يتوقع استقطاب ‬75 ألف زائر

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بعد غد الخميس فعاليات الدورة الأولى من «معرض أبوظبي للإلكترونيات ‬2013» بمشاركة ما يزيد على ‬30 شركة إلكترونيات.

وقدرت شركة «دوم» لتنظيم المعارض خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس، حجم سوق تجارة الإلكترونيات في الإمارات بنحو ‬3.1 مليارات دولار (‬11.4 مليار درهم) في عام ‬2012، فيما تمثل أبوظبي ثلث حجم السوق بواقع مليار دولار.

وسيضم المعرض في دورته الافتتاحية عدداً من أكبر تجار وموردي الإلكترونيات بما في ذلك: «شرف دي جي»، «إيماكس»، و«بلغ – إنس»، و«كومبيو مي»، و«كوست لس»، و«في. في. وأولاده المحدودة»، إضافة إلى «غراند ستورز»، و«هاي فاي سيتي».

وسيقدم المشاركون عروضاً خاصة على أهم العلامات التجارية، بما فيها «بلاك بيري»، و«أبل»، و«سامسونغ»، و«شارب»، و«كانون»، و«نوكيا»، و«سانديسك»، و«إتس سي إل». كما يتضمن المعرض مسابقات تتيح الفوز بهدايا قيمة مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وشاشات التلفاز.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «دوم» لتنظيم المعارض، انطوان جورج، في مؤتمر صحافي أمس، إن «أبحاث السوق توقعت نمو حجم سوق الإلكترونيات في الدولة عام ‬2013 بنسبة تفوق ‬10٪، مع تحقيق أبوظبي معدل نمو يفوق النمو الاجمالي في الدولة».

وأضاف أن «ما يزيد على ‬30 شركة من كبريات شركات الإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم، تشارك في الدورة الأولى من المعرض في أبوظبي، وستعرض المئات من منتجاتها مع عروض خاصة وحسومات، فضلاً عن عرض ابتكارات تكنولوجية لم تعرض في المنطقة بعد».

وأوضح أن «المعرض يجمع بين أكبر وأفضل الموردين والتجار والوكلاء لقطاع الإلكترونيات في المنطقة، تحت سقف واحد، ويمنح المجال لشراء الإلكترونيات بأسعار مغرية، غير متوافرة خارج المعرض»، لافتاً إلى ان المعرض يساعد على الترويج للابتكار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ويعزز من مكانة الإمارة وجهة في مجال التكنولوجيا.

وأكد أن «دبي مركز تجاري رئيس في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا في مجال إعادة تصدير الإلكترونيات».

بدوره، توقع المدير العام للمعرض، دوني سيريل، أن يستقطب الحدث نحو ‬75 ألف زائر، وذلك في ظل الطلب المتزايد على أحدث حلول التكنولوجيا في الإمارات، ما يتيح للزوار الحصول على أسعار حصرية خلال المعرض، كما توقع زيادة في عدد تجار التجزئة المشاركين في المعرض في العام المقبل.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، أن «استضافة (أدنيك) للدورة الأولى من المعرض بمشاركة حشد من أهم تجار وموردي الإلكترونيات وخبراء تكنولوجيا المعلومات والمستهلكين، يأتي وفق رؤية تهدف لاستقطاب مجموعة متنوعة من الفعاليات الجديدة التي تضاف لأجندة (أدنيك) السنوية»، مؤكداً سعي الشركة إلى تقديم أشكال المساندة كافة للمنظمين والشركات والعارضين، فضلاً عن العمل مع المنظمين للتوسع مستقبلاً ليكون المعرض منصة مثالية للصناعة التكنولوجية الحديثة في الدولة.

وفي سياق الشركات المشاركة، قال المدير العام لشركة «إتش بي» العالمية، سليم زياد، في المؤتمر الصحافي، إن «معدلات تبني التكنولوجيات الحديثة في الإمارات أسرع بكثير من دول المنطقة، ما يساعد على نمو القطاع بشكل كبير».

وأشار إلى تعدد الخيارات أمام المستهلكين بعد فتح شركات تكنولوجيا كبرى مكاتب وفروع لها في أبوظبي.

