خيرا، قرر مجلس الشورى تجاوز حالة الحرج التي يقع فيها مع “ضيوفه”، وذلك بإرساء ممارسة “التصفيق” من باب الترحيب بهم، وعدم عكس صورة قد تشي بأن هنالك معارضة ما لاستقبال الضيوف والزوار.
عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور ناصر بن داود، كان من أخذ زمام المبادرة في ضرورة رفع باب الحرج عن المجلس مع ضيوفه الزائرين، مناديا في مداخلة له أمام الشأن العام، بإرساء “التصفيق” تحت القبة، كوسيلة تعبيرية تجمع عليها شعوب الأرض قاطبة، في مسائل الترحيب والتشجيع والابتهاج.
وعما يثار من عدم شرعية “التصفيق” لعدم محاكاة ما كان عليه كفار قريش خلال تعبدهم في محيط الكعبة، قال بن داود في مداخلته، إن تلك الممارسة “أفتى بجوازها الشيخان علي الطنطاوي والشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، رحمهما الله”، مؤكدا أن ذلك “لا يتعارض مع شرع الله”.
رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أكد بدوره على أهمية تلك الممارسة كوسيلة للتعبير مع ضيوف المجلس. وعلمت “الوطن” أن آل الشيخ طرح الموضوع للتصويت بعد مداخلة “بن داود”، سائلا الأعضاء عن المعارضين لهذا التوجه، وجاءت النتيجة أن الغالبية كانوا مؤيدين لإرساء تلك الممارسة، ولم يرفع يده للمعارضة سوى اثنين أو ثلاثة أعضاء فقط.
وكان عضو الشورى والقاضي الدكتور ناصر بن داود، أراد من خلال هذا الطرح، أن يتجاوز المجلس الحرج الذي يواجهه، وخصوصا خلال استقبال الضيوف الزائرين أو الإعلان عن بعض الإنجازات الشخصية للأعضاء، أو في حال تمرير مشاريع أنظمة مهمة تحت القبة.
وبدا الأسف واضحا على مداخلة العضو بن داود، لحالة الاستحياء التي يقابل بها الأعضاء بعض المحطات المهمة التي يمر بها المجلس، كتلك التي أجاز خلالها “نظام الشهادات الوهمية”، والتوصية الخاصة بـ”لزوم إعداد خرائط أكثر دقة”.
وقال معلقا على ذلك “البعد التشجيعي كان حاضرا في تلك الأحوال عبر التصفيق، ولكن التفاعل لم يكن عاما ولا جريئا، بل مر على استحياء وكأن الأمر فيه ارتكاب لمحظور”.
وأبدى بن داود، خشيته من أن يظن ضيوف المجلس الحاضرون في الشرفة، أن موقف الأعضاء مغايرا لموقف رئيس المجلس، وذلك لعدم مبادلته ترحيبه بهم بالترحيب، وهو ما دعاه للدعوة لإقرار ممارسة التصفيق لتجاوز حالة الحرج التي يقع فيها المجلس في حدث تلو آخر.