تلقى 34 بلاغاً خلال 2011 أحال بعضها إلى النيابة بعد ثبوت شبهات جنائية
«أبوظبي للمحاسبة» يكشف تلاعبات في 4 مشروعات كلفتها 3.8 مليارات درهم
أفاد جهاز أبوظبي للمحاسبة، بأن التحقيقات التي أجراها في البلاغات والشكاوى التي تلقاها كشفت عن استغلال وظيفي وتعارض مصالح وإهمال في إدارة إنفاق المال العام وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي في أربعة مشروعات تجاوزت قيمتها 3.8 مليارات درهم.
وذكر جهاز أبوظبي الجهاز في تقريره السنوي الصادر، أمس، أنه تلقى 34 بلاغا وشكوى عام 2011، وأسفرت التحقيقات التي اجراها الجهاز عن احالة بعض القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً في الوقائع التي اسفر فيها التحقيق عن وجود شبهة جريمة جنائية.
وأوصى الجهاز الجهات الخاضعة له بالتحقق من وجود بنود تتعلق بمكافحة الاحتيال في كل العقود التي يتم توقيعها لضمان الحماية من مخاطر الاحتيال المحتملة واعتماد آلية للإفصاح، بحيث يتمكن الموظفون من الإفصاح عن أية مصالح شخصية مباشرة لهم وللاستشاريين في أي مشروع يسند إليهم ووضع ضوابط تحدد الصلاحيات لإجراء أية تغييرات في أسماء الموردين أو إجراء اضافات على موظفي المشتريات الذين لديهم صلاحية الدفع والموافقة على العقود لضمان النزاهة والشفافية.
وتفصيلاً، أسفرت التحقيقات التي أجراها جهاز أبوظبي للمحاسبة في البلاغات والشكاوى التي تلقاها عام 2011 عن وجود استغلال وظيفي وتعارض مصالح واهمال في إدارة إنفاق المال العام وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي في أربعة مشروعات تجاوزت قيمتها 3.8 مليارات درهم.
وقال جهاز أبوظبي للمحاسبة في تقريره السنوي الصادر، أمس، إنه تلقى 34 بلاغاً وشكوى عام 2011 وانه بناء على التحقيقات التي اجراها تم احالة قضايا الى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً في الوقائع التي اسفر فيها التحقيق عن وجود شبهة جريمة جنائية.
وأوضح أنه أجرى تحقيقاً وفحصاً لـ22 بلاغاً وشكوى منها وتم حفظ ثمانية بلاغات وشكاوى نظراً لعدم وجود مخالفة، كما ارسل شكويين الى جهات اخرى باعتبار الشكاوى تقع خارج اختصاص الجهاز، كما قدم خبرة فنية في ما يتعلق بشكويين بناء على طلب الجهات القضائية.
وأشار الجهاز في تقريره السنوي الذى كشف عنه على هامش اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية التي يستضيفها الجهاز وتختتم اعمالها غداً إلى تزايد البلاغات التي يتلقاها عاماً بعد عام، إذ تلقى 33 شكوى عام 2010 مقابل 12 شكوى عام 2009.
ولفت إلى أنه تبين من فحص البلاغات والشكاوى الواردة اليه انها في مجملها تتعلق باستغلال وظيفي وتعارض مصالح وعدم الالتزام بقوانين وانظمة ولوائح واجراءات المشتريات والاهمال في ادارة انفاق المال العام ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.
وأوضح انه ورد بلاغ عن وجود تلاعب في التقييم الفني والمالي لمناقصة مطروحة في أحد القطاعات الخدمية بغرض استبعاد احد المقاولين من المشروع الذي تجاوزت قيمته 2.5 مليار درهم، وتبين من الفحص وجود تلاعب من موظفي الجهة الخاضعة وتعارض المصالح بينهم وبين استشاريي المشروع بما فيهم المقاول المستبعد، حيث تمت التوصية باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة تجاه موظفي الجهة الخاضعة واستشاريي المشروع المتلاعبين بعملية التقييم.
كما ورد للجهاز بلاغ عن وجود تلاعب ومخالفات في عملية تنفيذ مشروع بناء تتجاوز قيمته مليار درهم، وانتهى الفحص إلى وجود تلاعب من مقاولي الائتلاف الفائز بالمناقصة، لقيامهم بتشكيل ائتلاف صوري مقابل عمولات بنسب معينة من قيمة المشروع، فضلا عن التعاقد مع مقاول الباطن بالمخالفة لشروط العقد، كما تبين تواطؤ بعض مسؤولي الجهة الخاضعة في اسناد المشروع لهذا الائتلاف، ما أسهم في اعاقة العمل بالمشروع وعدم تنفيذه حتى انتهاء الفحص.
وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم نحو المخالفات التي تكشفت واتخاذ الاجراءات القانونية نحو انهاء الخلافات مع المقاولين وديا أو قضائيا وفق العقد المبرم وبما يتوافق مع مصلحة الجهة الخاضعة ويساعد على انجاز المشروع.
كما ورد بلاغ عن وجود استغلال وظيفي من مدير تنفيذي، وذلك بإرساء أعمال بموجب الأمر المباشر بقيمة 160 ألف درهم، الى شركة مملوكة لنجله وتأهيل هذه الشركات فنياً إلى مناقصات قيمتها 900 ألف درهم، فضلاً عن أن النشاط المدرج برخصة الشركة لا يتناسب مع طبيعة الاعمال المسندة إليها، وانتهى الفحص إلى صحة الوقائع وتمت التوصية بتوقيع الجزاء التأديبي على المتورطين وابلاغ النيابة العامة بشأن شبهة الجريمة الجنائية.
كما تلقى الجهاز بلاغاً عن وجود مخالفات مالية في جهة خاضعة لرقابته متمثلة في ترسية عقود بالأمر المباشر بقيمة 6.7 ملايين درهم، فضلاً عن تأسيس فرع الجهة على نفقتها خارج الدولة بملكية تعود لموظفين من الجهة، فضلاً عن وجود حالات رشوة بين موظفي الجهة حال تسلم المنتجات من الموردين بغرض رفع جودة التصنيف وجودة المنتج.
وبفحص الوقائع تبين وجود مخالفات مالية حيث تمت توصية الجهة الخاضعة باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو المخالفات وابلاغ النيابة عن شبهة الجريمة الجنائية.
وقال الجهاز انه اصدر 212 تقريراً خلال عام 2011 حول التدقيق والفحص المالي ومراجعة الاداء والمخاطر ودعم المحاسبة كما استمر الجهاز في دعمه للجهات الخاضعة له في تأسيس وتطوير وحدات التدقيق الداخلي فيها، لافتاً الى ان الجهاز أصدر 1780 توصية من شأنها توضيح صورة الرقابة وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة. وأوصى الجهات الخاضعة له بالتحقق من وجود بنود تتعلق بمكافحة الاحتيال في العقود التي يتم توقيعها لضمان الحماية من مخاطر الاحتيال المحتملة، التي سيكون لها تأثير في اصول الجهة، فضلاً عن مراجعة سياسات التأمين الحالية عند التأمين ضد الخسائر الناجمة عن الاحتيال واعتماد آلية للإفصاح، بحيث يتمكن الموظفون من الإفصاح عن أية مصالح شخصية مباشرة لهم وللاستشاريين في أي مشروع يسند إليهم ووضع ضوابط تحدد الصلاحيات لإجراء أية تغييرات في اسماء الموردين أو اجراء اضافات على موظفي المشتريات الذين لديهم صلاحية الدفع والموافقة على العقود.
وأشار الجهاز إلى انه قام خلال عام 2012 بتدقيق البيانات المالية لحكومة أبوظبي وفحص البيانات المالية لأكثر من 70 جهة خاضعة وتقديم التوصيات لتحسين إعداد التقارير المالية واصدار نحو 30 تقريراً حول مراجعة المشتريات والخدمات والمشروعات التنموية الكبرى.
وكان رئيس الجهاز، رياض عبدالرحمن المبارك، أكد الاحد الماضي خلال افتتاح أعمال مجلس المحاسبة الدولية، التزام الجهاز بالتحقق من إدارة وصرف أموال القطاع الحكومي بالطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الإمارات صنفت الأولى ضمن دول الشرق الأوسط وضمن أكثر دول العالم شفافية في «تقرير مدركات الفساد 2012» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وبلغت ايرادات الجهاز عام 2011 اكثر من 110 ملايين و628 ألف درهم، منها 109.6 ملايين درهم مساهمة مالية من حكومة أبوظبى، وبلغت المصروفات 110 ملايين و628 الف درهم، وهي عبارة عن اجور ورواتب ومزايا العاملين ومخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بجانب المصرفات الإدارية والعمومية.