أما نائب المدير العام لشركة «شارب» اليابانية، مانو مهدي، فأكد أن «الشركة تعتزم الاستثمار بكثافة في أسواق الامارات خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن سوق أبوظبي جاذبة للشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لسلسلة «شرف دي جي» للإلكترونيات، نيلش كالكهو، أن يسهم المعرض في نمو مبيعات الشركات المشاركة فيه بنسبة تبلغ ‬10٪ سنوياً، موضحاً أن المعرض يتميز بالعديد من العروض السعرية لجذب المستهلكين في دورته الأولى، فيما سيعلن عن منتجات جديدة للمرة الأولى.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «اي ماكس» للإلكترونيات، ثلس بهاتنجار، إن «سوق الامارات قوية وتتمتع بإمكانات كبيرة للنمو».

وأكد أن «المعرض سيجذب مستهلكي الإلكترونيات».

بنمو ‬107٪ عن سعر الأساس البالغ ‬105.6 ملايين درهم

«أراضي دبي» تبيع ‬8 عقارات في مزاد علني بقيمة ‬218.8 مليون درهم

طرحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬12 عقاراً في مزاد علني أمس، بيع منها ثمانية عقارات بقيمة ‬218.8 مليون درهم، وبنمو تجاوز ‬107٪ مقارنة بسعر الأساس. وتمثلت أبرز تلك العقارات المباعة، في بنايتين بمنطقتي «البطين»، و«نايف»، ارتفع سعرهما الأساس بنحو ‬152٪.

وشهدت عقارات المزاد المعروضة خلال مارس الجاري، تغيراً كبيراً وواضحاً، إذ لم تسجل عقارات «التملك الحر» سوى مزاد واحد، فيما استحوذت بقية المناطق في دبي على حصة الأغلبية بـ‬11 مزاداً.

وتنقسم العقارات المعروضة بين فلل، وأراض، وبنايات، في وقت بلغ فيه إجمالي مساحة الوحدات التي عرضت للمزاد خلال مارس نحو ‬19 ألفاً و‬132 متراً مربعاً.

وتفصيلاً، عرضت في المزاد الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ثلاث بنايات، بنسبة ‬25٪ من إجمالي المزادات، وأربع قطع «أرض فضاء»، ثلاث منها في دبي، وواحدة في مناطق «التملك الحر»، مستحوذة على نحو ‬33.3٪، كما طرح المزاد مجمعاً سكنياً مكوناً من ثماني فلل.

وجاءت أبرز العقارات التي عرضت، وشهدت منافسة كبيرة بناية في «منطقة البطين» بمساحة ‬7250 متراً مربعاً، ومكونة من ‬40 وحدة مؤجرة، بعائد سنوي يبلغ ‬2.74 مليون درهم. وبلغ سعر الإرساء ‬83.1 مليون درهم مقارنة بـ‬30 مليون درهم، سعر أساس. وبلغت مساحة البناية في «منطقة نايف» ‬442 متراً مربعاً، وهي مكونة من فندق ووحدات تجارية، بعائد سنوي يبلغ ‬3.58 ملايين درهم، وبلغ سعر الإرساء لها ‬80.6 مليون درهم، مقارنة بـ‬35 مليون درهم، سعر أساس.

وشهد محل تجاري في «منطقة الرأس» منافسة قوية، ليرتفع سعره من ‬1.8 مليون درهم، سعر أساس، إلى ‬6.8 ملايين درهم. ويبلغ العائد السنوي للمحل نحو ‬175.9 ألف درهم. فيما ارتفع سعر محل تجاري في المنطقة ذاتها، وعائده السنوي ‬72.6 ألف درهم من مليون درهم، سعر أساس، إلى أربعة ملايين درهم.

وبيع مجمع سكني في «منطقة جميرا» بسعر ‬34.8 مليون درهم، مقارنة بـ‬25 مليون درهم، سعر أساس. ويضم المجمع ثماني فلل، يبلغ إيجارها السنوي نحو ‬613 ألف درهم.

وبلغ سعر الإرساء لقطعة «أرض فضاء» في «منطقة البرشاء الثانية»، مساحتها ‬1393 متراً مربعاً، ‬4.3 ملايين درهم، مقابل ثلاثة ملايين درهم سعر أساس. كما بيعت «أرض فضاء» في «منطقة الجداف» تبلغ مساحتها ‬1042 متراً مربعاً، بسعر أساس نفسه، الذي يبلغ ‬7.315 ملايين درهم.

ولم تتم المزايدة على أربعة عقارات ضمن المزاد في مناطق: «الرفاعة»، و«الطوار الأولى»، و«أم سقيم الثانية»، و«وادي الصفا».

وخصصت الدائرة جلسة واحدة للمزاد لعرض تلك الوحدات، التي تأتي جزءاً من خطتها التي وضعتها ضمن مبادراتها لدعم القطاع العقاري، للتخلص من آثار الأزمة العالمية السلبية، وعودة الانتعاش إلى السوق.

