حذر البنك الدولي الكويت من خطورة استمرار تفريغ مياه التوازن الناتجة عن السفن في مياه الخليج، والتي تسهم بشكل واضح في تلويث مياهه، ما يزيد العبء بشكل خاص على خليج الكويت الذي يعاني اساساً من ضغوط بيئية شديدة على طول سواحله نتيجة صرف الملوثات المباشرة وغير المباشرة عليه.
وكشف مصدر بيئي مطلع ان التقرير الخاص الذي اعده البنك الدولي لمصلحة حكومة البلاد في يناير 2013 تضمن تكاليف التدهور البيئي لمكونات البيئة البرية والبحرية والجوية للبلاد وتداعياته على الكائنات الحية فيها، ان عدم توافر اي بيانات حول كميات مياه التوازن التي يتم تفريغها في البحر، موضحاً التقرير ان كمية مياه التوازن التي تلقى في مياه الخليج تبلغ قرابة 160 مليون متر مكعب، وتسهم هذه المياه بشكل واضح في تلويث البيئة البحرية.
أضرار
ولفت المصدر الى ان التقرير تناول ايضاً الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية البحرية في البلاد من تآكل السواحل وجودة مياه البحر، حيث اورد التقرير ان خليج الكويت يعاني من ضغوط بيئية شديدة على طول سواحله، نتيجة الانواع المختلفة من الملوثات المباشرة وغير المباشرة، والنفايات المتولدة من مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة، بالاضافة الى مياه الصرف الصناعي ومخرجات محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، اضافة الى افرازات الموانئ والمرافئ ومراسي القوارب الصغيرة، مشيراً الى عدم وجود اية دراسات لتقييم حجم الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية البحرية.
«البيئة» تحتاج إلى «نفضة»
وأكد المصدر البيئي أن جهات الدولة المعنية بالحفاظ على بيئة البلاد وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة، عاجزة تماماً عن وضع الحلول الناجعة لمشاكل التلوث البيئي، مؤكداً ان «هيئة البيئة» تحتاج الى «نفضة كاملة» يتم من خلالها محاسبة المقصرين والفاسدين فيها، مطالباً وزير النفط ورئيس المجلس الاعلى للبيئة د. علي العمير بضرورة تفعيل قوانين البيئة وتطبيقها على الجميع، بما يضمن بيئة صحية وسليمة لاجيال المستقبل.
تضافر الجهود
قال مصدر بيئي ان استمرار تدفق الملوثات البيئية سيشكل تهديداً حقيقياً، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لحماية بيئتنا.
المصدر: صحيفة القبس