احتمال خصخصة التعاونيات يثير جدلاً في الكويت

يثير احتمال خصخصة قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت جدلاً واسعاً. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ألمحت الى هذا الاحتمال في تصريحات صحافية. “مدرسة الحياة” استصرحت مناهضين للفكرة، وهنا ما قالوه:

 

* سلطان المطيري، نائب رئيس جمعية تعاونية: النظام الحالي للجمعيات التعاونية ناجح، خصوصاً بعد التعديل الأخير لقانون التعاونيات الذي اشترط حصول الأعضاء على شهادة عليا وكذلك طريقة الانتخاب الجديدة التي ستحقق الاستقرار الإداري. والمطلوب إعطاء الفرصة للقانون الجديد لمعرفة مدى نجاحه قبل التفكير بحلول أخرى كالخصخصة.

* أحمد الديحاني، عضو في جمعية “صباح الناصر” التعاونية: نرفض مشروع الخصخصة لأن الجمعيات التعاونية ليست مجرد مراكز تجارية بل لها أدور اجتماعية كبيرة ستتأثر بالخصخصة، فالتاجر لا يفكر إلا بالربح بعكس الفكر التعاوني القائم على التضامن بالأرباح والمشاركة بالعمل.

* طلال البركة، تعاوني سابق وخبير: خصخصة الجمعيات التعاونية مرفوضة، وهي أصلاً لا يمكن أن تكون قانونية، فالخصخصة لا تكون إلا للمشروعات العامة والجمعيات التعاونية ممتلكات خاصة بالأساس وإن كانت بطابع شعبي. وللتعاونيات أدوار سياسية إذ تعد مصنعاً للقيادات السياسية والمجتمعية، وكثير من الشخصيات السياسية خرجت من رحم التعاونيات، وبخصخصتها يفقد المجتمع رافداً مهماً من روافد التنمية الاجتماعية والسياسية.

* محمد المنير، صاحب شركات تجزئة: هناك رؤية وسط بين العمل التعاوني الشامل وبين الخصخصة الكاملة. فكرتي تقوم على أساس التخلص من المساوئ التي يقع فيها العمل التعاوني كالمحاباة في التوظيف أو تكبد الخسائر المالية، وفي الوقت ذاته لا تترك المساهمين لمزاج التجار عند خصخصتها. النموذج الإداري الذي أقترحه هو خصخصة الإدارة التجارية للجمعيات التعاونية فقط، كأقسام المشتريات والمبيعات والشؤون الإدارية مع الإبقاء على مجالس الإدارات التعاونية المنتخبة شعبياً لتراقب عمل الشركات التجارية ولتستمر بعطائها الإجتماعي والتنموي .

55جمعية تدير 70 في المئة من تجارة التجزئة

يخضع العمل التعاوني في الكويت إلى القانون رقم 20 لسنة 1962. ومن الأهداف التي يسعى إليها توفير الحماية لذوي الدخل المحدود عن طريق مكافحة الاحتكار والاستغلال التجاري، والى تشجيع الأفراد على ممارسة الأعمال التطوعية والمجتمعية.

وتنتشر الجمعيات التعاونية في غالبية المناطق السكنية، وتوفر كل السلع الاستهلاكية والخدماتية بأسعار تنافسية. ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية في الكويت 55 بعدد مساهمين يتجاوز 360 ألف شخص وبرأس مال يفوق 38 مليون دينار، وتمر من خلالها 70 في المئة من تجارة التجزئة.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح في تصريح، أن مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية مجرد اقتراح مدرج ضمن خطة التنمية الخمسية 2015 – 2020، وأنه بحاجة إلى دراسة مستفيضة.

المصدر: صحيفة الحياة