«دبي للاستدامة» تطرح حملة لخفض النفايات وإعادة تدويرها

طرحت مؤسسات في القطاع الخاص مبادرة جديدة لدعم الاستدامة، تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي، وبالتعاون مع بلدية دبي. وأطلقت شبكة غرفة دبي للاستدامة، أمس، حملة «كن مسؤولاً وفكّر بمعالجة النفايات»، والتي تركز على دعوة الشركات والجمهور إلى التقليل من النفايات، والعمل على إعادة تدويرها واستخدامها، في إطار دعم اقتصاد دبي الأخضر، وضرورة تحسين الممارسات المتبعة في هذا المجال، من خلال الحثّ على الأفعال التي تخفف من توليد النفايات، واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أعلى.

وقال رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، عتيق جمعة نصيب، إن «زيادة الوعي بأهمية تقليل النفايات وإعادة تدويرها، مسألة في غاية الأهمية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحمي العالم ويحافظ على موارده الثمينة للأجيال المقبلة، ويعزز الاقتصاد المحلي من خلال دعم البيئة.

وأضاف أن «الحملة ستساعد على نشر رسالة تبيّن أهمية تقليص النفايات وإعادة تدويرها في المنازل والمكاتب»، معرباً عن أمله في مشاركة واسعة لتشكيل مستقبل مستدام، وتعزيز ثقافة الممارسات المسؤولة التي تفيد الشركات والمجتمع.

ويتم تنظيم الحملة بالتعاون بين بلدية دبي، وأعضاء في شبكة غرفة دبي للاستدامة، ومنهم مجموعات وشركات: «الغرير»، و«سعيد ومحمد النابودة»، و«نوكيا»، و«هنكل»، و«أرامكس»، و«إيروس»، و«بيبسيكو»، و«بنك إتش إس بي سي أالشرق الأوسط»، و«تشيب الشرق الأوسط»، و«لاندمارك»، و«ماجد الفطيم العقارية». وتتضمن الحملة نشاطات توعية في المراكز التجارية، مثل «مركز الغرير»، و«مركز الواحة»، وتخصيص ليلة لبث فيلم بيئي عن أضرار البلاستيك، وإقامة مؤتمر مصغر للشركات، وإلقاء محاضرة خاصة بمعالجة النفايات أمام الطلبة في جامعة الغرير.

وستقام مجموعة واسعة من الفعاليات والنشاطات لاطلاع الجمهور على أساليب متنوعة لإعادة التدوير، والنشاطات الجارية في دبي بهذا الشأن، وكيفية التخلص من نفاياتهم بمسؤولية، ما يسهم في الحفاظ على بيئة خضراء نظيفة.

وتشجّع الحملة المستهلكين على جلب كل نفاياتهم البلاستيكية، ووضعها في الحاويات المخصصة في كلا المركزين التجاريين، خلال الأيام الأربعة للحملة.

وقال مسؤولون في الشركات المساهمة في الحملة إن المبادرة تضمن مستقبلاً صحياً لدبي، لافتين إلى أن شبكة غرفة دبي للاستدامة تمثل منصة أساسية لمجتمع الأعمال، لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

إلى ذلك، أفاد تقرير «سي إس آر» الذي تصدره غرفة دبي، بأن «الشركات أصبحت تدرك أن الأداء البيئي الجيد لا يتحقق على حساب الأرباح، إذ إن تبنّي اقتصاد مراعٍ للبيئة يزيد من أرباح الشركات»، مشيراً إلى أن الأمر لم يعد مواجهة بين البيئة والاقتصاد، وليس عملية مقايضة بين البطالة والتلوث، وليس اختياراً لأحدهما، إذ نحتاج البيئة والاقتصاد معاً من خلال توفير ظروف ملائمة يزدهر فيها الاقتصاد ويتم المحافظة فيها على البيئة. وأشار التقرير الذي وزع أمس إلى أن الاقتصاد المراعي للبيئة هو ذلك الذي يعتمد على ثلاث استراتيجيات رئيسة، تتمثل الأولى في خفض انبعاثات الكربون، والثانية في تعزيز ترشيد استخدام الطاقة والموارد، والثالثة في منع فقدان التنوع الاحيائي، لافتاً إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة يتطلب اتخاذ تغييرات هيكلية تتخذ شكلين رئيسين، الأول هو الحاجة الى تطوير مصادر الطاقة النظيفة ونشر المعرفة بها، والثاني هو العمل على خفض انبعاثات الكربون وحدوث تحولات بارزة في أنماط الإنتاج والاستهلاك في العديد من المجالات والمؤسسات.

