وزارة التعليم الأميركية أقدر على فهم الشباب العربي

خطاب رومني فشل فـي تبني تطـلعات شعوب الشرق الأوسط

قدّم المرشح الرئاسي، ميت رومني، خطبة في السياسة الخارجية، الاثنين الماضي، يمكن تلخيصها في حجة واحدة: هي ان جميع اخطاء الشرق الأوسط يمكن عزوها الى عدم وجود قيادة حقيقية من قبل الرئيس (الأميركي باراك) أوباما. فإن كان مثل هذا الحديث يعكس نوعية تفكير رومني في السياسة الخارجية فعلينا ان نشعر بالانزعاج، لم يستطع الخطاب ان يصف بشكل مقنع تطلعات شعوب الشرق الأوسط الأكثر تعقيداً، بل لم يكن دقيقاً في وصف ما انجزه أوباما، أو صادقاً بشأن مواقف سابقة وصفها رومني، ولم يكن للبدائل الاستراتيجية التي اقترحها حظ من الإبداع او الإقناع. ويبدو أن الخطاب أسوأ رسالة نطلقها في الوقت الراهن لشعوب الشرق الأوسط لنخبرهم بأن كل ما يتعلق بمستقبلهم رهين بما نفعله (نحن الأميركيون). إلا أن الواقع ليس كذلك، فالعالمان العربي والإسلامي نادراً ما كانا معقدين وفي حاجة الى نهج راديكالي جديد من قبلنا او قبلهما كما هو الأمر الآن.

ظلت الولايات المتحدة تبحث منذ انطلاق الصحوة العربية عن سبل للتواصل مع الشباب العربي الذي قاد الثورات، حيث ان 60٪ من مواطني العالم العربي تحت سن الـ،25 ولو كان الأمر بيدي لكلفت وزير التعليم، آرني دنكان، بالاضطلاع بمسؤولية السياسة الأميركية للعالم العربي والإسلامي لأننا في حاجة للتخلص من آثار الحرب الباردة المتمثلة في بيع الأسلحة للأشخاص «الأقوياء» في المنطقة للحفاظ على استمرارية ولائهم لنا ولكي يحافظوا بها على الحكم، بل نحن الآن في حاجة لرعاية «سباق إلى الأعلى» في العالم العربي والإسلامي للمساعدة في ترسيخ المؤسسات وخلق شعب قوي ينحاز طواعية الى جانبا.

دعنا نلقي نظرة على ارض الواقع في المنطقة، ففي كل من العراق وأفغانستان، للأسف لم تحل الديمقراطية محل الحكومات المستبدة ، وانما حل بدلاً عنها «حكومة لصوص منتقاة»، وحكومة اللصوص المنتقاة هذه هي محصلة استبدال حكومة مستبدة بحكومة منتخبة، وذلك قبل ارساء مؤسسات للمساءلة والمراقبة والشفافية، حيث تغري أكوام المال كل الطامعين، التي تدفقت في العراق بفضل صادرات النفط، وفي افغانستان بفضل المساعدات الخارجية.

وفي الوقت ذاته شهدنا في تونس واليمن ومصر والعراق وليبيا أيضاً انهيار «دولة المخابرات»، لكننا لم نشهد بعد صعود الديمقراطيات الفعالة بأجهزتها الأمنية الخاصة بها، التي تحكمها سيادة القانون.

وكما رأينا في ليبيا، فإن مثل هذه الثغرة صنعت فرصة لنشاط الجهاديين، فقد وصف المحلل السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية المركزية، بروس ريدل، الوضع في مقال في صحيفة ديلي بيست « بأن الدول البوليسية القديمة التي يطلق عليها في العالم العربي اسم مخابرات، هي عبارة عن ديكتاتوريات استبدادية حكمت شعوبها بشكل تعسفي وسيئ، لكنها اثبتت جدارتها في مكافحة الإرهاب، وهذه الحكومات الجديدة تحاول أن تفعل شيئاً لم يفعله العالم العربي من قبل: إنشاء هياكل يهيمن عليها حكم القانون، وتخضع فيها الشرطة السرية للمساءلة من قبل مسؤولين منتخبين، وهذا هدف صعب المنال، لا سيما عندما يحاول الإرهابيون إيجاد حالة من الفوضى».