وبحسب الدائرة، فإن الدخول في المزاد، يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساس للأرض أو العقار في صالة المزاد، وتكون رسوم المزاد العلني على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، ورسم البيع على البائع بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، ورسم الشراء على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع.

وكانت «أراضي دبي» نظمت ‬26 مزاداً علنياً، ضمت ‬114 عقاراً متعثراً خلال عام ‬2012، بلغت قيمتها الإجمالية ‬512 مليون درهم، بنمو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس، في إشارة إلى تعافي السوق العقارية وقدرتها على صياغة فرص استثمارية من التحديات. وتم بيع ‬76 عقاراً متنوعاً منها، فيما بقي ‬38 عقاراً.

«جميرا»: فرصة الإمارة في استضافة «إكسبو ‬2020» كبيرة

«غرفة التجارة»: دبي يمكنها جذب ‬15 مليون سائح في ‬2015

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن دبي يمكنها أن تجذب نحو ‬15 مليون سائح عام ‬2015، مؤكدة أن هناك جهوداً مكثفة تبذل لزيادة عدد السياح، وبلوغ عدد الغرف الفندقية أكثر من ‬100 ألف غرفة في العام نفسه.

وقال المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، إن «قطاع السياحة يلعب دوراً مهماً في دعم النهضة التنموية في الإمارة، إذ يعد ركيزة أساسية لاقتصاد دبي القائم على التنوع»، عازياً النمو اللافت في القطاع إلى الاستقرار والأمان اللذين توفرهما دبي، وتعدد المرافق الترفيهية وتنوعها.

وأكد، خلال ندوة خاصة بالرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في الغرفة، أمس، حملت عنوان «صناعة السياحة في دبي، أن «دبي توفر البنية التحتية الملائمة لنمو القطاع السياحي من فنادق ومواصلات واتصالات حديثة متطورة، إضافة إلى الدعم الحكومي المتميز للقطاع». مشيراً إلى أن «قطاع السياحة في دبي يتميز بانتشار سياحة الأعمال والمؤتمرات، فضلاً عن اعتبار الإمارة وجهة ملائمة للإجازات القصيرة من السياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط».

وأفاد بأن «الناقلات الجوية ذات الكلفة المنخفضة لعبت دوراً في اجتذاب المزيد من السياح إلى دبي»، مشيراً إلى أن «مؤشرات نمو قطاع السياحة متعددة، وتتضمن زيادة عدد المسافرين القادمين إلى دبي، وافتتاح المزيد من الفنادق، ووجود سلسلة من أفخم الفنادق العالمية، إضافة إلى زيادة نسب إشغال المنشآت الفندقية، وارتفاع معدلات نمو إيراداتها، واستمرار أعمال تطوير البنية التحتية».

وأكد بوعميم أن «عدد سياح دبي خلال عام ‬2012 تخطى ‬10 ملايين سائح، بنمو بنسبة ‬9.3٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2011، فيما ارتفع عدد الليالي الفندقية إلى ‬37.4 مليون ليلة، بنمو بنسبة ‬14٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2011»، مضيفاً أن «إيرادات الفنادق والشقق الفندقية ارتفعت بنسبة ‬18٪، لتصل إلى ‬18.8 مليار درهم خلال عام ‬2012، مقارنة بالفترة ذاتها من ‬2011».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جميرا»، جيرالد لوليس، إن «البنية التحتية المتطورة من شبكة طرق ومواصلات، وخطوط طيران، إضافة إلى التسهيلات في الحصول على تأشيرات الدخول، عوامل لعبت دوراً كبيراً في جذب المزيد من السياح إلى دبي»، مشيراً إلى أن «فرصة دبي كبيرة في استضافة معرض (إكسبو ‬2020)، نظراً لما يملكه اقتصاد الإمارة وقطاع السياحة على وجه الخصوص من إمكانات».

وأوضح للصحافيين، على هامش الندوة، أن «دبي قادرة على استضافة (إكسبو)، إذ إن إمكاناتها السياحية والفندقية تمكنها من استيعاب العدد الكبير المتوقع من السياح الذين سيتوافدون إلى دبي خلال فترة انعقاد المعرض».

