اللواء عبدالفتاح العلي: تاكسي المبرور إرث عن والدي تنازلت عنه لأشقائي القُصّر

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أنه لا يسعى الى تعزيز ميزانية الدولة من خلال المخالفات المرورية.

وأشار العلي، خلال لقاء جمعه مع رواد ديوان النائب السابق أحمد الشحومي، الى مقترح تم رفعه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتضمن إسقاط كل الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات عمن التزم بالقانون وأمضى عاما من دون مخالفات.

ونفى بشكل قاطع امتلاك أي من قيادات المرور بمن فيهم هو شخصيا لأي رخصة تاكسي جوال، مبينا أن تاكسي المبرور إرث عن والده تنازل عن حقه لأشقائه القصر وهذا التنازل نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

من جهته، دعا المحامي الشحومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الى الالتفاف عن القيل والقال وترك القيادات المختصة تؤدي دورها، مشيرا الى أن راية اللواء عبدالفتاح العلي بيضاء.

 

وفيما يلي التفاصيل

ترجمة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وسياسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين للوقوف على المشكلات التي يعانون منها ومغادرة مكاتبهم لتلمس احتياجات المواطن والمقيم، وعدم وجودهم في أبراج عاجية، لبى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي دعوة عضو مجلس الأمة السابق والمحامي احمد الشحومي في ديوانه بمنطقة سلوى ق4.

اللقاء كان شفافا لأبعد ما يكون، حيث استمع اللواء العلي برحابة صدر الى جميع الملاحظات، وأجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه بشفافية معهودة، اللقاء الذي على هامشه كرّم المحامي الشحومي أمين رابطة الأدباء طلال الرميضي لاقى استحسانا من جميع رواد ديوانية الشحومي، حيث شدوا من أزر اللواء العلي وطالبوه بالمضي قدما في تطبيق القانون، مؤكدين انه وبالقانون أعاد الهيبة لقانون المرور.

المحامي أحمد الشحومي مستضيف هذا اللقاء ناشد في كلمة ارتجلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى عدم الالتفات للقيل والقال ويترك القيادات المخلصة في أداء مهام عملها وان تمضي في طريقها، مشيرا إلى أن ما قام به وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور من تطبيق للقانون أعاد للقانون هيبته.

وجدد الشحومي مخاطبته للوزير الخالد بالقول أثبت على الرأي السليم وعبدالفتاح العلي رايته بيضاء، من جانبه حسم اللواء العلي الجدل حول تاكسي المبرور حينما وجه إليه سؤالا حول امتلاك قيادات المرور وضباط في الداخلية لتراخيص تاكسي جوال، وأقسم العلي أنه وأيا من ضباط المرور ليس لديهم أي ترخيص، وأضاف العلي: تاكسي المبرور الذي يذكر انه يعود لي هو ميراث من أبي، وبعد وفاة والدي تنازلت عن حقي في هذا الميراث لأشقائي القصر ونشر هذا التنازل في الكويت اليوم، مشير إلى انه من غير المعقول ان يطلب أي ضابط من أخيه غير الضابط والمالك لرخصة تاكسي أن يغلق باب رزقه حتى لا تكون موضعا للحديث، وأكد انه وجميع ضباط المرور يراعون الله في تطبيق القانون، حينما يحررون مخالفات للتاكسي لا ينظرون إلى من يملك هذه الرخص، مشيرا إلى أن قطاع المرور حجز 570 سيارة تاكسي جوال وهناك آلاف المخالفات محررة لغير الملتزمين بقانون المرور، اللواء العلي زف بشرى للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن هناك مقترحا أمام الشيخ محمد الخالد يتضمن إلغاء أي مبالغ ناتجة عن مخالفات مرورية إذا لم يرتكب الشخص أي مخالفة طيلة عام، مؤكدا أن هذه الخطوة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا لا نريد أن تكون المخالفات مصدرا للدخل وكل ما نأمله تطبيق القانون.. وحول تفاصيل اللقاء:

زيادة الدخل

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان الدولة ليست بحاجة الى زيادة مدخولها من المخالفات المرورية، مشيرا الى ان قطاع المرور لا يريد تسجيل مخالفات على المواطنين والمقيمين بقصد زيادة الدخل من المخالفات تلك وانما كل ما تريده الدولة هو الالتزام بالقواعد المرورية والتي تكفل سلامة المجتمع من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات او اصابات.