وبالإضافة إلى ذلك لدينا أيضاً صراع في قلب الإسلام السني المتشدد بين السلفيين «التطهريين» والإخوان المسلمين، النشطاء الأكثر تقليدية. وايضا هناك الصراع بين كل هذه الأحزاب الإسلامية التي تجادل بأن «الإسلام هو الحل» للتنمية، وأيضا هناك الاتجاهات العلمانية السائدة، التي تشكل الأغلبية في معظم المجتمعات في الشرق الأوسط لكنها منقسمة وغير منظمة.

اذن كيف تستطيع الولايات المتحدة أن تؤثر في منطقة تعج بالصراعات والأجندات المتشعبة الكثيرة؟ علينا أن ندرك ان الحكومات العربية الجديدة حرة في اختيار المسار الذي ترغب في اتخاذه، ولكننا سندعم فقط تلك البلدان التي تدرك ضرورة تعليم شعوبها لأعلى مستوى ممكن من التعليم الحديث، وأن المرأة عضو فعال، وتعترف بالتعددية الدينية، وتسمح بتعددية الأحزاب، وتجري انتخابات منتظمة وتعترف بحرية الصحافة، وتلتزم بمعاهداتها، وتسيطر على المتطرفين بوساطة قوات أمن تحكمها سيادة القانون. وهذا هو «الحل» الذي نعتقده، و«سباقنا للأعلى» ينبغي ان يتجه لتمويل المدارس والبرامج التي تعزز تلك المبادئ، (يريد رومني ان يتحرك في هذا الاتجاه بينما وكالة أوباما للتنمية الدولية استمرت في فعل ذلك).

لكن عندما نتحدث إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو الحكومة الجديدة في ليبيا، فإننا لا نسمح لهم بالمجيء إلينا ليقولوا لنا «نحن بحاجة إلى المال، الا ان سياستنا في الوقت الراهن لا تسمح لنا أن نفعل أشياء معينة، اسمحوا لنا بالمرور»، استمعنا لهذه العبارة طوال 50 عاماً من حكامهم المستبدين ولم تثمر، وعلينا التمسك بمبادئنا.

من المتوقع ان يستمر هذا الصراع طويلاً وعلى جبهات عدة، ويتطلب تحولاً كبيراً في التفكير في العالمين العربي والإسلامي، كما يعتقد السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، حسين حقاني، او التحول كما يعتقد من « مواجهتهم الى مواجهة مشكلاتنا» والانتقال من مفهوم «نحن ضعفاء وفقراء لأننا تعرضنا للاستعمار» إلى مفهوم «تعرضنا للاستعمار لأننا كنا نحن ضعفاء وفقراء». ويقول حقاني يمكننا الآن سماع أصوات تتبنى هذه النقاط، وأعتقد انه من الأفضل أن نشجعهم بأننا اصبحنا واضحين جداً حول ما نمثله. الشرق الأوسط لا يبعث في نفوسنا الفرح الا اذا اتى التغيير منهم وليس منا، وفي ذلك الوقت ستصبح المنطقة مكتفية ذاتياً، وستساعد مساعداتنا على تعزيز موقف الشرق الاوسط اكثر».

واشنطن قد تُقدم على تدخل متأخر ومحسوب في سورية

تزداد الأزمة السورية تعقيداً يوما بعد يوم، وتتضاءل فرص التسوية السياسية لتفادي المزيد من الدمار. ويبدو نظام الرئيس بشار الأسد مصمماً على المضي في مواجهة المعارضة واستخدام كل السبل للقضاء على مناوئيه. وفي غضون ذلك، يزداد الخناق على إيران، حليف دمشق الاستراتيجي، بسبب العقوبات الاقتصادية التي طالت صادرات النفط وقطاع المصارف. وعلى مدى الـ10 سنوات الماضية تزعمت سورية وإيران ما يدعى «معسكر المقاومة» الذي يدعم القضية الفلسطينية ويقف في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل. وحاز المعسكر نفوذاً غير مسبوق في الفترة بين 2006 و،2010 بعد فشل المشروع الأميركي في العراق والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بدا بشار الأسد واثقاً من نفسه في الأشهر الأولى من «الربيع العربي»، معتقداً أن معاداته «العلنية» لأميركا وإسرائيل ودعمه القضية الفلسطينية سيحميانه من عدوى الثورات العربية. وبعد عام ونصف العام من بداية الأزمة ها هو الأسد في خندق المقاومة، لكنه الآن يقاتل من أجل حياته، وفي هذه الأثناء بدأ صبر تركيا ينفد في ظل التردد الأميركي.

