«المالية» تطلق «أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة»

عقدت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً أعلنت خلاله عن إطلاق مشروع تنفيذ أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة، وذلك في إطار سعيها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها.

ويأتي تنفيذ مشروع الأتمتة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (164/12خ/9) لسنة ،2010 الخاص بضم تلك الهيئات للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية.

ويكمن الهدف الأساسي وراء القرار في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لدى تلك الهيئات بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية، وتمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مالية مركزية لتلك الجهات بما يسهم وبشكل فعال في تعزيز سرعة إنجاز العمل ويضمن أفضل دقة للتقارير المالية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، إن «إطلاق هذا المشروع يأتي نتاج جهد كبير لوزارة المالية على مدى الفترات الماضية، كان أبرزها التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في رسم الآليات الخاصة بتزويد وزارة المالية بميزانياتها مع ضمان عدم تدخل الوزارة في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات».

ووقعت الوزارة مجموعة من الاتفاقات مع المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة حددت جميع أشكال التعاون والتنسيق الذي سيتم بين الطرفين، ووضعت البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب توضيح جميع أشكال التعاون في مجال تدريب الوزارة لكوادر تلك المؤسسات والهيئات في ما يتعلق باستخدام النظام الجديد.

يشار إلى أن وزارة المالية، وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام ،2009 وهي تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة في هذا النظام.

«جوليوس بنك» عزاها إلى التركيز على السياحة والتجارة

٪4.5 النمو المتوقع للناتج المحلي الإماراتي في 2013

توقع رئيس الاقتصاديين في بنك «جوليوس» السويسري، غانوليام أكيت، أن يسجل الناتج المحلي للإمارات نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة، إذ يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.5٪ في عام ،2013 و3.5٪ العام الجاري، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تعافياً وانتعاشاً حقيقيين العام الجاري.

وأفاد بأن «التركيز على القطاع السياحي والتجاري في الدولة دعم حركة الاقتصاد، وزاد من وتيرة التعافي»، لافتاً إلى أن «السياسة الاقتصادية قادت الدولة إلى التخلص من تبعات الأزمة العالمية وأزمتي العقار والتمويل التي عانت منها الكثير من الدول حول العالم».

وبين أكيت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «الاقتصادات الخليجية من المتوقع أن تسجل تراجعاً في عائدات النفط نتيجة انخفاض أسعاره العالمية، إذ تراجع سعر النفط بنحو 2٪ العام الجاري، ومن المتوقع أن يتراجع العام المقبل بوتيرة أعلى لينخفض بنحو 8٪».

وحول قضية إعادة تسعير النفط بسلة عملات، قال إن «الأوضاع الاقتصادية العالمية والتغيير الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية يجعل من استخدام سلة عملات لتسعير النفط بالغ الصعوبة، فضلاً عن تعرض معظم الاقتصادات والعملات لمرحلة تذبذب حالياً».

وذكر أن «إعادة التفكير في فك الارتباط في الوقت الحالي بين الدرهم والدولار بحاجة إلى التفكير، إذ يواجه الدولار موجة من التحديات التي عصفت بقوته، إلا أن فك الارتباط ليس بالسهولة التي يراها البعض، خصوصاً في ظل استمرار تسعير النفط بالدولار»، مشيراً إلى أن «على القيادة المالية في الدولة أن تقرر المناسب لها، فلكل حل إيجابيات وسلبيات، كما أن عليها أن تقرر مصلحة السياسة النقدية التي تساعد اقتصادها على النمو».

وتوقع أن «تشهد التجارة العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام المقبل، إذ من المتوقع أن ترتفع بنحو 5.7٪، وهو الأمر الذي سيدعم حركة التجارة في الإمارات كونها تمثل مركزاً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، ما يجعلها أكثر المستفيدين في المنطقة».

وبين أكيت أن «أسعار الفائدة على السندات والصكوك في المنطقة شهدت ارتفاعاً العام الجاري، نتيجة المخاطر التي سجلتها المنطقة إثر تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما منطقة الخليج، فضلاً عن مخاطر التمويل التي ظهرت أخيراً في معظم الاقتصادات الأوروبية والأميركية».

وأوضح أن «حكومات كبرى دول الشرق الأوسط وصناديقها السيادية قلصت استثماراتها العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، وهناك توجه من الصناديق السيادية الخليجية لإرجاع بعض أموال الاستثمار الخارجي إلى المنطقة».

وأشار إلى أن «التدفقات النقدية الأجنبية المتوجهة إلى المنطقة شهدت تراجعاً خلال الفترات الماضية، مع تزايد المخاوف من الأزمة الإيرانية، إلا أن الإمارات لاتزال قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما الاستثمارات المالية من أقاليم عدة».

وكشف أكيت أن «هناك تحولاً كبيراً في توجهات التدفقات النقدية الدولية المباشرة من حكومات دول الخليج وصناديق الثروات السيادية التابعة لها في ضوء أحداث الربيع العربي، بالتزامن مع تزايد توظيف تلك الحكومات الفوائض النقدية لمبيعاتها النفطية في اقتصاداتها المحلية».

وذكر أن «الارتباط الكبير بين منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، بالسوق الأوروبية سيتأثر بالأزمة الحالية، إذ لاتزال السوق الأوروبية والقطاع البنكي يشهدان صعوبات تقف حائلاً أمام الاستقرار الاقتصادي للمنطقة»، مبيناً أن «التعافي والعودة بقوة سيحتاجان إلى مزيد من الوقت، إلا أن الترتيبات الحالية من شأنها أن تضع خطوات جيدة لخطة التحفيز المالي الحالية».

وأشار إلى أن «الأزمة المالية العالمية أوجدت العديد من الفرص الكبيرة في منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، ووفرت نوعاً من التقييم المعتدل لتلك الفرص والأصول، ما دفع المستثمرين والمؤسسات للنظر إلى تلك الفرص بجدية بالغة».

وأضاف أكيت أن «الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية، وكذلك الهبوط الحاد في أسعار النفط، أديا إلى زيادة التحديات التي تواجهها الشركات، في سعيها إلى جذب الأموال الجديدة، فضلاً عن قلة عمليات التخارج كلياً في العديد من الأسواق الناشئة».

واستطرد: «التمويل الموجه للاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة، بعد أن وصل إلى ذروته في عام ،2008 لم تستطع تلك الأسواق أن تزيد من حصتها فيه، إلا أن جميع الأطراف في القطاع باتوا أكثر إقبالاً وأكثر رغبة في الوقت الحالي في العودة للاستثمار من جديد، إذ شهد القطاع تغييرات مهمة على مدى العام الماضي على خلفية التغير الذي يسود ساحة الاقتصادي العالمية، ووحدها الشركات الناجحة في القطاع هي التي ستتمكن من إدراك التغيير والتوافق معه».