واضاف اللواء العلي، خلال لقاء مفتوح اول من امس مع رواد ديوانية عضو مجلس الامة السابق والمحامي المعروف احمد الشحومي، ان الخسائر في الارواح او الاصابات التي تنتج عن الحوادث المرورية لا تعادل اي مبلغ يمكن ان تتحصل عليه الدولة، مؤكدا على ان ما ينفق على تأهيل المصابين جراء الحوادث مبالغ طائلة، وبالتالي فنحن لا نقصد ترهيب المخالفين وعدم الملتزمين ان هناك عقوبات وانما فقط نطلب ان يلتزموا بالقانون والذي وضع بالاساس لحمايتهم وحماية مستخدمي الطريق.

وقال اللواء العلي خلال رده على سؤال وجهه اليه المحامي خالد الجويسري احد رواد ديوانية الشحومي وقال فيه ان التوعية اضحت مفقودة في قطاع المرور واصبحت سياسة الترهيب والمخالفة هي السائدة، واذا ما كان من صلاحيات احد في المرور الغاء مخالفات سجلت بشكل كيدي، قال العلي: احب ان اوضح نقطة مهمة، فلا احد في قطاع المرور لا انا ولا اي مدير يستطيع الغاء اي مخالفة سجلت، وبحسب القانون فإن من يملك ذلك هو القضاء الكويتي والذي يحق له ان يفعل ما يشاء او نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

التعسف مرفوض

واضاف العلي: نحن لا نقبل بأي تعسف يمكن ان يمارس ضد اي مواطن او مقيم، وفي حال وجود اي شكوى من تعسف او تسجيل مخالفة كيدية يحق لأي شخص تعرض لهذا الامر ان يتقدم الى ادارة تحقيق المخالفات وهي جهة لا تتجاهل اي شكوى ترد اليها وتقوم بالتحقيق فيها وتستدعي الشرطي او الضابط وتفتح تحقيق موسع، واذا ثبت وجود اي تعسف يتم الغاء المخالفات من قبل ادعاء المرور، ولا يقتصر الامر على ذلك بل تتخذ اجراءات عقابية بحق رجل الامن الذي تعسف وسجل مخالفة كيدية، فوزارة الداخلية لا ترحب بوجود اي رجل امن يسيء لكل الجهاز، وهذه النوعية من الضباط او ضباط الصف والذين يسيئون لمهام عملهم وللوزارة ليسوا موضع ترحيب.

حملة توعوية

واستطرد اللواء العلي في استكماله للاجابة عن السؤال: نحن نبذل كل ما في وسعنا لنشر التوعية وحرصنا على سبيل المثال قبل مخالفة عدم الملتزمين بوضع حزام الامان واستخدام الهاتف النقال الى التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام واستغرقت حملة التوعية فترة طويلة، وبعد التوعية كان لابد من تفعيل القانون.

إلغاء المخالفات

وكشف العلي عن ان هناك مقترحا من قبل الادارة العامة للمرور وهو معروض على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتضمن الغاء اي مخالفات مهما بلغت قيمتها في حال التزم اي شخص بالقانون ولم تسجل بحقه اي مخالفة مرورية، وحتى ان وصلت قيمة المخالفات الى 3000 دينار.

وأشار العلي الى ان هذا الاقتراح والذي أصبح البت فيه متروكا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإن دل على شيء فإنما يدل على اننا لا نسعى الى جباية الأموال من خلال المخالفات المرورية، وكل ما نسعى اليه هو الالتزام بالقواعد المرورية والتي تكفل لمستخدمي الطريق قيادة آمنة والوصول الى غايته والعودة دون ان يحدث له مكروه جراء رعونة البعض او عدم التزامهم بالقانون.

حظر الشاحنات على السابع

وأجاب اللواء على عدة أسئلة طرحها م.احمد الشريع والتي تعلقت بضرورة ان تعمل جميع وزارات الدولة لمنظومة واحدة لمعالجة القضية المرورية، وكذلك فيما يتعلق بعدم التزام الشاحنات خاصة على الدائري السابع بأوقات الحظر وهو ما يؤدي الى اختناقات مرورية في وقت الذروة، وقال اللواء العلي: منذ فترة طبقنا حظر دخول الشاحنات الى الدائري السابع او الشاحنات التي تخرج من الصبية باتجاه هذا الطريق، وأصبحت أوقات الحظر مفعلة وتتم مخالفة اي سائقين يتجاوزون قرار الحظر وبالتالي أصبح الدائري السابع ينطبق عليه ما ينطبق على باقي الطرقات الممتدة من الأول حتى السادس ويمنع دخول الشاحنات في هذه الطرقات من السادسة صباحا وحتى التاسعة والنصف ومن الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة والنصف عصرا.

