30 ألف موفد في «أسبوع أبوظبي للاستدامة» يناير المقبل
الجابر: «الطاقة المتجددة» تؤكد دور دول «التعاون» في التصدي لتغير المناخ
اعتبرت الإمارات، المؤتمر الـ18 للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي اختتم أعماله أمس في الدوحة، فرصة كبيرة لتسليط الضوء على الدور المتنامي لبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المضمار، بعد الصورة التي تكونت عنها من أنها لاعب متردد أو معيق للسياسات المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى نماذج حية في الإمارات وقطر والسعودية لتطبيق مشروعات عالمية المستوى في مجال الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة.
وتفصيلاً، قال المبعوث الخاص للدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال مشاركته في المؤتمر، إنه «على الرغم من بطء إجراءات المفاوضات بشأن اتفاقات تغير المناخ، فإنه سيكون من الخطأ إلغاؤها، إذ تم إحراز تقدم مهم على مدى السنوات الخمس الماضية، مثل تعهد الدول المتقدمة بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار سنوياً لغاية عام 2020، لدعم انتشار تقنيات ومشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وإنشاء (صندوق المناخ الأخضر) لتعزيز الحوكمة العالمية، لتمويل مشروعات الحد من تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن إنشاء (لجنة التكيّف)، و(اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا)»، لافتاً إلى أنه سيتم خلال العام الجاري إنشاء «مركز وشبكة لتكنولوجيا المناخ» لمساعدة الدول على إيجاد وتبادل الحلول، للتكيف مع تداعيات تغير المناخ، ولابتكار مسارات أكثر استدامة لتحقيق التنمية المنخفضة الكربون.
وأكد أنه «يمكن تحقيق مزيد من الخطوات العام الجاري، إذ نص (بروتوكول كيوتو) من خلال آلية التنمية النظيفة، على تأسيس سوق عالمية للمشروعات منخفضة الكربون لغاية عام 2012».
وأفاد بأنه «يمكن لمؤتمر الدوحة أن يشهد الاتفاق على فترة التزام ثانية لهذه السوق تستمر لغاية 2020، ما يشجع المستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فترة الالتزام الثانية من (بروتوكول كيوتو)، والتوصل إلى خاتمة موفقة للمفاوضات التي أتاحت تحقيق تقدم على صعيد الحد من التداعيات والتكيف، والحلول المالية والتكنولوجية».
وكشف أن «الدوحة ستشهد كذلك إطلاق مفاوضات جديدة تحت مسمى (فريق منهاج ديربان) لوضع اتفاق أكثر شمولية وطموحاً حول تغير المناخ».
وتابع الجابر أن «عقد مؤتمر الأطراف في الدوحة سيسهم في تسليط الضوء على الجهود التي نبذلها في بلدان مجلس التعاون الخليجي على صعيد الطاقة وتغير المناخ، ولدينا هنا وجهة نظر نريد إيصالها للعالم، ففي الماضي كانت هناك نظرة مُجحفة إلى مجلس التعاون الخليجي على أنه لاعب متردد أو معيق في بعض الأحيان للسياسات المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ، إلا أن هذه النظرة تغيرت في الأعوام القليلة الأخيرة، وذلك مع قيام دول المجلس باتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعلقة بتنفيذ مشروعات عالمية المستوى في مجال الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة».
وأكد أن «الإمارات تقدم مثالاً جيداً لهذه الجهود، إذ تم في عام 2006 تأسيس (مصدر)، مبادرة استراتيجية متعددة الأوجه في مجال قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة لتشمل إضافة إلى الطاقة التقليدية، كلاً من الطاقة النووية والطاقة المتجددة».
وأضاف أن «(مصدر) بادرت ببناء رأس المال البشري المتخصص في هذا القطاع الجديد، من خلال (معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا)، إضافة إلى الاستثمار في التقنيات النظيفة، وتنفيذ المشروعات محلياً وعالمياً، ما يسهم في تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة».
وذكر أنه «نتيجة الالتزام الجدي الذي أبدته الإمارات، فقد اختيرت لاستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي يجري حالياً بناء مقرها الرئيس في (مدينة مصدر)، لمزاولة مهامها، أول منظمة دولية معنية بتسريع انتشار وتطبيق مشروعات وحلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم».
وأفاد أن «الإمارات أعلنت في عام 2011 (استراتيجية الاقتصاد الأخضر)، التي تسهم في التصدي لآثار تغير المناخ، من خلال السعي إلى خفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، واعتماد حلول النقل المستدام، فضلاً عن العديد من المبادرات، مثل تطوير معايير كفاءة الطاقة».
وقال إن «هناك نماذج مشابهة لهذه الجهود في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ تعمل قطر على تطوير وتطبيق معايير لكفاءة الأبنية، فضلاً عن تأسيسها مجمع اختبارات عالمي المستوى في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، كما وضعت السعودية أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة، تهدف إلى إنتاج 40 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032، إضافة إلى تحديد أهداف في مجال الطاقة النووية».
ولفت الجابر إلى أن الإمارات ستستضيف في عام 2013 «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 30 ألف موفد من 150 دولة خلال الفترة بين 13 و17 يناير المقبل، فيما ستكون «القمة العالمية لطاقة المستقبل» الحدث الأبرز خلال الأسبوع الذي سيشهد أيضاً الدورة الأولى من «القمة العالمية للمياه»، والمؤتمر الدولي للطاقة المتجددة، واجتماع الجمعية العامة لوكالة «إيرينا»، وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل.