«السلطة» تطلب تفعيل شبكة الأمان العربـية.. وتدرس «ترقيـــة» جواز السفر إلى «جواز دولة»

إسرائيل تعلن عـن اســتيطان جديد.. وتستأنف هدم بـيوت فلــــــــــسطينية

 

أعلنت إسرائيل عن طرح خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وقررت هدم بيوت فلسطينية في القدس الشرقية، على الرغم من احتجاجات أوروبية وأميركية، فيما قالت السلطة الفلسطينية إنها ستطلب من الدول العربية تفعيل قراراتها الخاصة بتقديم شبكة أمان مالية لدعمها، وانها تدرس ترقية جواز السفر الفلسطيني الحالي إلى «جواز دولة».

وتفصيلاً، أفادت الصحف الإسرائيلية، أمس، بأن لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس، قررت عقد اجتماع بعد أسبوعين للبحث في بناء ما بين ‬1600 و‬1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «رمات شلومو» في شمال القدس الشرقية.

وكان مخطط البناء هذا قد أثار أزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن تم الإعلان عنه في مارس عام ‬2010، وخلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإسرائيل.

كذلك قررت لجنة التنظيم والبناء لمنطقة القدس، عقد اجتماع آخر، بعد أسبوعين أيضاً، من أجل البحث في خطط بناء استيطاني في منطقة «غفعات هَمَتوس» الواقعة قرب بيت صفافا في جنوب القدس الشرقية. وقالت صحيفة «هآرتس» إنه إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية ستنشر قريباً عطاءات لبناء ‬800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «غيلو» جنوب القدس الشرقية، و‬187 وحدة سكنية في مستوطنة «غفعات زئيف»، الواقعة شمال القدس الشرقية، وذلك في إطار خطط بناء ‬3000 وحدة سكنية في المستوطنات التي قرر بشأنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

يذكر أن نتنياهو أعلن، الجمعة الماضية، عن قراره ببناء ‬3000 وحدة سكنية جديدة ودفع مخططات بناء في المنطقة «إي ‬1» بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم» بادعاء أن هذا جزء من رد الفعل الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وقبول فلسطين دولةً مراقبةً غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية.

وذكرت الصحف الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية قررت سحب بطاقات «شخصية مهمة جداً» من المسؤولين الفلسطينيين جبريل الرجوب ونبيل شعث.

إضافة إلى ذلك قررت السلطات الإسرائيلية استئناف سياسة هدم البيوت الفلسطينية، ووفقاً للصحيفة فإن مراقبين تابعين لوزارة الداخلية الإسرائيلية بدأوا في اليومين الأخيرين التجول في القدس الشرقية تمهيداً لهدم بيوت بحجة البناء غير المرخص. وفي غضون ذلك، استمرت الدول الأوروبية الكبرى في الاحتجاج على المخططات الاستيطانية، والقرار بتجميد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن وزارات خارجية ست دول أوروبية استدعت، اول من أمس، سفراء إسرائيل في عواصمها إلى محادثات توبيخ، بسبب الخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وهي بريطانيا وفرنسا واسبانيا وهولندا والسويد والدنمارك، وأن روسيا وألمانيا أصدرتا تنديداً شديداً بهذه الخطوات الإسرائيلية. وحذرت الدول الأوروبية السفراء من أنه في حال طبقت إسرائيل الخطوات التي أعلنت عنها فإن أوروبا ستفرض عقوبات على إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى مقتنعون بأن هذه الاحتجاجات الأوروبية المتزامنة جاءت بتشجيع وتنسيق الإدارة الأميركية، وبشكل خاص من جانب الرئيس، باراك أوباما، وشدد الإسرائيليون على أن هذه جملة تهديدات بقيادة واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله «لا أعرف ما إذا كانت هناك نية في تنفيذ جميع هذه التهديدات (الأوروبية) لأن هذا يعني كسر الأدوات، والأمر المؤكد أن الأوروبيين يزيلون القفازات ضدنا، ولم نر ردود فعل شديدة إلى هذا الحد على خطوات إسرائيلية في السنوات الأخيرة».

واعتبر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الاحتجاجات الأوروبية والأميركية «تدخل فظ في معركة الانتخابات» الإسرائيلية، وأن هذه الدول «تمرر رسالة إلى الجمهور مفادها أن يصوت لمصلحة نتنياهو، إنما يصوت لمصلحة تحويل إسرائيل إلى دولة مجذومة».

وقال سفير إسرائيل في باريس، يوسي غال، لـ«يديعوت أحرونوت» «أوضحت أن خطوات إسرائيل لا ينبغي أن تفاجئ أحداً، وأنه لا يمكن التوقع منها عدم الرد على الخطوة الأحادية الجانب»، في إشارة إلى الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة. ورفض نتنياهو كل الاحتجاجات الأوروبية والأميركية، وقال مسؤولون في مكتبه لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن «إسرائيل ستستمر في الحفاظ على مصالحها المهمة رغم الضغوط الدولية، ولن يتم تغيير القرارات التي اتخذت».

من جهته انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، ايهود اولمرت، اعلان اسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية ومستوطنات بالضفة الغربية، وقال لوكالة «فرانس برس» ان هذا الإعلان كان «سيثير حتماً استياء» الولايات المتحدة بعدما دعمت الدولة العبرية في معارضتها الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة. وقال انه لم يكن هناك اي مبرر حتى تعارض اسرائيل منح الفلسطينيين وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة. واضاف اولمرت «لنكن صريحين، لست واثقاً بأنه كان هناك مبرر لمعارضة طلب السلطة الفلسطينية».

فلسطينياً، قال نمر حماد إن عباس سيطلب من الدول العربية تفعيل قراراتها الخاصة بتقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية. وأضاف حماد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن عباس سيحضر لهذا الغرض اجتماعاً مقرراً للجنة متابعة مبادرة السلام العربية السبت المقبل في قطر.

وذكر حماد أن الاجتماع سيبحث النتائج المترتبة على ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو، الخميس الماضي. وأضاف أنه سيتم التركيز على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والتعهد الذي قدمته الدول العربية في حال أي عقوبات مالية ضدها، بتوفير شبكة أمان بقيمة ‬100 مليون دولار شهرياً. وأشار حماد إلى أن عباس سيطلب كذلك استخدام الدول العربية نفوذها وعلاقاتها الاقتصادية الواسعة مع دول مختلفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة لدعم الموقف الفلسطيني. من جانبه أعلن وكيل وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، حسن علوي، أن السلطة تدرس ترقية جواز السفر الفلسطيني الحالي إلى «جواز دولة».

وقال لصحيفة القدس المحلية، إن «طرح تعديل جواز السفر قائم» عقب النجاح بترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو. وأضاف أن المعركة بدأت، وأن دولة فلسطين تحت الاحتلال، وجميع هذه الإجراءات تجب مراجعتها مع الاحتلال أولاً.

وأشار علوي إلى أن إسرائيل (قوة الاحتلال للأراضي الفلسطينية) لاتزال تسيطر على جميع منافذ ومعابر الدولة الفلسطينية، وتخضع بجميع وثائقها بشكل شبه مباشر للدولة العبرية.