خلال جولة تضم ممثلين عن 25 شركة إماراتية

«الاستثمار الأجنبي» يسوّق فُرص دبي في الولايات المتحدة

ينظم مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع القنصلية الأميركية في دبي، جولة تستهدف زيارة عدد من المراكز التجارية الرئيسة في الولايات المتحدة، للتعريف بالبيئة الاستثمارية وفرص النمو والشراكة في الإمارة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن هذه المبادرة جزء من «جولة دبي والإمارات الشمالية للولايات المتحدة»، والتي تضم 25 ممثلاً من كبرى الشركات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، من أبرزها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ودبي وورلد سنترال، لزيادة الوعي حول الامكانات التي تتمتع بها الدولة، وجهة استثمارية ومركزاً إقليمياً للشركات الأميركية.

وبحسب البيان، سيتم عقد سلسلة لقاءات خلال الجولة المستمرة في الفترة بين 23 والخامس من أكتوبر المقبل، بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات في كل من نيويورك، وواشنطن، ونيوجيرسي، وسياتل، ودالاس، متوقعاً أن يحضر الجولة نحو 500 شركة أميركية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متعددة الجنسيات.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، فهد القرقاوي، إن «الإمارات والولايات المتحدة تجمعهما قواسم مشتركة، ما يعزز من مفهوم الشراكة بين البلدين»، لافتاً إلى أنه يمكن للخبرة الأميركية في مجال الأعمال وتعدد القطاعات وتنوع المشروعات، التوسع بسهولة إلى الأسواق الناشئة عبر دبي.

وأضاف أن «صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات، أظهرت زيادة سنوية نسبتها 36٪ عام ،2011 فيما شهدت الصادرات قفزة نوعية في الربع الأول من العام الجاري، وصلت نسبتها إلى 75٪. كما تأتي أميركا في المراتب الأولى على قائمة البلدان المستثمرة في دبي في عام 2011».

وأشار القرقاوي إلى أن «تطور البنية التحتية، والسياسات المعمول بها في دبي، أسهمت بشكل كبير في رفع معدل عمليات إعادة التصدير، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ما يعزز من مكانتها الاقتصادية، كونها حلقة الوصل بين الشركات العالمية، والأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا». بدوره، قال الملحق التجاري في القنصلية الأميركية بدبي، روبرت بانرمان، إن «الهدف من هذه الجولة زيادة الوعي بين الشركات الأميركية، عن فرص ممارسة الأعمال في الإمارات، إذ سيتم تسليط الضوء على موقع الدولة، بصفتها بوابة إلى الأسواق الإقليمية التي تضم منطقة الشرق الأوسط، وشمال وشرق إفريقيا، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وستسهم سلسلة اللقاءات في رفع معدل التجارة والاستثمار بين البلدين».

وبحسب البيان، سيعرض مدير الخدمات اللوجستية الدولية في دعم الاستثمار والترويج بمكتب الاستثمار الأجنبي، ديفيد هاريس، خلال اللقاءات مع الشركات الأميركية، العوامل الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارة، والقدرة التنافسية الشاملة بدبي.

الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية تصل إلى 4 مليارات درهم

«الهاشمي»: «إكسبو 2020» يوفر فرص عمل للمواطنين والمقيمين

توقعت وزيرة دولة، العضو المنتدب لـ«إكسبو دبي2020»، ريم إبراهيم الهاشمي، أن يوفر المعرض فرص عمل في قطاع الخدمات، للمقيمين على أرض الدولة ومواطنيها، مقدرة الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية، بنحو مليارين إلى أربعة مليارات دولار.

وأكدت أن دبي تحترم قوانين الهيئة الدولية للمعارض، وتعمل على حشد أصوات الحلفاء والشركاء لحمل مسؤولية إقامة المعرض.

وتفصيلاً، قالت في مقابلة مع الصحافية، فابريس فالسير، من مجلة «فالور أكتويل» الفرنسية، خلال زيارتها للدولة، تلبية لدعوة المجلس الوطني للإعلام للتعرف إلى استعدادات مدينة دبي للفوز باستضافة معرض «إكسبو 2020»، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة جميع القضايا المتعلقة باستضافة المعرض، مشيرة إلى أهمية تنظيم دبي لهذا المعرض، وأملها في إظهار ما يحمله هذا الفوز لهيئة تنظيم المعارض الدولية، من فرص كامنة لإبراز استعداد دبي لخوض التحدي المنتظر.

