نصت المادة (108) بأن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه بمعنى أنه ومتى ما أن تعلن نتائج الانتخابات الرسمية ويقسم الفائز القسم الدستورية يصبح نائبا يمثل الأمه بأسرها أي لم يعد يمثل دائرته ولا قبيلته ولا طائفته أو حتى عائلته إلا أن واقعنا مختلف تماما عما ذكر في هذه المادة الدستورية بل مخالف لها وللدستور فغالبية النواب يمثلون دوائرهم وقبائلهم وطوائفهم وعوائلهم على اعتبار أنهم السبب في نجاحهم ووصولهم لسدة البرلمان الأمر الذي جعل من هؤلاء النواب يبتعدون عن دورهم الحقيقي في التشريع والرقابة ويتجهون لخدمة تلك العناصر بشكل خاص وهو ما يضعف دور النائب ويجعله أداة بيد الحكومة خصوصا وأن مصالح ناخبيهم بيدها وتحت سلطتها ..
لذلك فإن النظام الانتخابي عامل رئيسي في تقويض سلطة النائب وإضعاف أدائه وأقصد هنا التقسيم الذي مر بنا طوال تلك السنين للدوائر الانتخابية الأمر الذي كرس بنا الطائفية والقبلية والعائلية بل والمناطقية أيضا وجعل النائب في خدمة ناخبيه لا خدمة الأمة والمجتمع بل أصبح النائب لا يمثل الأمة بأسرها كما نص الدستور بل يمثل ناخبيه من أبناء دائرته الى ان تصل أحيانا ليمثل أبناء قبيلته أو طائفته ..
وهذا النظام تسبب باعتقادي في نشر الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية وقتل الكفاءات وتعطيل مصالح المواطنين وخرق القوانين وحرمان مجموعة من حقوقها لتأخذها مجموعة أخرى لمجرد أنها من قبيلة هذا النائب أو من طائفته الى أن وصلنا الى ثقافة كرسي القبيلة أو الطائفة أو العائلة الامر الذي أثر تأثيرا واضحا على وحدتنا الوطنية وعلى مصلحة الوطن والمواطنين ..
ان النظام الانتخابي المعمول به منذ بدأ العمل الديمقراطي في الكويت جعل من النائب أسيرا لمصالح ناخبيه ومحكوما من قبل الحكومة وهو الأمر الذي أوصلنا الى ما نحن فيه اليوم من مشاكل عامة تخص الوطن والمواطنين بشكل عام وهو الأمر الذي تم تجاهله واهماله طوال تلك الفترة بسبب اهتمام النائب بناخبيه دون أن يكترث لقضايا الأمة ليصبح بين مطرقة ناخبيه وسندان الحكومة كل حسب مصلحته..
لذا فإن النظام الانتخابي وفقا للدوائر المتعدده قد أفقد النائب صلاحياته الدستورية وأضعف أدواته وجعله لا يأبه للتشريع والمحاسبة وهو الأمر الذي جعل معظم مشاكلنا بلاحلول ولا اهتمام وأصبح جهده ينحصر في تقديم الخدمات لابناء دائرته بل وأضيق من ذلك لتصل لقبيلته أوطائفته ..
يعني بالعربي المشرمح
النائب في مجلس الأمة لايمثل الأمة بأسرها كما نصت المادة 108 من الدستور بل يمثل أبناء دائرته بل وأضيق من ذلك لتصل لقبيلته وطائفته وذلك بسبب تعدد الدوائر التي بسببها همش دور النائب وضعفت أدواته الدستورية نتيجة خضوعه لسلطة الحكومة لتسهل له مطالب ناخبيه الأمر الذي أحدث شرخا كبيرا في الوحدة الوطنية كما أهملت المشاكل والقضايا العامة وهو ما تسبب في ضياع الوطن بين مصالح النواب وناخبيهم ومصلحة الوزراء واستمرارهم.