5 جسور جديدة

وقال العلي ردا على سؤال آخر للمهندس الشريع والذي تعلق بخطورة الالتفافات المتواجدة على طريق النويصيب ووقوع حوادث مميتة جراء الالتفافة، قال: منذ عام 2003 ومن بين الدراسات التي ستطبق في المرحلة القريبة إقامة التفافات على شكل جسور، حيث سيتم تشييد 5 جسور على هذا الطريق بواقع 3 جسور للعودة في اتجاه الكويت وجسرين للعودة الى منفذ النويصيب.

وفيما يتعلق بمقترح طرحه احد حضور ديوانية الشحومي على اللواء العلي وتضمن مبررات عدم استغلال الطريق المقابل وقت الذروة بمعنى ان الطريق المؤدي الى الكويت على سبيل المثال لا الحصر طريق الغزالي تكون الحركة شبه متوقفة أو في المقابل نجد ان الطريق صباحا في اتجاه المطار حاليا، قال اللواء العلي هذا النظام معمول به في دول مثل بريطانيا وتكون الحواجز الوسطى من البلاستيك بما يسهل من نقلها بحيث تأخذ حارتين في الاتجاه المقابل لتسهيل الحركة ولكن الواقع عندنا مغاير، فالحواجز الوسطى من الاسمنت وبالتالي يصعب تحريكها.

حارة الأمان

واضاف العلي: نحن وبعد دراسة وجدنا ان حارة الأمان يمكن استغلالها في احداث انسيابية في أوقات الذروة بحيث الطريق ذو الثلاث حارات يمكن ان يصبح 4 حارات وطلبنا من الأشغال تعبيد هذه الحارة لانها ستحدث نقلة في أوقات الذروة، ومع ذلك لم تتم الاستجابة لنا، وهذا ما يدعونا في أوقات الذروة الى وضع دوريات والطلب من مستخدمي بعض الطرق وقت الذروة استغلال حارات الأمان وفق سرعة محددة.

واستطرد بالقول: بحسبة بسيطة، اذا كانت 36 الف سيارة تستخدم طريق الفحيحيل على 3 حارات يصبح معدل كل حارة 12 الفا، واذ وزع هذا العدد على 4 حارات اصبحت كل حارة 9 آلاف وهذا بالتأكيد سيحدث نقلة نسبية.

كاميرات ذات تقنية عالية

واكد العلي على ان كاميرات تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وكذلك كاميرات السرعة ذكية وتستطيع وبتقنية عالية جدا التقاط السيارة المتجاوزة لحدود السرعة، حتى ان كانت بين سيارتين اخرتين تلتزمان بحدود السرعة، اما بالنسبة لكاميرات الاشارة الضوئية الحمراء فهي ايضا تفعل الشيء نفسه، ومتى ما وجدت اكثر من سيارة في مسافة ما بعد الاشارة الضوئية تحدد السيارة التي تجاوزت الاشارة الضوئية دون غيرها.

وقال العلي: اما بالنسبة في حال طلب موكب صاحب السمو الامير افساح الطريق، يظهر لدينا ان هناك موكبا وهناك اضطرارا لفتح الطريق، وبالتالي تلغى جميع المخالفات.

الخالد والفهد واهتمام كبير

واكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان القضية المرورية تحظى باهتمام بالغ من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، نافيا ان تكون خطوات معالجة القضية وما يتواكب معها من قضية اختناقات يتم وفق حلول ترقيعية، لافتا الى ان المنظومة المرورية وسبل حلها يرتكز على 4 جهات ومن بينها منظمة الامم المتحدة والتي ارسلت خبراء ومتخصصين في الشأن المروري لعمل ورش عمل اقيمت في الفترة الماضية في فندقي كراون بلازا وهوليداي ان.

