فياض يجدّد الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية
إسرائيل تسمح بإدخال حصى البناء إلى غزة للمرة الأولى منذ 5 سنوات
أبلغت إسرائيل أمس، الجانب الفلسطيني بالسماح بإدخال 20 شاحنة محملة بمادة الحصمة المخصصة للبناء الى قطاع غزة للمرة الاولى منذ اكثر من خمس سنوات. وقال رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع لقطاع غزة في السلطة الفلسطينية رائد فتوح لفرانس برس «سيتم بدءاً من يوم الاحد المقبل ادخال 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجاري الخاص بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت، بسبب العطلة الاسبوعية عبر معبر كرم ابوسالم جنوب شرق قطاع غزة». وأضاف «هذه اول مرة تسمح فيها اسرائيل بادخال الحصمة للقطاع التجاري الخاص منذ (تشديد) الحصار على القطاع منتصف 2007 وهذه بداية اولى لادخال مواد البناء».
ونص اتفاق التهدئة التي توسطت فيه مصر الذي اوقف المعارك في 21 نوفمبر الماضي، ان على الطرفين اسرائيل وحركة حماس احترام وقف اطلاق النار، ومن ثم بدء محادثات حول تخفيف الحصار بعد 24 ساعة.
ومنعت اسرائيل دخول البضائع لغزة عندما اسر مقاتلون فلسطينيون جندياً اسرائيلياً في هجوم على نقطة حدودية في قطاع غزة عام 2006. ثم فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع اثر اشتباكات دامية مع حركة فتح في صيف 2007.
على صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، أن الحكومة الفلسطينية تتابع إمكانية تحويل مقاطعة المنتجات الاسرائيلية من مقاطعة شعبية طوعية إلى مقاطعة رسمية وإلزامية.
واعتبر فياض أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تشكل رداً مناسباً على «القرصنة» الإسرائيلية باحتجاز أموال الضرائب ومستحقات السلطة التي أدى احتجازها إلى أزمة مالية حادة وصلت ذروتها أخيراً.
وبيّن فياض أن العوائد الضريبية المحتجزة تشكل نحو ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، الأمر الذي أثّر بشكلٍ كبير، خصوصاً في ظل عدم ورود مساعدات المانحين والتلكؤ حتى الآن في تحويل ما أقرته القمة العربية من توفير شبكة أمان مالية، على إمكانية وفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها في الوقت المُحدد، بما في ذلك استحقاق الرواتب والأجور. وشدد فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي الذي أفرده حول محطات العام الماضي والتحديات الماثلة في العام المقبل، على سعي حكومته لتجاوز الأزمة الراهنة بكل الوسائل والإمكانات المتاحة.
وأكد رئيس الوزراء في حديثه، أن استمرار حالة الانقسام يأتي في صدارة تحديات العام الجديد، وقال: «لم يعد من الممكن السماح باستمرار الانقسام لما فيه من مخاطر حقيقية تُهدد بصورةٍ كاملة ليس فقط الإنجازات بل المشروع الوطني برمته».