طرحت عروضاً بأسعار تبدأ من 2770 درهماً

«البريطانية»: 28 رحلة أسبوعية بين الإمارات ولندن

أفادت شركة الخطوط الجوية البريطانية، بأنها ستسيّر خلال جدول رحلاتها الشتوي العام الجاري 68 رحلة أسبوعياً بين الشرق الأوسط والعاصمة البريطانية لندن، منها 28 رحلة أسبوعية بين الإمارات ولندن.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في دبي على هامش احتفالها بالذكرى الـ80 لبدء أولى رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط، أنها طرحت عروضاً للمتعاملين في الشرق الأوسط إذا حجزوا قبل 31 أكتوبر الجاري إلى لندن، بأسعار تبدأ من 2770 درهماً،

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية البريطانية، مارتن بروتون، إن «الناقلة تسير خلال جدول رحلاتها الشتوي العام الجاري 68 رحلة أسبوعياً بين الشرق الأوسط ولندن، وستضيف اعتباراً من نهاية أكتوبر الجاري، خمس رحلات جديدة إلى شبكة خطوطها من آسيا الوسطى، ويشمل ذلك وجهات مثل بيروت، وعمان، وباكو، ما يعني أن الناقلة ستشغّل ما يزيد على 90 رحلة أسبوعياً من الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى لندن».

وأضاف أن «الشركة نجحت في أبريل 2012 في الاستحواذ على شركة الطيران البريطانية (بي إم آي)، من شركة طيران (لوفتهانزا)»، لافتاً إلى أن رحلات الناقلة التي تسيّرها من مطار «هيثرو» ستزيد في جدول رحلات شتاء 2012 بنسبة 15٪ نتيجة ذلك الاستحواذ.

وذكر أن «(البريطانية) أعلنت منذ عامين عن برنامجها لاستثمار خمسة ملايين جنيه استرليني، وهي الآن في منتصف الطريق لتحديث 18 طائرة من طراز (بوينغ 777 ــ 200)، وستتسلم في مايو 2013 أولى طائرات (بوينغ دريمالاينر 787ــ 8 )، وفي يوليو 2013 أولى طائرات (إيرباص إيه 380)، متوقعاً أن تدخل الطائرتان الخدمة كلياً في شتاء عام .2013

إلى ذلك، قال المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «البريطانية»، باولو دي رينزيس، إن «(البريطانية) تسيّر حالياً رحلات إلى ثماني مدن في دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل 68 رحلة أسبوعياً خلال موسم الرحلات الشتوي، بما فيها ثلاث رحلات يومية بين دبي ومطار هيثرو في لندن، كما تمت إضافة كل من لبنان والأردن إلى شبكة وجهات الناقلة».

وأضاف أن «الخطوط البريطانية أطلقت عرضاً خاصاً للمتعاملين معها في الشرق الأوسط، بأسعار مخفضة، إذا حجزوا قبل 31 أكتوبر الجاري»، مشيراً إلى أن العروض صالحة للسفر قبل 31 مارس ،2013 فيما تبدأ أسعار التذاكر بين الإمارات ولندن في فئة (وورلد ترافلر) من 2770 درهماً».

وأفاد بأن «شبكة (البريطانية) تغطي أكثر من 170 وجهة في 75 دولة، وتنقل نحو 36 مليون مسافر سنوياً»، لافتاً إلى أن الإمارات من أكبر أسواق الشركة في المنطقة بمعدل أربع رحلات يومية، واحدة منها إلى مطار أبوظبي الدولي والبقية إلى دبي».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، ليلى علي بن حارب «الخطوط البريطانية كانت أول شركة طيران على الإطلاق تحلّق في أجواء الإمارات عام 1932»، لافتةً إلى أن «الحركة الجوية في الإمارات نمت 6.8٪ خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الجاري، بنحو 1934 حركة جوية يومياً ما يجعلها أكثر الدول ازدحاماً في الأجواء».

أكدوا أن إدارة السيولة في الشركات الإماراتية تواجه ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ونقص المعلومات

ماليون: شركات عائلية في الإمارات تدار بطرق تقليدية

انتقد مديرون ماليون في مصارف محلية، عدم تطور أساليب الإدارة في بعض الشركات العائلية في الإمارات، والتي لاتزال تدار بطرق تقليدية، ما يجعلها منفصلة عما يحدث في العالم من أحداث.

وقالوا خلال افتتاح فعاليات «منتدى استراتيجيات مدراء المال» الذي نظمته شركة «نسيبا» الفرنسية المتخصصة في مجال تقديم المعلومات التجارية، إن «المديرين الماليين أصبحوا يعملون على إدارة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بحذر شديد، خصوصاً بعد الأزمة الأوروبية، وتباطؤ الاقتصاد الأميركي»، لافتين إلى أن إدارة السيولة في الشركات الإماراتية تواجه تحديين رئيسين هما ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، أخيراً، على الرغم من ارتباطهما، ونقص الشفافية وتوافر المعلومات حتى تتم عملية إدارة السيولة بشكل سليم.

وشددوا على أن تطبيق تشريعات جديدة وإدارة السيولة المالية للشركة بطريقة مناسبة، هي السبيل الوحيد لتعزيز مراكز الشركات في العام المقبل.

