قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن الإمارات تعد حالياً الشريك التجاري الأول لألمانيا،

وذلك في منطقة الشرق الأوسط والخليج. منوهاً لما شهدته العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وألمانيا من طفرات ملموسة، مع نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 120 % منذ العام 2004 وحتى العام 2011 (أي خلال 8 سنوات).

مؤكداً أن قوة ومتانة العلاقات مع ألمانيا ترتبط بتنامي مؤشرات وقنوات التبادل التجاري والاستثماري، مع وجود ما يربو على ألف شركة ألمانية في الإمارات، وجالية ألمانية يناهز عدد أفرادها نحو 9 آلاف، فيما بلغت قيم صادرات ألمانيا للإمارات العام الماضي ما تفوق قيمته 7 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال غداء عمل لمجلس العمل المشترك الإماراتي الألماني في فندق شانجريلا في دبي ضم أعضاء المجلس ورجال الأعمال في كلا البلدين.

وقال آل صالح، إن حجم التجارة بين ألمانيا ودولة الإمارات نما من نحو 3.9 مليارات يورو في عام 2004 إلى نحو 8.5 مليارات يورو في عام 2011. مشيراً لتقديم دولة الإمارات حزمة من التسهيلات المتعددة سواء أكان ذلك لألمانيا أو لدول الاتحاد الأوروبي كالبيئة الخالية من الضرائب، والحوافز الاقتصادية والبنى التحتية المتطورة ومنظومة من المناطق الحرة.

جدير بالذكر ان المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة يقوم بدعم الأعمال التجارية للشركات الألمانية التي ترغب في دخول السوق الإماراتي ودعم هذه الشركات في تأسيس علاقات تجارية.

توقعت دراسة صادرة حديثاً أن يدخل سوق الإمارات نحو 39 علامة فندقية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تتضمن تلك العلامات 14 علامة فندقية فاخرة، و11 علامة فندقية مرتفعة المستوى، و7 علامات فندقية متوسطة، وعلامتين فندقيتين تنتميان لفئة الخدمات المحدودة.

وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة كريستيز اند كو بالتعاون مع شركة “اس تي ار جلوبال” المتخصصتان في مجال الاستشارات لسوق السياحة والضيافة، أنه يوجد في الإمارات حاليا 79 علامة فندقية مختلفة وهو ما يرفع عدد العلامات الفندقية إلى نحو 118 علامة فندقية بعد إضافة العلامات الجديدة.

وقالت الدراسة ان منطقة الخليج تستحوذ على نحو 74% من اجمالي الغرف المخطط لانشائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما تستحوذ باقي الدول على 26% من اجمالي الغرف الجديدة.

كما تستحوذ الامارات على 57% من الغرف الجديدة المخطط لانشائها في منطقة الخليج، فيما تستحوذ باقي دول الخليج على نسبة 43% من الغرف الجديدة.

وارتفع عدد الغرف الفندقية القائمة في الإمارات خلال العام 2008 بنسبة 8.1%، وفي العام 2009 بنسبة 14% وواصل الارتفاع في العام 2010 ليصل إلى نسبة 15.2%، ثم انخفض بنسبة 9.4% خلال العام 2011، فيما توقعت الدراسة أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في سوق الإمارات بنسبة 13.2% بنهاية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2011 بعد تخطي السوق السياحية في الدولة حاجز الأزمة المالية العالمية.

ثم توقعت أن يواصل عدد الغرف الفندقية الارتفاع بنسبة أعلى خلال العام المقبل 2013، تصل إلى 14.9% مقارنة بالعام الجاري.

وأشارت الدراسة إلى أن دبي تحتوي على أكبر عدد للغرفة الفندقية المخطط لانشائها في الامارات، حيث تستحوذ على نسبة 49% من تلك الغرف، في ما تأتي أبوظبي في المرتبة الثانية بنحو 28% من الغرف الفندقية.

قالت شركة لامبريل لصناعة حفارات آبار النفط ومقرها الخليج إنها ستسعى للحصول على إعفاءات من مقرضين حتى بعد ان خفضت توقعاتها لأرباح النصف الأول من العام مرة أخرى.

وقالت لامبريل – التي توقعت الشهر الماضي أن تتكبد خسائر في النصف الأول من العام تبلغ ما بين 15 مليون و20 مليون دولار- إنها تتوقع أن تؤدي تكاليف إضافية نتيجة تأخير عمليات تسليم إلى وصول خسائرها في النصف الأول إلى 45 مليون دولار.