سلوى تحت المنظار

وحول اهمية عمل التفافات اضافية في شارع سلوى المؤدي الى الجمعية التعاونية، خاصة ان هذا الشارع يشهد ازدحاما على مدار الساعة خاصة اوقات الذروة، اوعز اللواء العلي الى ادارة هندسة الطريق حيث كان حاضرا ومعه احد ضابطها بالانتقال لكل المعدات الى المنطقة ودراسة المقترح واتخاذ ما يلزم من اجراءات للتسهيل على ابناء المنطقة، مشيرا الى انه يدرك معاناة اهالي منطقة سلوى جيدا ويعلم تمام العلم ان المنطقة محتقنة من المدارس المنتشرة بها بكثافة، مؤكدا على ضرورة نقل هذه المدارس الى مناطق اخرى لأن المنطقة معدة للسكن وليس لأن تكون مركزا للمدارس بأنواعها.

واعرب اللواء العلي عن امله في ان تتجاوب بلدية الكويت مع الطلبات التي تطلبها الادارة العامة للمرور لأنها لابد ان تكون ضرورية حال طلبها حتى وان تضرر القلة فإن الاكثرية تحتاج مثل هذه الخطوات.

وهناك طرق اذا قاد الشخص سيارته على سرعة 60 يجد جميع الاشارات دون استثناء خضراء، اي يسير في الطريق بلا توقف، وهذه الانظمة استخدمت بعد زيارات الى دول متقدمة مثل فرنسا وايطاليا واحضرنا رؤوسا ذكية تفعل هذا، اما فيما يتعلق بضرورة وجود غرفة عمليات مركزية للمرور فأقول ان طرقات الكويت مرتبطة لدينا بـ 125 كاميرا، وهذه الكاميرات تتيح لنا الاطلاع على الكثافة في الطرقات وتسهيل حركة السير وعمل اشارات اون لاين، مؤكدا ان العديد من الاشارات مبرمجة لتتواكب مع كثافة اعداد المركبات، وفي حال اجراء تعديلات على توقيت فتح الاشارات في الذروة تعود تلقائيا الى طبيعة عملها السابقة وان هذه البرمجة تم عملها بعد اجراء حصر للمركبات بالتعاون والتنسيق مع شركات الاتصالات التي تزودنا بعدد المركبات التي تسير في كل طريق.

التكنولوجيا

واكد اللواء العلي في رده على سؤال آخر ان قطاع المرور يسعى جاهدا للاستفادة من التكنولوجيا، سواء في الطرقات او في معاملات المراجعين، مشيرا الى ان العمل جار لانجاز معظم المعاملات الكترونيا عبر الانترنت بما فيها تجديد رخص السوق او تحديد مواعيد الاختبارات، وهي خدمة تم استحداثها والعمل بها.

طرق سريعة تنتهي بإشارات

وحول سؤال عن وجود مشكلة في طرقات الكويت اذ تنتهي معظمها ان لم يكن كل الطرق السريعة باشارات ضوئية، وهو ما يؤدي الى الازدحام الى جانب وجود طرقات يفصلها العديد من الاشارات الضوئية مثل الدائري الثالث وحتمية وجود غرفة عمليات خاصة بالمرور لإحداث انسيابية في الطرقات وعمل جسور علوية في مختلف الدوائر التي تربط الكويت، قال اللواء العلي ان العديد من الطرقات خاصة التي بها اشارات ضوئية مربوطة الكترونيا بحيث اذا التزم اي قائد مركبة بحدود السرعة المقررة تصبح جميع الاشارات امامه خضراء، وما ان يتجاوز الشخص حدود السرعة حتى يجد الاشارة حمراء.

وحول اسئلة طرحها احد رواد الديوانية وجاء فيها ان قضية المرور يجب الا تكون من اختصاص وزارة الداخلية بل يجب ان تكون قضية دولة وما يثار عن امتلاك ضباط وقيادات في الداخلية رخص تاكسي جوال، بل ان اكثر المكاتب تعود الى هذه القيادات او اقاربهم، وسؤال آخر عن التقارير التي تؤكد ان كل مركبة تاكسي تعادل 3 مركبات باعتبار ان التاكسي الجوال يسير في الطرقات على مدار الساعة، اكد اللواء العلي ان قضية المرور تحظى باهتمام من كل اجهزة الدولة، معربا عن امله في انشاء هيئة للنقل لأن اقامة هذه الهيئة ستعالج الكثير من المشكلات، والقرار المؤثر والذي يحتاج حاليا الى عام سيتم اعتماده من خلال الهيئة في غضون ساعة.

اما فيما يتعلق بجزئية التاكسي الجوال، فقال اللواء العلي: عدد شركات التاكسي الجوال العاملة في الكويت 450 شركة، منها 150 شركة للتاكسي الجوال و250 شركة للتاكسي تحت الطلب والبقية لكويتيين يعملون بسيارات ليموزين وتاكسي المطار.

قطع الأرزاق

ومضى بالقول: ما في اعدل من الله سبحانه وتعالى، أحلف بالله العظيم ولا واحد من ضباط المرور يمتلك اي تاكسي جوال، وانا من هؤلاء رغم ما يقال عني شخصيا، اما ان تكون شركة لشقيق ضابط او لاخت ضابط او لزوجة ضابط فلا شأن لنا بذلك، وهل يعقل ان يقول ضابط المرور لاخيه ان يغلق شركته والتي يطعم منها ابناءه حتى يستمر في المرور؟ ماذا سيكون رد الشقيق الذي يطلب منه ذلك؟ طبيعي ان يقول لشقيقه لن اغلقها وكيفك، هل يعقل ان يطلب ضابط من عمه او عمته ان يغلق باب رزقه لأنه ضابط؟ هذا من غير المنطق، وهل حينما يتقدم ضابط للزواج من فتاة ويجد باسمها شركة تاكسي ان يشترط عليها ان تبيع الشركة او تغلق نشاطها؟ اذن فالامور يجب الا تقاس بهذا المقياس.

تاكسي المبرور

وتابع العلي بالقول: سأكون اكثر وضوحا واقول عن تاكسي المبرور الذي يشاع انني من امتلكه، شركة المبرور هي ميراث عن ابي رحمة الله عليه، وبعد وفاته تقدمت بمحض ارادتي بالتنازل لاشقائي، حيث كانوا قصرا، وهذا التنازل نشر في «الكويت اليوم».

ومضى اللواء العلي بالقول مخاطبا رواد ديوانية المحامي الشحومي: دعونا نتحدث بالارقام، فهناك 570 تاكسيا جوالا تم احتجازها في كراج الحجز و318 باصا تم حجزها في كراج الشويخ، نحن في الادارة العامة للمرور والله على ما اقول شهيد، حينما نحرر مخالفــات او نحجز مركبـــات او بالاحرى نطبق القانون الذي اقسمنا عليه فلا ننظر لمن تعود هذه المخالفات او هـــذا التاكسي او ذاك، ولم ولن اسمح باي تجاوز للقانون يصدر عن اي ضابط مهما كانت رتبته.

واضاف: نأمل تنظيم هذه الشركات بحيث تدمج في عدد محدود من الشركات ويتم توزيعها على المحافظات بصورة متناسبة.

التاكسي الجوال

واشار اللواء العلي الى انه تلقى اوامر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالجلوس مع اصحاب شركات التاكسي الجوال، وتم تنفيذ امره، وتناقشت معهم في مشكلاتهم والتي ابرزها تحديد مواقف وتم عمل ذلك، كما ابلغونا ان هناك تعسفا من قبل رجال في المرور في جزئية الوقوف صف ثان واعاقة حركة السير، واعطيت تعليماتي بناء على تفويض من الشيخ محمد الخالد بعدم تحرير مخالفات الا للمركبات التي تتعمد اعاقة السير وان تصور.

وردا على سؤال لأحد رواد ديوانية المحامي أحمد الشحومي ونعلق بأنه ما كان هناك تنسيق بين الإدارة العامة للمرور والقضاء،لا سيما ان الكثير من المخالفين يسعون إلى وصول مخالفتهم إلى القضاء حتى يتجنبوا دفع مخالفتهم والاكتفاء بمبالغ بسيطة وهو ما يؤدي إلى استمرار استهتار هؤلاء المخالفين لأنهم لم يجدوا من يردعهم.

قال اللواء العلي: الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولا يجوز التعقيب عليها ونحن من يقوم بتنفيذ ما يصدر عن القضاء دون مناقشة.

