حذر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد من خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد ومحاولة تجاهل حقيقة الحالة التي نمر بها، لافتا الى ان الأزمة السياسية عميقة وآخذه في التصاعد بشكل غير مسبوق.
وقال الخالد في تصريح صحفي أن الأزمة فككت اليوم المجتمع بصورة لم يسبق لها مثيل، وافرزت استقطابات واصطفافات خطرة سنرى نتائجها الوخيمة في المستقبل القريب على الدولة والسلطة والشعب ان لم يكن هناك تحرك فعلي لتجنب السقوط الى الهاوية.
وانتقد الخالد السلوك الحكومي في الانتقائية في تطبيق القانون، مشيرا الى أن ما نشاهده اليوم يمثل أحد أشد أنواع الفساد خطورة حين تكون مسطرة القانون مطبقة على فئة دون الأخرى.
وعبر الخالد عن استنكاره ورفضه لممارسات وزارة الداخلية في تلفيق التهم على كثير من الناشطين السياسيين والمغردين، مؤكدا أن الوزارة انحرفت عن دورها الحقيقي وأصبحت طرفا في الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ صدور مرسوم الصوت الواحد.
وقال الخالد في تصريح صحفي اليوم أن الوزارة مارست بشكل فاضح مبدأ الانتقائية في توجيه التهم الى من يخالف السلطة الرأي والموقف، مؤكدا أن هذا التوجه لن يعيد الاستقرار والأمن الى الساحة السياسية، بل يزيد الأزمة التي نعيشها تعقيدا، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الحريات في البلاد تدهورت بشكل كبير بل أصبحت سجينة خلف قضبان السلطة والحكومة.
وانتقد الخالد الصمت الحكومي حيال الأحداث التي تعيشها الدولة، متسائلا هل هناك حكومة فعلية في الكويت؟ مشيرا الى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتحدث عن حوار ومصالحة مع المعارضة وفي المقابل حكومته تكيل التهم وتمارس الانتقام من السياسيين والشباب، مبينا أن الدعوات التي يطلقها العبدالله بين الحين والآخر للحوار مجرد كذبات سياسية.
وشدد الخالد على أن القضاء هو الملاذ الأخير لدولة الديمقراطية، وأي اساءة لجسد القضاء هو بمثابة اساءة مباشرة للدستور والديمقراطية، مبينا أن نقد الأحكام القضائية أمر مباح ولكن دون التشكيك والتجريح في السلطة القضائية.
وبين الخالد أنه من الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل من قبل البعض إن لم تصدر الأحكام لصالحهم، إلا أنه من غير المقبول أن يوضع القضاء كطرف في الصراع السياسي أو يتم اقحامه بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث التي تعيشها الدولة، مجددا رفضه المساس في المؤسسة القضائية بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على الحق بانتقاد الأحكام بما لا يخالف الدستور.
وحمل الخالد كتلة الأغلبية المبطلة مسؤولية تدهور وتراجع قوى المعارضة لاستمرارها في التصرف بمعزل عن القوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة الاستفراد في القرارات دون مناقشة الأطراف الأخرى المتفقة معها في مبدأ رفض مرسوم الصوت الواحد، مشيرا الى أن “الأغلبية” مازالت تعيش في جلباب وضعها السياسي أبان انعقاد مجلس 2012 المبطل.
وأضاف الخالد أن جزء مما نعيشه اليوم هو صنيعة كتلة “الأغلبية” التي كانت تتسارع نحو تغليظ العقوبات الجزائية على حرية التعبير والرأي، واقترحت وشرعت ما كان هدفه الحقيقي الانتقام من الأطراف الأخرى عبر أداة التشريع البرلمانية دون أدنى اعتبار لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على حريات الرأي والتعبير.
وبين الخالد أن النفس الطائفي والقبلي مازال مسيطرا على تصريحات بعض أعضاء كتلة “الأغلبية” سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الندوات التي يدعون لها ويشاركون بها، مبينا أن تلك التصرفات لا يمكن لها أن تجمع القوى المعارضة تحت سقف واحد، مؤكدا أن التكسب القبلي والطائفي وغيره لن يحقق سوى التراجع في حراك المعارضة بشكل خاص وهدم للدولة المدنية الديمقراطية.