أمير الكويت يفتتح «الأمة» وينتقد الاحتجاجات

ناشطون يتظاهرون لإسقاط البرلمان الجديد

أمير الكويت يفتتح «الأمة» وينتقد الاحتجاجات

 

أمير الكويت خلال افتتاحه مجلس الأمة الجديد أمس.
أمير الكويت خلال افتتاحه مجلس الأمة الجديد أمس.

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، مجلس الأمة (البرلمان) الجديد بتوجيه انتقادات قوية للاحتجاجات التي تقودها المعارضة، فيما تظاهر ناشطون خارج البرلمان للمطالبة بإسقاط المجلس الجديد.

وتفصيلاً، قال أمير البلاد «من الجدير ان نتفهم قلق أهل الكويت ومخاوفهم ازاء ما شهدته الساحة المحلية أخيراً من مظاهر الفوضى وتجاوز القانون، والانحراف في الخطاب السياسي التي لم نألفها من قبل وهي غريبة وطارئة على مبادئ مجتمعنا الكويتي وأعرافه الراسخة، وما عرف به من قيم الاحترام المتبادل والاعتدال والتسامح وقبول الرأي والرأي الآخر».

وإذ أكد الايمان «الراسخ بحرية التعبير»، قال أمير الكويت «جميعنا نستنكر تلك الممارسات وما شابها من أعمال تجاوزت القانون والاعراف والقيم المعهودة، أقلقت راحة المواطنين الآمنين في مساكنهم وأدت الى اشاعة الفوضى واستخدام لغة الإقصاء والتخوين بين أبناء الوطن الواحد».

وتساءل أمير الكويت في كلمته امام مجلس الأمة «إزاء هذه الممارسات السلبية الغريبة فإن ثمة تساؤلاً يفرض نفسه: ماذا تركنا لأبنائنا وأحفادنا من قيم ومبادئ واعراف غرسها الآباء والاجداد في وجدان هذا الوطن الكريم؟». وتابع «لماذا نفتح الباب واسعاً ونترك المجال متاحاً لكل يد خبيثة تضمر سوءا وشرا بأمن وطننا ومقدراته».

ورأى أن «هذه الممارسات لا تصون وطنا ولا تعزز أمنا واستقرارا، ولا تجعل من الباطل حقاً بل هي بالتأكيد دعوة لهدر مكتسباتنا الوطنية، وانتكاسة حضارية لا تعكس إيمانا حقيقيا بالديمقراطية، ولا بدولة القانون والمؤسسات».

وعقدت جلسة مجلس الأمة وسط تدابير أمنية مشددة، وأحاطت قوات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني مبنى المجلس بالمدرعات.

وتشهد الكويت منذ أشهر سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي ينظمها أنصار المعارضة ضد تعديل أقره الامير على قانون الانتخابات، وجرت بموجبه انتخابات تشريعية مطلع الشهر الجاري أسفرت عن مجلس موال للحكومة بشكل شبه تام.

ووقعت مواجهات غير مسبوقة بين المتظاهرين وقوات الامن خلال بعض من هذه التظاهرات، كما سقط عدد من الجرحى وتم توقيف ناشطين وأطلقت ملاحقات قضائية بحق نواب سابقين معارضين.

وبعد ان قاطعت المعارضة الانتخابات بشكل واسع، تطالب حالياً بإسقاط مجلس الامة، فضلاً عن مطالبتها بإصلاحات سياسية بما في ذلك تشكيل حكومة منتخبة.

ومنذ ‬2006 استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي. وانتخب النائب الليبرالي علي الراشد رئيساً لمجلس الامة على ‬33 صوتا متفوقا على علي العمير الذي حصل على ‬26 صوتاً، في حين حصل احمد المليفي على أربعة اصوات فقط. وفاز النائب مبارك الخرينج بمنصب نائب الرئيس، والنائب كامل العوضي بمنصب أمين سر المجلس بالتزكية.

وفرضت الشرطة طوقاً حول الساحة الواقعة مقابل البرلمان، وهي الساحة التي كانت تنوي المعارضة التظاهر فيها ضد البرلمان الجديد، إلا أن عدداً صغيراً من المتظاهرين تمكن من الوصول الى مكان قريب من هذه الساحة التي يطلق عليها «ساحة الإرادة».

وغادر هؤلاء المحتجون هذه النقطة مع وصول القوات الخاصة تمهيداً لقدوم الأمير، وانتقلوا إلى ساحة قريبة أمام قصر العدل، حيث اوقف الشرطة اثنين منهم، بحسب ما أفاد ناشطون.

وكان المئات اعتصموا خلال الليلة قبل الماضية للمطالبة بحل البرلمان متحدين البرد القارس.