وأضافت الشركة ‘نتيجة لهذه الخسائر المتوقعة في النصف الأول من العام ستسعى لامبريل للحصول على إعفاء من بنوك معينة فيما يتعلق بتعهداتها المصرفية’.

وتتوقع الشركة ومقرها ابوظبي أن تتكبد خسائر ما بين 12 مليونا و17 مليون دولار في العام بكامله بسبب خفض النفقات الذي سيستمر وقتا أطول من المتوقع.

وقالت الشركة انها مازالت تتوقع إيرادات في العام بكامله تبلغ 1.1 مليار دولار.

وبعد هذا النبأ، وهو ثالث خفض لتوقعات الشركة لنتائجها هذا العام، هوى سهمها بنسبة 46 بالمئة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام.

وأغلق سهم لامبريل التي تملك منشآت في السعودية والكويت كذلك على 123.25 بنس في بورصة لندن.

وقال نيك كوبمان المحلل لدى أورييل للأوراق المالية ‘إعلان اليوم يثير مخاوف جديدة بشأن قدرات لامبريل على تنفيذ المشروعات’. وأضاف أنه قلق بشكل خاص بشأن محادثات الشركة مع المقرضين.

وقال أندرو ويتوك المحلل لدى ليبيروم كابيتال في مذكرة إلى العملاء ‘في رأينا ينبغي أن تكون بنوك لامبريل داعمة لإعفاءات مؤقتة’. واضاف ‘من الواضح أن هذا تقرير آخر مخيب للآمال… لكن ما من سبب يدعونا لتغيير نظرتنا لعام 2013 أو ما بعد ذلك. من المرجح أن هذا التقرير يمثل القاع’.

ارتفع عدد السياح من الإمارات إلى تركيا خلال الفترة الماضية من الصيف بنسبة 80,3% وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية.

 
وذكرت الوزارة أن عدد السياح الخليجيين بشكل عام شهد زيادة كبيرة خلال الموسم الصيفي الأخير، مشيرة إلى أن طلبات الحجز التي تلقتها تركيا من دول المنطقة ارتفعت بنسبة 98% خلال الموسم الحالي مقارنة مع نمو بنسبة 75% في موسم 2011.

 
وأظهرت الإحصاءات نموا مرتفعا من السياح بمعظم دول الخليج، حيث ارتفع عدد السياح من البحرين بنسبة 107,81%، ومن الكويت بنحو 104,32% ومن قطر بنسبة 101,08%.

وقال سيدات جونولو أوجلو الملحق الثقافي والإعلامي في المكتب الثقافي والسياحي التركي في دبي، “تمثل تركيا المقصدَ المفضّل لدى المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكّلُ الضيافة والثقافة التركيّة، وغيرها عواملَ جذبٍ واستقطابٍ للسيّاح العرب، كما لا يمكن إغفال الدور الرئيسي الذي لعبته الأعمال الدرامية التركيّة في تعزيز هذا التوجّه”.

بلغت حصة الطيران الاقتصادي بالنسبة لعدد المقاعد التي توفرها مجمل شركات الطيران على الرحلات الدولية القادمة والمغادرة إلى الإمارات، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 16.8٪.

وهو ما يشكل قفزة كبيرة في إطار تعزيز الطيران الاقتصادي حصته السوقية منذ عام ،2005 التي بلغت حينها 3.7٪ فقط، بحسب بيانات صادرة عن مركز آسيا الباسيفيك للطيران.

وأظهرت البيانات نمواً تصاعدياً في حصة الطيران الاقتصادي في الدولة بنسبة بلغت 6.5٪ في ،2007 لترتفع إلى 9.2٪ في عام ،2008 وإلى 11.2٪ في عام ،2009 لتسجل بنهاية العام 2010 حصة بلغت 13.7٪، ولتبلغ 15.6٪ بنهاية العام الماضي، وهو ما يشير إلى التأثير المباشر لاتساع نطاق عمليات شركتي «العربية للطيران»، و«فلاي دبي» على السوق ككل.

أما بالنسبة للسعة المقعدية على متن رحلات شركات الطيران الاقتصادي داخل منطقة الشرق الأوسط مقارنة بإجمالي السعة المقعدية المتاحة على مجمل شركات الطيران، فبلغت 12.4٪ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 13.3٪ في عام ،2011 و11.6٪ في عام ،2010 وبلغ متوسط حصة شركات الطيران الاقتصادي عالمياً 26.6٪ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الجاري وفق الرحلات المجدولة، فيما بلغت الحصة عالمياً خلال العام الماضي ككل 24.3٪.