ومن المحتمل أن تقرر واشنطن، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، الاستجابة للمطالب التركية وتقدم الدعم العسكري للمعارضة السورية، وربما سيعيد البيت الأبيض حساباته بشأن الأزمة، لأن حرباً أهلية طويلة الأمد وغير محسومة قد تفتح الباب أمام دخول عناصر تنظيم القاعدة إلى سورية من جهة، إضافة إلى تدخل إيران. وكانت التجربة في ليبيا قاسية إلى حد كبير، إذ تبين لدى صناع القرار في واشنطن أن الاحتباس السياسي في أي بلد قد تكون له نتائج كارثية وغير متوقعة أحياناً. فقد قتل السفير الأميركي في بنغازي، كريستوفر ستيفنس، الشهر الماضي، ولم تتلق الاستخبارات الأميركية أي تحذيرات قبل الحادث. ولعل الحل المناسب للأميركيين في ما يخص الحالة السورية هو تنظيم انقلاب عسكري يطيح بنظام الأسد. وفي هذا السياق كتب السفير الأميركي السابق في العراق وأفغانستان، زلماي خليل زاد، في مجلة «فورين بوليسي»، قائلاً انه يتعين على حكومة بلاده اتخاذ خطوات لتمكين المعارضة السورية المعتدلة، وتغيير موازين القوى بالسلاح، ومساعدات عسكرية، وتشجيع انقلاب يؤدي في النهاية إلى تفاهم القوى المتناحرة لاقتسام السلطة، ويضيف السفير ان تُراعى مطالب روسيا مقابل تعاونها مع الولايات المتحدة.

وفي حال أصبحت أميركا الممول الرئيس للأسلحة فإن واشنطن سيكون لديها نفوذ في أوساط الثوار وستشجع الاتجاه المعتدل في المعارضة الذي يقبل بتقاسم السلطة. ويعتقد خليل زاد أن هذا التحرك سيدفع إلى عقد مؤتمر سلام تماماً مثلما حدث في الطائف في ،1989 حيث أعلن انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاماً.

المزيد من التدخل العسكري المباشر في سورية قد لا يصب بالضرورة في مصلحة الولايات المتحدة، كما أن توريد الأسلحة إلى المعارضة من خلال أطراف أخرى في المنطقة قد تتمخض عنه مخاطر أكبر، لأن الأسلحة قد تذهب إلى مجموعات متشددة، كما حدث في الحرب الأفغانية الأولى، إذ كانت باكستان قناة تمر من خلالها الأسلحة الأميركية نحو المجاهدين الأفغان في الثمانينات. وعوض القتال إلى النهاية، يتعين تنظيم مؤتمر سلام في أقرب وقت ممكن، ويجلس أطراف النزاع حول طاولة واحدة لإنهاء الحرب التي تدور رحاها في سورية. إلا أن الطريق إلى انعقاد هذا المؤتمر يبدو طويلاً في ظل الكراهية والخوف اللذين باتا يسودان المنطقة. وفي المقابل، تشعر طهران بالقلق إزاء ما يجري بالقرب من حدودها، ففي الوقت الذي تعد نفسها محظوظة لأن الأميركيين أزاحوا أمامها عدوين لدودين، هما حركة طالبان ونظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، تشعر حالياً بالإرهاق بسبب العقوبات الاقتصادية الخانقة. وعلى الرغم من الضعف المؤقت للمعسكر الذي تتزعمه إيران، من المؤكد أنه لم يتفكك بعد، والنظام الإيراني متماسك جداً، حسب محللين، ومن المستبعد أن يلقى مصير بعض الأنظمة التي أزاحتها ثورات الربيع العربي.

خطاب التكليف يتضمن مديحاً لنموذج «الربيع العربي» في الأردن

عبدالله الثاني يدعو النسور إلى إحداث «نقلة نوعية».. و«الإخوان» يترقبون

كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، عبدالله النسور، تشكيل الحكومة الاردنية الجديدة خلفاً لفايز الطراونة الذي قدم استقالته، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني، فيما أبدت جماعة الاخوان المسلمين ترحيبا حذرا ومشروطا بالتكليف، داعية النسور الى إحداث اختراق في السياسة الداخلية الأردنية.

