«الدائرة الاقتصادية» تحذر من التعامل مع الشركات غير المرخصة من «المركزي»
ضبط شركة وساطة تجارية تحوّل العملات في دبي
ضبطت إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع المصرف المركزي ، شركة تعمل وسيطاً في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مخالفة بذلك القانون، إذ إن النشاط التجاري المصرح للشركة هو الوساطة التجارية، وليس محل صرافة.
وخلال عملية ضبط الشركة، تبين أنها تتعامل مع نحو 81 ملفاً خاصاً بمتعاملين في السوق، إذ أفاد المصرف المركزي بأن التعامل مع هذا العدد من المتعاملين يحتاج إلى دقة في العمل وخبرة كبيرة، وذلك لضمان حقوق المتعاملين، مشيراً إلى أن الأنشطة المالية يجب أن تخضع لرقابة المصرف، ويتضمن ذلك نشاط تحويل العملات.
وقال مدير إدارة الرقابة التجارية في الدائرة، وليد عبدالملك، لـ«الإمارات اليوم» إن «المتعاملين يجب أن يتخذوا جميع إجراءات الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه المنشآت التجارية»، مشيراً إلى أن «أي متعامل يمكنه التأكد من صدقية وأحقية ممارسة الشركات لهذه الأنشطة، عن طريق التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أو التواصل مع المصرف المركزي». وأكد أن «سوق صرف العملات المحلية نمت بشكل ملحوظ خلال عام 2012، إذ شهدت محال الصرافة إقبالاً ملحوظاً على صرف وتحويل العملات، بسبب التدفق الكبير للسياح الذي عرفته الإمارات العام الماضي، خصوصاً من دول الخليج وأوروبا، إضافة إلى بلدان شرق آسيا»، لافتاً إلى رواج الطلب على تحويل العملات خلال موسم الصيف وأيام المهرجانات والأعياد أيضاً.
وأضاف أن «مكانة الإمارات السياحيـة والاقتصادية جعلت منها مركزاً إقليمياً مهماً لسوق صرف العملات، خصوصاً في ظل استخدام النقد وسيلة رئيسـة للدفع، ونمو قطاع بيع التجزئة العام الماضي»، مشيراً إلى أن «الشركة التي تم ضبطها استغلت رواج السوق في العمل من دون ترخيص في نشاط تحويل العملات».
وذكر عبدالملك أن «هناك اختلافاً كبيراً بين الوساطة التجارية وعمل محال الصرافة، ويتطلب كل منهما ترخيصاً من الدائرة مختلفاً عن الآخر، إلا أن محال الصرافة تتطلب أيضاً الحصول على موافقات من المصرف المركزي، الذي يخضع نشاط هذه الشركات لرقابته المباشرة، للتأكد من قانونية المعاملات المالية التي يتم إجراؤها».