وأضافت أنه «في حال تم اختيار دبي، فإنها ستكون المرة الأولى التي تتم فيها استضافة معرض دولي في الوطن العربي، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية»، منوهة بالدعم الذي تلقته دبي من جامعة الدول العربية.

وأبدت الهاشمي اعتزازها بالتنوع الثقافي الذي تتمتع به دبي، إذ يصل عدد الجنسيات التي تعيش فيها إلى 200 جنسية في تناغم، ما يسهم في إثراء الثقافة، والتاريخ في المجتمع الإماراتي.

وحول مؤهلات استضافة «إكسبو 2020»، أكدت الهاشمي أن هناك خططاً لتوفير بنية تحتية جديدة، إضافة إلى الاستفادة من المقومات الحالية، لافتة إلى تولي مركز دبي للتجارة مسؤولية إدارة وتطوير الموقع الذي يحتل مساحة أربعة كيلومترات مربعة، إضافة إلى مقومات أخرى تتفرد بها دبي، تتمثل في تميز عملياتها عن منافسيها داخل مينائها، ومطارها الدولي الذي وصلت قدرته الاستيعابية في عام 2011 إلى 50 مليون مسافر، ما يؤكد مكانة دبي، نقطة التقاء بين الشرق والغرب، ويجعلها هدفاً استثمارياً للعديد من الشركات العالمية من مختلف القطاعات.

وكشفت أن «الميزانية المخصصة لتطوير البنية التحتية، تراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار، في حال وقع الاختيار على مدينة دبي»، مشيرة إلى أن هناك دراسة معمقة قيد الإعداد لتحديد الميزانية المطلوبة.

وحول الموقع الجغرافي لإقامة المعرض وميزاته، قالت إن «موقع معرض (إكسبو 2020) يقع في مركز دبي للتجارة بمنطقة جبل علي جنوب غرب مدينة دبي، على مسافة متقاربة من كل من دبي والعاصمة أبوظبي، إضافة إلى قربه من مطاري (آل مكتوم)، و(أبوظبي) الدوليين، ومن المنتظر أن يصل (مترو دبي) بين جميع هذه المواقع، إضافة إلى الإمارات الخمس الأخرى، ما يسهل حركة النقل بفضل شبكة السكك الحديدية لشركة الاتحاد للقطارات».

وأضافت أن «دبي تعمل بشكل فاعل على حشد أصوات الحلفاء والشركاء لحمل مسؤولية إقامة المعرض الدولي، استعداداً للحظة الحاسمة في نوفمبر 2013 في العاصمة الفرنسية، باريس، وهو موعد اختيار المدينة الفائزة باستضافة (إكسبو 2020)».

وأكدت الهاشمي أن «دبي تحترم قوانين الهيئة الدولية للمعارض»، مشيدة بجهود جميع الأطراف في دعم دبي لتترشح لاستضافة المعرض، والتي برزت بشكل أوضح مع فوز جناح الإمارات بالجائزة الفضية في (إكسبو يوسو كوريا 2011) الذي ترك انطباعاً قوياً بجودته».

وتوقعت أن يستقطب المعرض عدداً كبيراً من السياح، ما يزيد من فرص الوظائف في قطاع الخدمات بشكل خاص، وبالتالي سيجذب الأيدي العاملة من مختلف أقطار العالم ومختلف الثقافات على أرض الدولة، منوهة بالسياسة الاقتصادية المنفتحة للدولة.

وبيّنت أن «تطور الدولة لن يكون فقط من ناحية (إكسبو)، وإنما سيمتد ليشمل الحياة اليومية للإمارات»، مشيرة إلى تطور الروابط بين دبي وبقية الإمارات، لتسهيل حركة تنقل الزوار خلال فترة إقامة المعرض، وما يحمله من تحديات محتملة وكيف تسعى دبي للتغلب عليها.

ولفتت الهاشمي إلى طابع كل إمارة، وما يحمله من خصوصية، وما يشكله من تجربة تثري السياح، مؤكدة أنه مع بدء عمل شبكة الخطوط الحديدية بين الإمارات السبع ومرورها بموقع «إكسبو»، فإنها ستوفر تجربة لا تنسى لزوار الدولة وتوسع آفاقهم تماشياً مع شعار «إكسبو» وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل».

يذكر أن «إكسبو 2020» سيشكل فرصة مهمة لتوظيف أبناء الدولة، وسيعتمد ذلك أولاً على طبيعة القطاعات، واحتياجات المواطنين.