افتتح «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» بمشاركة 1600 شركة

هزاع بن زايد: أبواب الإمارات مفتوحة للقادرين على تطوير صناعة النفط والغاز

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن «الإمارات تفتح أبوابها أمام الشركات التي تثبت قدرتها على تحديث وتطوير صناعة النفط والغاز في الدولة».

وشدد سموه خلال افتتاحه الدورة ال15 من «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبيك ـ 2012) في مركز أبوظبي الدولي للمعارض أمس، على السعي الدائم إلى تطوير القدرات الوطنية، واستيعابها لرفد الصناعة الوطنية بكوادر علمية متخصصة.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «نمو الطاقة المستدامة.. الناس والمسؤولية والابتكار» تعد الأكبر من نوعها على مستوى قطاع النفط والغاز خارج أميركا الشمالية، بمشاركة 1600 شركة.

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن «الرعاية الكريمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدعم الكبير من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قادتا إلى تطور صناعة النفط والغاز بشكل خاص، وصناعة الطاقة عموماً في الدولة»، مؤكداً أن «الإمارات تفتح أبوابها أمام الشركات التي تثبت قدرتها على تحديث وتطوير صناعة النفط والغاز في الدولة».

وأضاف سموه أن «التقدم الكبير الذي حققته صناعة النفط والغاز في الدولة، انعكس بشكل كبير في هذا المعرض، الذي استقطب كبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة في صناعة النفط والغاز»، مبدياً ارتياحه للمستوى الذي ظهر عليه المعرض، ومشاركة أكثر من 1600 شركة من بينها كبريات الشركات العالمية.

وأشار سموه إلى أن «وجود هذه الشركات في (أديبيك ـ 2012) يدل على الإنجاز الكبير الذي وصلت إليه أبوظبي، والإمارات في قطاع النفط والغاز وصناعة الطاقة عموماً».  ونوه سموه بالمستوى الذي ظهرت عليه الشركات الوطنية في المعرض، خصوصاً شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، التي قدمت جناحاً متميزاً يسلط الضوء على التكنولوجيا التي استقطبتها لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها صناعة النفط والغاز في هذه المرحلة.

وأكد سموه أهمية المثابرة والسعي الدائمين إلى تطوير القدرات الوطنية، لرفد الصناعة الوطنية بكوادر علمية متخصصة، لافتاً إلى أن الجهد الذي بذل في الإعداد لهذا الحدث الضخم، محل تقدير قيادة الدولة، ونتطلع الى أن يكون له تأثير إيجابي في صناعة النفط والغاز في الإمارات، وعلى جميع الشركات المتواجدة في «أديبيك ـ 2012».

وبدأ سموه الجولة في المعرض، بزيارة إلى جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وأبدى اهتماهاً بالبرامج التي وضعها المعرض البترولي في أبوظبي، لاستيعاب عدد كبير من الكوادر الوطنية الشابة، وإعدادهم للالتحاق في تطوير هذه الصناعة الوطنية، بالتعاون مع كبريات الشركات والجامعات المتخصصة.

وأكد سموه أن مثل هذه البرامج الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية، تلقى كل الدعم والتقدير من قيادة الدولة.
كما شملت جولة سموه عدداً من الشركات العالمية مثل جناح الشركات الأميركية الذي ضم الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز وفي مقدمها شركة «هاليبيرتون»، كما اطلع على أجنحة شركات خليجية من أبرزها شركة «أرامكو» السعودية، و«قطر للبترول».

وأكد سموه في هذا الصدد، أهمية التعاون بين الشركات الخليجية لتطوير صناعة النفط والغاز، قائلاً إن «النجاح الذي تحققه الشركات الخليجية هو نجاح لنا جميعاً في دول مجلس التعاون الخليجي».

إلى ذلك، قال وزير الطاقة، محمد بن ظاعن الهاملي، مفتتحاً برنامج المؤتمر، إن «ضخامة معرض (أديبيك) واستضافته في أبوظبي تجعلان منه المنصة المثلى لوضع الحلول الناجعة للتحديات التقنية واللوجستية المعقدة المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط في الفترة التي نشهد فيها نمواً كبيراً في حجم الطلب على الطاقة».

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» ورئيس مؤتمر «أديبيك 2012»، علي راشد الجروان، أثناء تقديمه لجدول فعاليات المؤتمر، إلى أن «دورة العام الجاري من الحدث، هي الأشمل في تاريخه، إذ تتضمن تقديم أكثر من 400 عرض توضيحي وتقرير تقني».

أما كبير المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة «شل نيجيريا»، إيمو موه، فقال إن «المعرض والمؤتمر يساعدان أعضاء جمعية مهندسي البترول على تحقيق النمو كأفراد مستقلين ومنظمة اختصاصية على حد سواء».
يشار إلى أن دورة العام الجاري من «أديبيك» أكبر بنسبة 20% مقارنة بدورة عام 2010 من حيث المساحة المخصصة للعرض، إذ تم تخصيص 38 ألف متر مربع لمنصات العرض العام الجاري، بما يتضمن مساحة إضافية جديدة تبلغ 10 آلاف و500 متر مربع للعروض الخارجية، واستعراض المعدات البحرية من قبل أكثر من 100 شركة تلقي الضوء على أحدث منتجاتها من آلات وتجهيزات قطاع النفط والغاز. وتشهد الدورة إقبالاً كبيراً من شركات النفط الوطنية والشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف أنحاء العالم مع مشاركة أكثر من 1600 شركة عارضة، وإفراد مساحات كبيرة ل13 جناحاً وطنياً مستقلاً. وتشير التوقعات إلى استقطاب «أديبيك 2012» لأكثر من 4000 موفد دولي ونحو 45 ألفاً و500 زائر

أسعارها تعادل 15% من سعر المنتج الأصلي

ضبط 1700 هاتف ذكي مقلّدة لـ «آبل» في أسواق دبي

ضبط مفتشو إدارة الحماية التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 1700 قطعة مقلدة عبارة عن أجهزة هواتف ذكية وملحقاتها تحمل علامة (آبل)، وذلك خلال حملات تفتيشية على محال مختلفة في أسواق دبي.

وقال مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية، عبدالله الشحي، إن «إدارة الحماية التجارية تحاول الاستدلال على الموّرد الرئيس لهذه المنتجات وطريقة دخولها إلى الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك يتم بالتعاون مع المنافذ الجمركية، حيث تجرى محاولة معرفة حجم البضائع التي تم تسويقها، أو التي لم تسوق بعد».

وأكد ل«الإمارات اليوم»، أن «هذه البضائع، خصوصاً الهواتف الذكية المقلدة، التي تحمل علامة (آبل) المشهورة، تسوق بقيمة تراوح بين 200 و300 درهم، أي ما يعادل نحو 15% من سعر المنتج الأصلي»، مبيناً أن «كل من يشتري المنتج المقلد على علم بأن البضاعة غير أصلية».

وأشار إلى أنه «لا توجد على البضائع من تلك النوعية أي ضمانات، ما يدل على أن المستهلك لم يتعرض لعملية غش، إلا أن هذا ليس مبرراً للتاجر ليسوق مثل هذه البضائع، وتضعه تحت طائلة المسؤولية لمخالفته النظم والقوانين المعمول بها في الدولة».

وأوضح أنه «يجب على المستهلك التعاون مع الدائرة في محاربة انتشار تلك المنتجات، إذ إنها تمثل خطراً عليه أولاً، وتعد نوعاً من الغش التجاري، والترويج لبضائع غير مضمونة المصدر»، لافتاً إلى أن الدائرة تصادر تلك البضائع بعد ضبطها، وتحاسب المحال المخالفة، فضلاً عن إعدام المضبوطات والتخلص منها، وهو إجراء تتخذه الدائرة بعد التأكد من أنها مقلدة»، مذكراً بأن «عملية إعدام السلع المقلدة تتم وفقاً لضوابط شديدة الدقة، بما لا يسبب أي آثار سلبية في البيئة».

وقال الشحي إن «الدائرة تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الشركات وأصحاب العلامات التجارية، كما تتبادل بشكل نصف شهري الخبرات عن طريق ورش عمل، تنظم بين أصحاب العلامات التجارية وموظفي الدائرة، في كيفية التعرف إلى المنتجات الأصلية وتمييزها عن المقلدة»، داعياً المستهلكين إلى العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ التزامها بضمان حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، ومنع انتشار البضائع المقلدة».