وأضاف اللواء العلي أن القضاء شرع في توقيع عقوبات مغلظة وصلت في أحيان عدة لاسيما بعد إحالة أحداث يقودون مركبات من دون رخص سواقة إلى 500 دينار وإلى السجن واعتقد أن الأحكام التي صدرت محصصة على بعض المخالفين الذين يستحقون أكثر من العقوبة التي صدرت بحقهم فهذا يتحمل جزء منه ادعاء عام المرور لعدم مراجعة الأحكام والتعامل معها وفق القانون، وقال العلي نأمل أن يترك لنا جزئية حجز مركبات المخالفين وفق القانون ولا تسلم المركبة للمخالف حتى يتحقق الردع.

وردا على سؤال طرحه أحد رواد ديوانية الشحومي حول تجاوزات قد تصدر من رجال المرور وتعسف يمكن أن يحدث وهل تستطيع كاميرات التوثيق المزمع وضعها في الدوريات الحد من هذه الممارسات، قال اللواء العلي نحن وضعنا حاليا 10 كاميرات على 10 دوريات وبصدد وضع في خطوة لاحقة 100 كاميرا في 100 دورية على أن تكون الخطوة الأخيرة وضع كاميرات في جميع الدوريات تكون مرتبطة بمركز نظم المعلومات.

وأضاف: من شأن هذه الكاميرات توثيق كل ما يحدث بنقاوة صوت شديدة الوضوح ونقاوة صورة أكثر وضوحا وهي قادرة على التقاط الصوت في حدود الـ 100 متر بشكل واضح جدا وبمعدل 360 درجة، وبالتالي فان مثل هذه الكاميرات ستكون ملزمة بأن يتعامل رجل الأمن مع المخالف برقي، مع العلم بان وزارة الداخلية حريصة على تلقين منتسبيها دورات في فن التعامل ويمكن الرجوع إليها بعد موافقات نيابية واحداها من مركز نظم المعلومات للاطلاع على الحقائق كاملة.

وأشار اللواء العلي إلى أن بعضا من رجال المرور ورجال الأمن بشكل عام يتعرضون للظلم في اصابات متعددة واخرها ما حدث، حينما قام ملاكم بالاعتداء على رجل أمن ومن ثم زعم العكس واثبتت الكاميرات أن رجل الأمن تعرض لاعتداء صريح.

9 مواقف في كيفان والخالدية

وردا على حلول قطاع المرور لأزمة المواقف الخاصة مقابل جامعتي كيفان والخالدية، قال اللواء العلي إن هناك مقترحات قدمت إلى إدارة الجامعة تتضمن اقامة مواقف على مساحات محدودة بنظام اقصى والمركبات تنقل الى المواقف بمكينة متقدمة وقد طلبنا تحديد مساحات تتراوح بين 300 و 400 لعمل هذه المواقف وطرحنا مخارج عليهم وهناك مقترحات بنقل محاضرات تشهد كثافة طلابية من مواقع جامعتي كيفاتن والخالدية الى مواقع دراسة اخرى بحيث حينما ينتقل الدكتور لالقاء محاضرة يصطحب معه مئات الطلاب والطالبات بمركباتهم بعيدا عن مواقف الخالدية وكيفان، معددا مخالفات الطلاب بالتسكير على الآخرين والوقوف صفا ثانيا مما يعوق الحركة والصعود على الأرصفة وتعريضها للتلف.

وثمن اللواء العلي التزام شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بربط حزام الأمان وتجنب استخدام الهاتف النقال خلال القيادة مؤكدا على أن هذه المخالفات ضرورية لصالح قائد السيارة لأنها ومن خلال الدراسات ثبت أنها وراء نسبة كبيرة جدا من الحوادث المروية.

20 % انخفاضاً بالحوادث

وأشار العلي إلى أن الحزم في تطبيق القانون إلى جانب الحملة النوعية التي قامت بها إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي اسهما في الحد من الحوادث المرورية وانخفاض معدلات الحوادث بنسب قياسية ادى الى انخفض الحوادث من 8000 حادث الى 1200 حادث سير.

التوسع في الكاميرات

واشار الى ان الكاميرات والتي تقيس السرعة بين مسافات تصل الى عشرة كيلو مترات تم تركيبها في 3 طرقات وجار تعميمها في عدة طرقات خاصة بعد نجاح تجربة هذه الكاميرات على طريق النويصب والتزام الكبير من قائدي السيارات بعد تركيب هذه الكاميرات محددة السرعة.

في مقترح من ديوان الشحومي: الأزمة المرورية ناجمة عن عدم تفعيل توصيات اللجنة البرلمانية المشتركة