«المركزي» أكّد أنه يراجع الفوائد والرسوم المفروضة عليها حالياً
«مالية الوطني»: سوق بطاقات الائتمان بحاجة إلى تنظيم
أفاد مقرر اللجنة المالية في المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، بأن «هناك حاجة ماسة لتنظيم سوق بطاقات الائتمان في الدولة تحت إشراف المصرف المركزي»، لافتاً إلى أن «الفوائد والأرباح المفروضة على بطاقات الائتمان محلياً تعد مرتفعة، مقارنة بالواقع المحيط والسوق العالمية».
وقال النعيمي إن «كثيراً من حملة البطاقات يكتشفون نسب استقطاع عالية تخالف المتفق عليه، نظراً إلى عدم شفافية العقود وإحجام موظفي البنوك عن توعية المتعاملين بالقدر الكافي»، مطالباً بتدخل «المركزي» بوضع سقف مناسب لأسعار الفائدة، إلى جانب إلزام البنوك بتوعية المتعامل بجميع الرسوم والغرامات المفروضة، وكيفية الاستخدام الأمثل للبطاقة.
وأوضح أن «أي نظام لابد أن يكون تحت مظلة المصرف المركزي وإشرافه المباشر»، لافتاً إلى أن «(المركزي) أثبت نجاحاً مبهراً في تنظيم القروض الشخصية، وحجّم من تجاوزات البنوك، وهو ما يستدعي تدخله العاجل لتنظيم سوق البطاقات أيضا».
| الأزمة الأوروبية
استبعد محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي أن يكون هناك تأثير للأزمة الأوروبية في أصول البنوك المحلية، نظراً لتمتعها بملاءة مالية عالية ومستويات سيولة كافية، نافياً وجود حاجة إلى اتخاذ تدابير احترازية من قبل «المركزي»، تحسباً لأي آثار متوقعة في القطاع المصرفي المحلي. وقال إن «البنوك المحلية لديها قدرة على منافسة البنوك الأجنبية العاملة بالدولة»، منوهاً بأن «تنوع القطاع المصرفي ما بين محلي وأجنبي يسمح بنقل الخبرات والاستفادة المتبادلة، ويدعم تقديم خدمات جيدة للمتعاملين». |
وأضاف النعيمي لـ«الإمارات اليوم»، أن «اللجنة المالية تلقت، خلال دورة الانعقاد الحالي للمجلس، موافقة من الحكومة لمناقشة سياسات المصرف المركزي، ومن ضمن المحاور الرئيسة الخاضعة للنقاش بطاقات الائتمان وكيفية حماية المتعامل من التجاوزات، للخروج بتوصيات مثمرة تخدم القطاع المصرفي والمتعاملين معه».
إلى ذلك، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى أبوظبي الدولي للأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، إن «المصرف يراجع الفوائد والرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان بهدف تنظيم استخدامها»، لكنه لم يشر صراحة إلى وجود نظام مخصص للبطاقات يجري العمل عليه بالمصرف، أسوة بنظام القروض الشخصية.
وأوضح أن «نظام التمويل العقاري الخاص بمساكن المواطنين تتم مناقشته مع البنوك حالياً للاستئناس برأيها»، مؤكداً أن «النظام يحتاج إلى أربعة أو خمسة أشهر حتى يتم الانتهاء منه».
ولفت إلى أن «هناك إمكانية لمراجعة نظام السيولة الجديد من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي»، مشيراً إلى أن «هناك نمواً دائماً في مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج القومي الإجمالي، والقطاع المصرفي يؤدي دوراً مهماً في النمو الاقتصادي».
وأضاف أن «(المركزي) لايزال يناقش بعض التفاصيل الفنية مع البنوك والمتعلقة بما يعرف بنافذة الخصم، التي يمكن بمقتضاها للبنوك الحصول على سيولة من المصرف في الظروف الطارئة»، لافتاً إلى أنه «من الصعب تحديد موعد للانتهاء من النظام، إلا بعد انتهاء المناقشات مع البنوك والاتفاق على جميع التفاصيل الفنية ذات الصلة».
يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن، في يناير الماضي، وجود نظام شامل لبطاقات الائتمان يجري العمل عليه، إلا أنه تراجع عن ذلك بعد أشهر عدة، إثر مناقشات مع البنوك أظهرت مخاوفها من تراجع أرباحها، خصوصاً أن نظام القروض الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ مايو العام الماضي، لم يكن مرحباً به من قبل المصارف للسبب نفسه، ومع ذلك وبحسب بيانات «المركزي»، فإن الأرباح الربعية للبنوك لم تتراجع منذ تطبيق النظام، بل إن نسب الزيادة فيها راوحت بين 20 و25٪، والتي تظهر من واقع الميزانيات المجمعة للبنوك.
