلى أن يتصدى مجلس النواب ويشرع قانون الاحزاب».

كما أكد أن «هناك فرقاً بين مظاهرة قانونية سلمية وعمل يتحول الى عصيان وقطع طريق».

وتسبب اعتصام شارك فيه آلاف في محافظة الانبار (غرب بغداد) منذ ‬23 من ديسمبر الماضي، بقطع الطريق بين بغداد والاردن وسورية، كما علقت الدوائر الرسمية في محافظة نينوى (شمال بغداد) عدا الخدمية منها العمل، على مدى أسبوع دعما للتظاهرة هناك.

وعلى الرغم من ذلك دعا المالكي المتظاهرين الى أن يتعاملوا «بهذه الحكمة وألا يعتقدوا أن الدولة غير قادرة على الدفاع». وأضاف «نحن لسنا في سباق مع شعبنا».

من جانبه، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في كلمة بالمناسبة إن «واجبات قواتنا لا تقتصر على حماية ارواح المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وأموالهم، بل تتعدى ذلك إلى ضمان الامن المجتمعي والسلم الوطني».

وذكر رئيس الوزراء باتخاذ حكومته قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة، التي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها مقترحات الى مجلس الوزراء.

وتأتي التظاهرات قبل ثلاثة أشهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت للمرة الاولى في البلاد في مارس ‬2010.

يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن السلطات الأردنية أنها تلقت إخطاراً من الجهات العراقية المعنية تفيد بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي. وأهابت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان لها بالأردنيين وسائقي الشحن والخاص عدم التوجه الى الحدود العراقية ابتداءً من أمس «تجنباً لانتظارهم المطول، ولتوفير الوقت والجهد عليهم، وإلى حين الاعلان عن فتح المنفذ الحدودي بشكل رسمي من جهة السلطات العراقية». وكانت أنباء تحدثت عن إغلاق الجانب العراقي الحدود، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الأنبار في العراق منذ فترة.

من ناحية أخرى، انعقد المجلس النواب بحضور ‬250 نائباً من أصل ‬325 يمثلون مجموع أعضائه، برئاسة رئيسه أسامة النجيفي، وعلى جدول أعماله قراءة تقرير إحدى اللجان البرلمانية بشأن صفقة الأسلحة التي ينوي العراق إبرامها مع روسيا، التي أثيرت حولها شبهات فساد مالي، فضلاً عن تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية.