أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكويتية والذي يقضي بسجن النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي المنحل “مسلم البراك” بالسجن لمدة خمسة سنوات مع الشغل والنفاذ, علي خلفية مشاركته في ندوة سياسية خلال عام 2013.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين 15 إبريل 2013 قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن النائب البرلماني السابق “مسلم البراك” عن تكتل الأغلبية بمجلس الأمة المنحل, وذلك علي خلفية مشاركته وإلقائه كلمة في ندوة سياسية بعنوان “كفي عبثًا” بساحة الإرادة خلال شهر أكتوبر 2012, بتهمة إهانة الذات الأميرية والتدخل في صلاحيات اﻷمير, تلك القضية التي تحفظت عليه النيابة بسببها لمدة عشرة أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله مقابل كفالة قدرها 10 آلاف دينار عقب مسيرة قام بها مواطنون إلى السجن المركزي, مع عدم رفع اسمه من كشوف الممنوعين من السفر.
وكانت جلسات محاكمة البراك قد شهدت العديد من التجاوزات القانونية خلال نظر القضية, وكان أهم التجاوزات في الجلسة التي تم عقدها يوم 8 إبريل 2013, والتي أنسحب فيها فريق الدفاع عن “البراك” لتعنت هيئة المحكمة معهم وعدم تلبية طلباتهم التي تمثلت في استدعاء بعض شهود النفي وهو الطلب الذي قابلته المحكمة بالرفض وبعد انسحاب المحامين من جلسة المحاكمة وتسجيل انسحابهم أصدرت المحكمة قرارًا بحجز القضية للحكم بجلسة 15 إبريل ,2013 بعد طلب البراك تأجيل القضية لحين توكيل محامي أخر.
وبدأت التجاوزات القانونية بالقضية عندما تم تحديد جلسة سريعة لنظر القضية علي غير العادة, ثم رفض القاضي في أول جلسة تأجيل القضية للاطلاع ولكنه أجل القضية للمرافعة, وأثناء جلسات المرافعة تعنت القاضي مع هيئة الدفاع عن البراك, فيما يتعلق باستدعاء شهود النفي الذين كان من بينهم مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية (مقدم البلاغ)، ومع أصرار هيئة الدفاع على طلب استدعاء الشاهد, تم استدعائه, وأثناء الاستماع لشهادته طلب إعطائه فرصة لمشاهدة فيديو الواقعة لشكه بوجود تلاعب بتسجيل الفيديو, وهو الأمر الذي رفضته المحكمة, كما رفضت تمامًا استدعاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب السابق خالد السلطان وعضو التيار التقدمي أحمد الديين.
وقالت الشبكة العربية : “إن الحكم الصادر بحق النائب السابق مسلم البراك بسجنه خمسة سنوات مع الشغل والنفاذ, يعد حكمًا سياسيا باﻷساس لعدم توافر المسوغات القانونية له, وانتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير بالكويت, ويعد استمرارًا لمسلسل الأحكام الصادرة بحق عدد من المدونين والنشطاء في الآونة الأخيرة, حيث صدرت أحكام مشابهة علي حامد الخالدي, وراشد الهاجري, راشد العنزي, عياد الحربي”.
واضافت الشبكة العربية: “إن محاكمة البراك افتقدت لشروط المحاكمة العادلة, وانتهكت القوانين التي أعطت للمتهم الحق في طلب استدعاء شهود النفي كما نص علي ذلك القانون رقم 12 لسنة 1996 في شأن استدعاء الشهود، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ملزم وواجب التطبيق. الذي ينص البند (3) من المادة (14) على ما يلي: أنه لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام, فضلًا عن المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الجنائية), الذي أوجبت حضور محامي مع المتهم”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الكويتية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى البراك, وأسقاط الحكم الصادر بحقه.