نجاح وزارة الاقتصاد بانهاء دعاوى ضد الإمارات من قبل الولايات المتحدة وكندا

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية نجاحها في وضع نهاية لدعاوى الدعم والإغراق المرفوعة ضد الإمارات من قبل الولايات المتحدة وكندا، خصوصاً صادراتها من المواسير الحديد.

وأوضحت في بيان أصدرته أمس ونشرته صحيفة الحياة أن النصف الأول من الشهر الجاري شهد صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيق مكافحة الدعم والإغراق التي أقامتها وزارة التجارة الأمريكية في 15 نوفمبر 2011، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو 2012 ضد صادرات الإمارات من المواسير الحديد، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات نهائياً من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة عبدالله سلطان الشامسي، أن لجنة خدمات الحدود الكندية، وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم، أصدرت في التاسع من الشهر الجاري، قرارها بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديد بناءً على الوثائق والأدلة التي قدمتها الوزارة إلى جهاز التحقيق الكندي، من خلال الإجابة عن الأسئلة والزيارة الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في سبتمبر الماضي، والتي أثبتت عدم تقديم الإمارات أي دعم قد لا يتوافق مع اتفاق الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك وقف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت هذه اللجنة بفرضها في 28 أغسطس الماضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديد.

أشاد محافظ البنك المركزي في جمهورية السيشل كارولين أبل  في تصريح للخليج بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل، ولا سيما على الصعيد التجاري.

حيث نما التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية السيشل حاجز المليار دولار، في حين بلغت واردات الدولة من سيشل 263 مليون دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الاستثمارات الإماراتية في سيشل 215 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2009 و2011 .

كما سجلت البيانات الصادرة عن الهيئات الحكومية في جمهورية سيشل ارتفاع أعداد السياح الإماراتيين منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى 10709 سياح مقارنة ب 8488 سائحاً في 2011 و5387 سائحاً في 0102، كما وصل عدد سائحي جمهورية سيشل الذين وفدوا إلى الإمارات منذ بداية العام الحالي حتى سبتمبر المنصرم إلى 5118 سائحاً مقارنة ب 5598 سائحاً في عام 2011 و4184 سائحاً خلال عام 2010 .

وصف ماريو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي، الاقتصاد الإماراتي بالديناميكي، وقال إن الإمارات هي أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا في المنطقة العربية.

ودعا الشركات الإماراتية والإيطالية إلى بناء استراتيجية شراكة قوية تساعدهما على تأسيس قاعدة متينة للتوسع في أسواق المنطقة، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، معتبراً أن الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة تمثل شريكاً طبيعياً للمستثمرين الإماراتيين.

قائلاً بأن تعميق التكامل والتعاون الوثيق هي في صميم الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والإمارات، وبأن العلاقات بين البلدين قد انتقلت لمرحلة جديدة بعد زيارته الراهنة، والتي تعتبر الأولى من نوعها لرئيس وزراء إيطالي للإمارات منذ عام 2007.

وأشاد مونتي بمتانة العلاقات الإماراتية الإيطالية، قائلاً بأن الإمارات تعتبر أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا على مستوى المنطقة العربية، حيث ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بنسبة 28 % خلال عام 2011، لتصل إلى 4.7 مليارات يورو، متوقعاً ارتفاع هذه الأرقام، مع الأخذ بالاعتبار أن الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بلغت 3.2 مليارات يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. في حين أنه، ورغم محدودية واردات الإمارات من إيطاليا، إلا أنها شهدت تضاعفاً في عام 2011، وبالتالي، كلا البلدين فائزان في تلك العلاقة، وبالتالي، علينا التوسع في القطاعات الأخرى.

واضاف على هامش منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الدولة، في مقر الغرفة، بحضور حشد من ممثلي شركات القطاع الخاص في دبي، بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإيطالي إلى الدولة.

وأشاد مونتي بمكانة دبي الاقتصادية العالية، وقدرتها على خدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، معتبراً أن الوجود في سوق دبي يعزز من قاعدة الشركات الإيطالية وشركائها الإمارتية، وقدرتها على خدمة أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن هذه هي الاستراتيجية التي يجب العمل عليها لتطوير العلاقات، وتذليل العوائق القانونية والتشريعية والمالية أمام هذه الشراكات بين الشركات الإيطالية والإماراتية.

وحث مونتي الشركات الإماراتية على الاستثمار في المناطق الصناعية المتخصصة في إيطاليا، مضيفاً أن هذه الاستثمارات ستسهم في تنويع اقتصاد الإمارات، بعيداً عن النفط والغاز، ما يساعدها على بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

واعتبر مونتي أن قطاعي الخدمات والصناعة مؤهلان ليكونا أحد القطاعات الرئيسة للتعاون المشترك بين الدولتين، داعياً الشركات الإيطالية إلى تعزيز وجودها في السوق الإماراتية المليئة بفرص الاستثمار، مشيداً بجودة المنتجات الإيطالية وانتشارها في السوق الإماراتية.

أكد محمّد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة الاماراتي على هامش مشاركته في الإعلان عن استضافة الإمارات للمنتدى العالمي للطاقة في شهر أكتوبر المقبل أن هناك إقبالاً متنامياً على طلب النفط، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر الأسعار الحالية جيدة ومرضية.

وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمنطقة برج خليفة في دبي، عن استضافة دولة الإمارات لمنتدى الطاقة العالمي 2012 خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «منتدى لقادة العالم»، بمشاركة 40 رئيس دولة و100 وزير للطاقة من دول العالم و2500 خبير ومختص في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة. ويعقد هذا المنتدى العالمي في دبي للمرة الأولى خارج مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال الهاملي في تصريحات صحافية مقتضبة إن «الإمارات يوجد لديها طلبات من عملائنا يعبرون فيها عن رغبتهم في الحصول وشراء النفط من الدولة كما أنهم يطلبون مزيداً من الخام باستمرار».

وترتكز رؤية الإمارات 2021، على سبعة مبادئ استراتيجية لتكون نبراساً أمام المخططين وأصحاب القرار للاسترشاد بها والعمل بمقتضاها لاستشراف روئ المستقبل وتحقيق الرفاهية لشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة.

من جهته، قال البروفيسور هارولد هيون-سوك أوه، رئيس ومؤسس منتدى الطاقة العالمي، خلال المؤتمر الصحفي «كما يسعى منتدى الطاقة العالمي إلى إضفاء زخم إضافي على هذه الجهود. فقد قامت الأمم المتحدة بتسمية العام 2012 السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع، حيث سيركز على الطاقة والمياه وذلك لارتباطهما الوثيق بالتنمية المستدامة».

ويهدف المنتدى العالمي للطاقة، إلى وضع خريطة طريق لنظام عالمي لطاقة مستدامة أكثر نظافة وأمناً واستدامة تستفيد منها كل شعوب العالم.