أثارت وسائل إعلام ومواقع اجتماعية عراقية موضوع حمل الرئيس العراقي الجديد “محمد فؤاد معصوم” الجنسية البريطانية واحتمال إقالته من منصبه لهذا السبب.
واستندت هذه الوسائل إلى المادة 18 من الدستور العراقي، التي تجيز تعدد الجنسية إلا أنها تفرض على من يتولى منصباً سيادياً التخلي عن أية جنسية عدى العراقية.
وتؤكد هذه المادة أنه: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
هذا.. ويحمل نائب رئيس البرلمان حيدر العبادي هو الآخر جنسية أجنبية أيضاً.
وقال الكاتب الصحافي الكردي آزاد محمد إن الصحافة الكردية والعراقية التي تنشط بالداخل لم تثر بعد موضوع حمل الدكتور محمد فؤاد معصوم الجنسية البريطانية أو التخلي عنها .
واستطرد قائلاً إن أحد النواب أشار في يوم التصويت في البرلمان لاختيار الرئيس الجديد إلى أنه من الضروري أن يتخلى من يتولى منصباً سيادياً في العراق عن أية جنسية يحملها عدى الجنسية العراقية.
وأوضح آزاد أن الكثير من كبار المسؤولين العراقيين العرب والكُرد يحملون جنسيات أجنبية، وهذا لم يتسبب في أي مشكلة في السابق، مشيراً إلى حمل الرئيس السابق جلال طالباني الجنسية البريطانية أيضاً.
المصدر: العربية