إدارة السيولة

وتفصيلاً، رصد نائب رئيس قسم التمويل التجاري وإدارة الأموال السائلة للشركات في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى «دويتشة بنك»، زافير بوساردين، عدداً من التحديات التي تواجه المديرين الماليين، فقال إن «من أهمها تعزيز السيولة لدى الشركات، وإدارتها وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى استثمار تلك السيولة بأسلوب صحيح، والتقليل قدر الامكان من المخاطر المرتبطة بالاستثمار، فضلاً عن كيفية إعادة هيكلة العمليات المالية، لضمان سداد أية ديون تستحق على الشركة»، مؤكداً أن «عمليات الإدارة المالية وإدارة السيولة في كثير من الشركات الإماراتية تتم وفق أفضل الممارسات العالمية».

وانتقد بوساردين عدم تطور أساليب الإدارة في بعض الشركات العائلية في الإمارات، والتي لاتزال تدار بالطرق التقليدية، ما يجعلها منفصلة عما يحدث في العالم من أحداث.

وذكر أن «مؤسس الشركة أو مالكها لايزال هو المتحكم الوحيد في كل القرارات، ويوقع على جميع المستندات الخاصة بها، ما يمثل تحدياً للشركات في إدارة السيولة لديها من حيث التحصيل وسداد الالتزامات»، لافتاً إلى أن «الازمة المالية العالمية أسفرت عن توجه جديد تمثل في انخراط كل عناصر الإدارة، خصوصاً أعضاء مجالس الإدارات في عمليات إدارة السيولة».

وأشار إلى أن «إدارة السيولة في الشركات الإماراتية تواجه تحديين رئيسين هما ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، أخيراً، على الرغم من ارتباطهما، ووجود شركات عائلية تدار بطرق تقليدية»، مشدداً على ضرورة زيادة الشفافية وتوافر المعلومات حتى تتم عملية إدارة السيولة بشكل سليم.

تنبؤات مالية

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني، تيم فوكس، إن «المديرين الماليين أصبحوا يعملون على إدارة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بحذر شديد، خصوصاً بعد الأزمة الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد الأميركي»، مضيفاً أن «هذه الأحداث لفتت انتباههم، على الرغم من أنها شكلت بالنسبة للعديد منهم تحدياً مهماً، وفرصة مميزة لزيادة خبرتهم العملية».

وشدد فوكس على أن تطبيق تشريعات جديدة، وإدارة السيولة المالية للشركة بطريقة مناسبة، هما السبيل الوحيد لتعزيز مراكز الشركات في عام .2013

ونبه إلى أهمية التنبؤات المالية، باعتبارها من أهم الخطوات الواجب اتباعها للتعامل مع أزمة منطقة اليورو، عازياً ذلك إلى أنها تزيد من استعداد مديري المال لإدارة المخاطر الناتجة عنها، فضلاً عن مساهمتها في تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة أي تحديات تظهر في الأفق.

بدوره، قال نائب رئيس المالية في بنك الخليج، توماس جورج، إن «الازمة المالية العالمية أسفرت عن متغيرات عدة في مجال إدارة السيولة، إذ أصبحت جهات التمويل جزءاً أساسياً من فريق العمل، ولم تعد تعمل ضمن عمليات المكتب الخلفي».

وأضاف أن «المستجدات التي تم تطبيقها عقب الأزمة شملت كذلك أن يصبح رؤساء مجلس ادارات الشركات جزءاً من فريق الإدارة لا منفصلاً عنها»، مؤكداً أن «القائمين على عمليات التمويل وإدارة السيولة غيروا من طريقة عملهم، فأصبحوا يعملون وفق استراتيجية محددة شاملة».

وشرح جورج وجهة نظره فأوضح أن «المديرين الماليين أصبحوا يراعون عدداً من العوامل ضمن استراتيجية العمل، أهمها المتغيرات الاقتصادية العامة، مثل الخطط الحكومية للتنمية، وتوجه الانفاق الحكومي، وتطورات القطاع العقاري، وأوضاع أسواق الاسهم المحلية والعالمية»، لافتاً إلى أن «هذه العوامل باتت من العناصر المؤثرة في قروض والتزامات الشركات وتدفقاتها النقدية مستقبلاً».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن تراجع ثقة المستثمرين وإدارات الشركات في المديرين الماليين بسبب عدم توقعهم وتقديرهم لتداعيات الازمة المالية العالمية، قال جورج، إن «الأمر لم يختلف كثيراً، إذ لاتزال الثقة عند المستويات ذاتها، إلا أن الأمر اختلف بالنسبة للمستثمر قصير الأجل والمضارب»، مشيراً إلى أن «المديرين الماليين أصبحوا يفضلون التعامل مع المستثمر طويل الأجل، ويوفرون له المشورة التي تضمن تحقيقه أرباحاً على مدار سنوات، وليس على مدار أيام».