اتفق عقاريون على أن شح السيولة، وتراجع حجم القروض التمويلية، عززا فكرة «التأجير التملكي»، لجذب شريحة جديدة من صغار المستثمرين، مشيرين إلى أن الفكرة حل مبتكر يسهم في ملء فراغ انخفاض حجم القروض التمويلية في المرحلة الراهنة، وتبرز مساعي المطورين الرامية إلى تقديم تسهيلات مالية للمتعاملين.

وأوضحوا أن قيمة الإيجار السنوي المدفوع يحوّل إلى دفعة أولى نحو التملك، أو مواصلة الاستئجار، على أن يتم تحديد سعر البيع عند توقيع العقد أو عند إجراء التحويل، لافتين إلى أن هذا العرض يوفر إمكانية تجربة الوحدات قبل الشراء، من دون أي ضغوط أو رسوم إضافية، كما يوفر فرصة للتملك، من دون الحاجة إلى سداد الدفعة الأولى.

إلى ذلك، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تراجعاً ملموساً لعدد إجراءات الرهن العقاري، خلال العام الجاري، مقارنة بعام ،2011 ما حفز الشركات العقارية إلى تقديم عروض الإيجار المنتهي بالتملك، لرفع المبيعات العقارية.

وبينت أن إجمالي حركة الرهن ـ منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي ـ سجلت تراجعاً بنحو 12٪، إذ بلغت 3974 إجراء، مقابل 4556 إجراء للفترة نفسها من عام .2011

وشهدت قيمة الرهونات تراجعاً ـ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ـ بنحو 27٪، إذ بلغت نحو 32.27 مليار درهم، مقابل 44.49 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

تأجير للتملّك

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «فكرة التأجير المنتهي بالتملك، فرضت نفسها في ظل ضعف حركة السيولة، وسياسة التشدد الائتماني التي مارسها معظم البنوك في الدولة، ما دفع المطورين إلى طرح فكرة التأجير المنتهي بالتملك، للاستفادة من حجم الطلب، الذي ظهر أخيراً في ظل تراجع الأسعار إلى مستويات مغرية».

وأوضح أن «الشركة قدمت ضمن مشروعين عقاريين، هما (سكاي كورتس)، و(رتاج)، عرضاً لاستقطاب مستأجرين باحثين عن سعر معقول، ضمن مواصفات وجودة عالية، فضلاً عن خيار الدفع الميسر، وتأجير ينتهي بالتملك لمدة ثلاث سنوات، مع استبعاد أي رسوم مخفية أو دفعة أولى».

وأضاف الوادية أن «من حق كل مستأجر في المشروع، خلال السنوات الثلاث الأولى، أن يحوّل الإيجار إلى تملك، مع تثبيت سعر الوحدة عند السعر المتفق عليه في بداية عقد التأجير، على أن يتم احتساب قيمة الإيجار دفعة أولى للوحدة».

وألمح إلى أن «هذا العرض يمكّن المستأجرين من تجربة أسلوب الحياة في الوحدة والمشروع، من دون أي ضغوط، أو رسوم إضافية قبل ممارسة خيار الشراء».

«صن تاور»

بدوره، قال مدير قسم المبيعات والتسويق في شركة «صروح»، باول ميدلتون، إن «الشركة أطلقت في أبوظبي مبادرة جديدة تتيح لقاطني برج (صن تاور) في مشروع (شمس أبوظبي) بجزيرة الريم، فرصة تحويل 90٪ من قيمة إيجاراتهم المدفوعة إلى دفعة أولى نحو تملك وحداتهم».

وأشار إلى أن «(صروح) تمنح المستأجرين عقود إيجار مدتها ثلاث سنوات، بسعر تنافسي وثابت، مع حرية الاختيار في نهاية كل عام بين الشراء عبر تحويل 90٪ من قيمة الإيجار السنوي المدفوع إلى دفعة أولى نحو التملك، أو مواصلة الاستئجار، على أن يتم تحديد سعر البيع عند توقيع العقد، لضمان أكبر قدر من الشفافية».

ولفت إلى أن «العرض يتيح للمستأجرين تملك وحداتهم السكنية، دون الخوض في التزامات مالية كبيرة، لاسيما في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما يوفر العرض للمشترين فرصة لتملك العقار دون الحاجة إلى سداد الدفعة الأولى».

بيع مبطّن

من جانبه، قال المدير العام لشركة «ممتلكات» العقارية، حسين حموري، إن «نقص السيولة الذي شهده القطاع العقاري، خلال الفترة الماضية، دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى طرح فكرة التأجير المنتهي بالتملك، خصوصاً في ظل تراجع حجم الإقراض التمويلي، وتشدد السياسات الائتمانية».

وأضاف أن «القوانين والتشريعات التي أصدرها البنك المركزي، أخيرا، ضيقت الخناق على فئات عدة من المستثمرين، ما دفع العديد من المطورين إلى البحث عن وسيلة جديدة، أو ما يسمى (البيع المبطن) للوحدات السكنية، لاستقدام سيولة جديدة أو إضافية».

وأرجع حموري هذه الظاهرة إلى نوع جديد من التسويق، يدل على نوع من الذكاء في التحايل على الواقع، بطريقة لبقة وغير مربكة، داعياً المستأجرين إلى أن ينتبهوا إلى أبعاد تلك العروض، إذ إن قسط الايجار لا يساوي شيئاً مقابل قسط التملك، ومن له القدرة يستطيع أن يكمل».

وأوضح أن «هذه العروض تطرح فكرة جيدة، وهي تجربة الوحدة السكنية قبل شرائها، الأمر الذي يعطي صدقية أكثر في الشراء، مقارنة بالسابق».

وفي السياق نفسه، رأى مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، أن «الأوضاع الاقتصادية الحالية طرحت فكرة التأجير المنتهي بالتملك بقوة، خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن إطلاق الشركة لمثل هذه البرامج يأتي في إطار المساعي الرامية إلى تقديم تسهيلات مالية للمتعاملين، من خلال توفير خيارات تمويلية بأقساط موزعة على ما يزيد على خمسة أعوام». وأوضح أن «هذه الحلول المبتكرة تسهم في ملء الفراغ الذي سببه انخفاض حجم القروض التمويلية، التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية في المرحلة الراهنة، خصوصاً بعد زيادة الطلب على العقارات خلال الفترة الماضية».

وبين تيري أن «برامج الاستئجار المنتهي بالتملك، تتيح للمتعاملين فرصة استئجار العقار، وتقييمه، واتخاذ قرار مدروس ومبني على التجربة»، لافتاً إلى أن «التسهيلات المالية التي تقدمها شركات التطوير توفر بيئة أكثر جذباً من التمويلات العقارية التقليدية».