ها قد حكمت المحكمة الدستورية وأسدلت الستار على قضية الصوت الواحد فهل انتهت الأزمة ؟ وهل سنبدأ بالعمل وفقا لما جاء بمنطوق الحكم ؟ وهل ستحل مشاكلنا العالقة إن كان مرسوم الصوت الواحد هو سببها ؟؟
هذه الأسئلة وغيرها مازالت الإجابة عليها من أطراف النزاع عالقة ومبهمة وتحتاج لإجابة واضحة وصريحة ليفهم الشارع الكويتي إلى أي طريق سيذهب ومعرفة كلفته المستقبلية عليه وعلى أجياله ووطنه..
وباعتقادي أن الحكومة نجحت بدهائها وحنكتها السياسية في جر المعارضة لملعبها وتنفيذ خطتها حين أصدرت مرسوم الضرورة لتعديل قانون الانتخاب حيث استطاعت أن تجعل من المرسوم شعارا ترفعه المعارضة لمؤيديها وتقاتل من أجله وكأن الخلاف بينها وبين المعارضة هو هذا المرسوم دون غيره من انتهاكات للدستور واعتداء على الحريات وفساد مستشر بكل مفاصل الدولة فاقفلت المعارضة عن مشروعها الوطني لترمي بكل ثقلها خلف مشروعها الانتخابي والذي سبق وأن حذرنا منه بمقالات سابقة حيث لا يمكن أن يجتمع العمل الوطني والعمل الانتخابي في آن واحد ..
لقد استطاعت الحكومة بدهائها السياسي أن تستغل المعارضة لتصور للعامة بأن الخلاف الدائر بينهما جاء بسبب صدور مرسوم الصوت الواحد والمحكمة الدستورية ستحسم هذا الخلاف ومع الأسف الشديد أن المعارضة بلعت الطعم عن غير قصد وساعدت في ترسيخ هذا المفهوم لدى المواطنين من خلال تصريحات أعضائها وندواتهم وحراكهم ..
ولست هنا في مكان المنتقد للمعارضة ولكن علينا مسؤوليات وطنية بعيدة عن الحسبة الانتخابية يجب أن نتحملها ونوضح الصورة بوجهها الحقيقي لنتفادى أخطاء الماضي خصوصا بعد أن ظهرت أصوات بعد الحكم تحمل شعارات “نتركها لمن” وأخرى “لن نتركها تضيع” باشارة واضحة للمشاركة في الانتخابات القادمة الأمر الذي يجب على المعارضة أن تعيد حساباتها وتتحمل مسؤولياتها الوطنية وإلا فاننا سنحملها مسؤولية المشاركة في انتهاك الدستور وعدم الحفاظ عليه..
يعني بالعربي المشرمح إذا الحكومة تعتقد أنها انتصرت على خصومها في هذه الجولة فعليها أن تفهم بأنها ليست في حلبة مصارعة لتربح جولة وتخسر جولة وعليها أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في إدارة الدولة وفقا للدستور الذي أتى بها، وإذا كانت المعارضة قد أخطأت بحساباتها فعليها أيضا مسؤوليات وطنية في إعادة ترتيب صفوفها ووضع آلية جديدة للمرحلة المقبلة يجمع عليها كل الكتل والتيارات السياسية ليتصدوا ككتلة واحدة انتهاك الدستور، بمعنى أن الدستور هو الوحيد الذي يمكن الاتفاق عليه ولنترك بقية المطالب تأتي تباعا تحت مظلة الدستور وأحكامه ..
نقطة دستورية
بطلان مجلس الصوت الواحد كان متوقعا منذ بداياته حين شعر نوابه بعدم اكتراث الحكومة لهم وذلك من خلال تصريحاتهم التي تنم عن الشعور بعدم الإعتراف بهم أو الخوف من صفاتهم وصلاحياتهم من قبل الوزراء لذلك أعتقد أنهم من حيث لا يعلموا كانوا بمثابة جزء من سيناريو تم الإنتهاء منه ليبدأ سيناريو جديد .