قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بوقف نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائى بحرمان جميع قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل من القاعدة إلى القيادات العليا من مباشرة العمل السياسي.
وجاء سبب وقف المحكمة نظر هذه القضية هو عدم تحديد مقيم الدعوى المقامة أمام المحكمة وهو محمود خليل، تحديد أسماء الاشخاص المطلوب إصدار قرار بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وإدخالهم في الدعوى.
وكان محمود خليل قد أقام الدعوى رقم 42927 لسنة 65 ق أمام المحكمة وطالب بحرمان أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، من ممارسة الحياة السياسية وذلك بعد ان حكمت المحكمة الادارية العليا في 16 ابريل عام 2011 بحل الحزب الوطنى الديمقراطى وإحالة المحكمة الدعوى إى هيئة المفوضين التى اعدت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة باصدار حكم باصدار حكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة في من اقامها.
وأثناء نظر الدعوى طالبت هيئة المحكمة من مقيم الدعوى تحديد أسماء اعضاء الحزب الوطنى الذين يجب ان يحرموا من مباشرة حقوقهم السياسية، وتقاعس مقيم الدعوى عن تقديم أسماء هؤلاء للمحكمة الأمر الذى قررت المحكمة وقف نظر هذه الدعوى.
المصدر: مصراوي