وقال البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «الملك عبدالله الثاني كلف عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها للملك اليوم (أمس)».

وأوضح البيان ان «تقديم الطراونة استقالة حكومته للملك (تأتي) تماشياً مع التعديلات الدستورية الاخيرة، التي نجمت عن خارطة الاصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب».

ودعا الملك عبدالله في كتاب التكليف النسور الى تشكيل فريق وزاري «يكون بمستوى المرحلة الوطنية والتحديات التي نمر بها».

كما دعاه الى التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات «وصولاً الى انتخاب مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب وتطلعاته في مستقبل أفضل».

وأضاف أن «مسؤولية هذه الحكومة الرئيسة في هذه المرحلة الانتقالية هي التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي، وتحوله الديمقراطي».

وأضاف الملك في رسالته «لقد بادرنا منذ انطلاق الربيع العربي وتجلياته الأردنية إلى تحويل التحديات إلى فرص وحوافز للإصلاح وترسيخ الديمقراطية».

وتابع «سيسجل التاريخ والذاكرة الوطنية أن الربيع الأردني كان حضاريا ومسؤولا وواعيا ونموذجا في السلمية. وهنا أؤكد على مسؤولية حكومتكم في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون ». وحث العاهل الاردني رئيس الوزراء المكلف على «مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والاحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً».

وأوضح ان «التحديات المالية والاقتصادية المختلفة التي نواجهها (…) تتطلب إعداد موازنة متوسطة المدى، لتعرض على البرلمان المقبل»، مؤكدا ضرورة الاخذ في الاعتبار «إزالة الاختلالات الاقتصادية والمالية، وزيادة الاستثمارات لاستعادة زخم النمو الاقتصادي»

كما دعاه الى «الاسراع في تنفيذ البرامج والسياسات التي تضمن تنويع مصادر الطاقة، خصوصاً البديلة والمتجددة والبرامج المساندة»، في ظل استمرار انقطاع إمدادات الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

ويحتفظ النسور بعلاقات مع أطراف المعارضة، وهو أحد أهم شخصيات مدينة السلط (شمال غرب العاصمة).

وقد درجت العادة أن يكلف الملك أحد أعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين، غير أن خطوة الملك الأخيرة بتكليف شخصية من خارج هذا النادي نُظر إليها في الأردن على أنها «انقلاب وتحوّل ملحوظ جداً».

وعبدالله النسور (73 عاماً) من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوروبون في باريس، والماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.

وسبق للنسور ان شغل مناصب عدة، منها نائب رئيس وزراء ،1998 وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية ،1989 والتخطيط ،1984 والإعلام ،1998 كما أنه نائب سابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس الاعيان. وستحمل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها رقم (97) في تاريخ الحكومات الأردنية منذ إنشاء إمارة شرق الأردن عام ،1921 وستعمل على مساندة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع إجراؤها في نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل.

وسيبدأ البرلمان المقبل الـ17 إرساء التحول نحو الحكومات البرلمانية المقبلة.

يذكر أن الملك عبدالله الثاني أصدر الخميس الماضي قراراً بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون.

ويشهد الأردن منذ يناير الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

من جهتها، دعت حركة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، النسور إلى إحداث اختراق في السياسة الداخلية الأردنية.

وتساءل نائب المراقب العام للحركة زكي بني أرشيد، في حديث لـ«يوناتيد برس إنترناشونال»: «هل يستطيع رئيس الحكومة المكلّف أن يُحدث اختراقاً في السياسة الأردنية ويقدّم نموذجاً جديداً مختلفاً عن الحكومات السابقة؟».

وأشار إلى أن «السيد (عبدالله) النسور يحتفط بعلاقات طيبة مع مجمل القوى والأحزاب المعارضة، منها حركة «الإخوان المسلمين»، غير أنه لفت الى أن العلاقات الإيجابية مع هذه القوى مؤهل غير كافٍ لنجاح المهمة التي أسندت إليه».

وأوضح نائب المراقب العام لحركة الإخوان المسلمين «إننا ننتظر برنامج النسور لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة، ورؤيته للإصلاحات السياسية، وقدرته على تنفيذ تلك الرؤية».