وفي رد حول كيفية جذب المزيد من القوى العاملة الإماراتية إلى قطاع السياحة، قال لوليس، إن «هناك أهمية خاصة للتدريب المهني والتوعية في حث المزيد من المواطنين على التوجه إلى العمل في قطاع السياحة»، معتبراً أن «العوائق أمام المواطنين للعمل في القطاع أصبحت حالياً أقل مما كانت عليه في السابق»، داعياً شباب الإمارات إلى العمل في هذا القطاع المجزي.

وأوضح لوليس، في رد على سؤال حول تحول دبي إلى وجهة سياحية عالمية وعدم ملاءمة مرافقها السياحية مع قاطني المدينة وتركيزها على السياح من الخارج، أن «معظم السياحة في دبي هي للسكان القاطنين في الدولة»، قائلاً إن «‬60٪ من إجمالي عدد زوار حديقة (وايلد وادي المائية) هم من قاطني دبي».

وتوقع أن يتم إنشاء مدن ملاهٍ خاصة، تشمل استعراضات وألعاب تسلية خلال السنوات المقبلة في دبي على غرار «ديزني لاند» وغيرها، ما سيكون له الأثر الأكبر في تعزيز قطاع السياحة، وجذبه للمزيد من السياح من جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كيرزنر إنترناشيونال»، آلان ليبمان، إن «ما يميز قطاع السياحة في دبي هو استدامة نموه حتى في أوقات الأزمات»، معتبراً أن «دبي حافظت على مكانتها السياحية المتميزة، إذ إن نمو قطاع السياحة ينعكس إيجاباً ويوثر في القطاعات الأخرى، مثل الإمداد والتوزيع».

‬2440 درهماً معدل إنفاق السائح الخليجي في بريطانيا

قالت هيئة السياحة البريطانية، المسؤولة عن الترويج للسفر إلى بريطانيا والسياحة فيها، إن الخليجيين احتلوا المرتبة الأولى في معدلات الإنفاق الفردي للسياح في بريطانيا، العام الماضي، إذ يُنفق الواحد منهم على السلع والخدمات في المتوسط ‬442 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو ‬2440 درهماً.

وقالت الرئيسة التنفيذية في هيئة السياحة البريطانية، ساندي داو، «لا يعني التسوق شراء منتجات العلامات الفاخرة من متجر (هارودز)، وارتداء أرقى الألبسة وأثمنها من (كينغز رود) في تشيلسي، وهما من الوجهات التي تستهوي الزوار القادمين إلى المملكة المتحدة، لكن أعداداً كبيرة منهم تبحث عن أفضل الصفقات، سواء على منتجات العلامات الراقية في (بيسستر فيليدج)، ومتاجر التجزئة في (ماك آرثر غلِن)، أو تقصد وجهات التسوق في كل من إدنبره ومانشستر».

وكشفت الدراسة، التي أجرتها الهيئة، أن معظم أنشطة التسوق التي يقوم بها السياح في بريطانيا، العام الماضي، كانت على الملابس، وأن السياح الأجانب من محبي الموضة ومتابعي صيحاتها أنفقوا ‬2.3 مليار جنيه إسترليني (‬13 مليار درهم)، على منتجات الموضة، كما اشترى كثير من الزوار تذكاراتٍ وهدايا وسلعاً منزلية بما قيمته ‬1.6 مليار جنيه إسترليني (‬8.9 مليارات درهم).

وذكرت الدراسة أن فعاليات معينة، مثل «أسبوع لندن للموضة»، الذي يحظى بشعبية واسعة، تجتذب أعداداً كبيرة من السياح، وأن «أسبوع الموضة» بدا مسؤولاً مسؤولية جزئية عن الإحصاءات التي كشفت عن أن نحو ‬70٪ من السائحات، تسوقن خلال زيارتهنّ إلى المملكة المتحدة، في مقابل ‬50٪ من السياح الرجال.

من ناحية ثانية، قالت الهيئة إن التسوق لدى متاجر «هارودز» حظي بالمرتبة الأولى لدى واحد من كل خمسة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة، عندما طُلب منهم اختيار أفضل ثلاثة من أنشطة العطلات التي لا توجد إلاّ في بريطانيا، وكان هذا الخيار الأكثر شيوعاً، متفوقاً على زيارة مواقع تصوير أفلام هاري بوتر، وفي تحليل مقارن، اختار السياح بريطانيا في مرتبة أعلى من فرنسا وموازية لإيطاليا لجهة القيمة.

وبحسب الدراسة، فإن مستقبلاً مشرقاً ينتظر تجار التجزئة في البلاد، التي تستمر في تقديم سلع ومنتجات تستقطب السياح من دول الخليج، الذين تتزايد أعدادهم باستمرار على مرّ السنين.