اعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، في بيان لها، أمس، عزمها تمديد ساعات التداول على منتجاتها.

واعتباراً من الرابع من يونيو الجاري، ستبدأ البورصة عملياتها من الساعة 00:7 صباحاً بالتوقيت المحلي، مقدمة بذلك وقت الافتتاح ساعة ونصف الساعة عن السابق، وستوفر ساعات التداول الممددة لأعضاء ومتعاملي البورصة أفضلية التداول لـ30 دقيقة قبل بدء عمل بورصات مشتقات العملات في الهند.

وهناك ارتباط وثيق بين أسعار عقود مشتقات السلع والعملات الآجلة وأسعار أصول هذه السلع والعملات، مع تمتع العقود الآجلة بحساسية عالية لتحرك الأسعار من تحرك أسعار أصولها، وهذا يجعلها أكثر ملاءمة لزخم التداول من الأسهم.

وقال بيان صدر عن البورصة، أمس، إن نافذة الـ30 دقيقة بين بدء التداول في بورصة دبي للذهب والسلع وبدء التداول في بورصات مشتقات العملات في الهند، ستقدم لمتعاملي البورصة الفرصة لفتح مراكز جديدة، مستندين على مؤشر أداء الليلة السابقة، ما سيضعهم في طليعة زخم التداول.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، غاري أندرسون: «تمتلك بورصة دبي للذهب والسلع سجلاً قوياً في مجال الابتكار في العقود، ولاتزال البورصة ملتزمة بتعزيز المزيد من الفرص التجارية في مجال مشتقات السلع والعـملات في المنطقة، ويسـتند تحسين أو إطلاق عقد جديد في بورصـة دبـي للذهـب والسلع على ظـروف السـوق، ونتـائج المشـاورات مع أعضاء البورصة والمستثمرين على حد سواء، وجاءت عملية تمديد ساعات التداول نتيجة هذه الاستراتيجية، وتطبيقاً لنتائج المشاورات».

وأضاف «من المتوقع أن تقدم عملية تمديد ساعات التداول فائدة عظيمة للمتداولين على عقود الروبية الهندية الآجلة».

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع أطلقت في عام 2007 أول عقد روبية هندية آجل من نوعه في العالم، وشهد العقد نمواً استثنائياً خلال العامين الماضيين، إذ بلغ حجم التداول السنوي عليه نحو 3.18 ملايين عقد عام ،2011 بنمو 563٪ عن عام ،2010 وجاء نجاح هذا العقد مدفوعاً في المقام الأول بالاهتمام العالمي باقتصاد وعملة الهند.

وإضافة إلى ذلك، فقد أوجد النمو السريع لحجم التبادل التجاري والاستثمار الخارجي في الهند إضافة إلى تقلبات سعر صرف الروبية الهندية، حاجة لعمليات التحوط من مخاطر تقلب أسعار صرف الروبية الهندية، كما أن زيادة حجم التجارة بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط كان أيضاً عاملاً رئيساً وراء نجاح العقد، ويستفيد منه عدد كبير من المستثمرين بمن فيهم المضاربون والتجار والمستوردون والمصدرون والمتحوطون والشركات المحلية.