«حديد الإمارات» تمنح شركة سويدية عقداً لتوريد مواد خام

أبرمت شركة حديد الإمارات، إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة العامة «صناعات»، وأحد أكبر منتجي قضبان حديد التسليح وأسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط، أمس، عقداً مع شركة «إل.كي.إي.بي.» السويدية، لتزويدها بمواد خام ذات مواصفات قياسية بدءاً من العام الجاري.

وبموجب العقد، فإن الشركة السويدية ستلتزم بتزويد «حديد الإمارات» بجزءٍ من احتياجاتها من مكورات الحديد، التي تشكل المادة الخام لمنتجات الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «صناعات»، حسين جاسم النويس، إن «هذا العقد يأتي في إطار سعي الشركة للارتقاء بمستوى منتجاتها من الحديد والصلب، من خلال استخدام مواد خام ذات جودة عالية ومواصفات عالمية».

وأكد النويس، الذي يترأس أيضاً «حديد الإمارات»، أن «الشركة ستواصل المضي في خططها الاستثمارية الرامية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الحديد والصلب في الأسواق المحلية والإقليمية»، مضيفاً: «سنتمكن من تعزيز مزايانا التنافسية من خلال التركيز على جودة المنتجات والارتقاء بمواصفاتها».

ويأتي هـذا العقد ليلبي طموحات الشركتين من حيث تعزيز علاقات التعاون بينهما، مسلطاً الضوء على ما تتمتع به «إل.كي.إي.بي.» من إمكانات كمورد معتمد لخام وكريات الحديد عالية الجودة وعملياتها المتميزة وواسعة النطاق.

وكانت «حديد الإمارات» أبرمت في السنوات القليلة الماضية اتفاقات عدة مع كبريات الشركات العالمية في مجالات مختلفة مثل توريد المواد الخام والشحن والشركات المتخصصة في مجال تطوير تكنولوجيا الإنتاج وغيرها من القطاعات، في إطار خطتها الرامية لزيادة حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية وتبوؤ مركز الريادة في مجال صناعة الحديد والصلب.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات»، سعيد غمران الرميثي، إن «هذه الاتفاقية الطويلة الأمد تؤسس لعلاقة استراتيجية بين شركة التنقيب السويدية والشركة الإماراتية، يتم من خلالها تزويد مصنع الحديد بكمية من احتياجاته لمكورات الحديد العالية الجودة على مدى السنوات المقبلة».

وقدر الرميثي احتياجات «حديد الإمارات» لخام الحديد العام الجاري بنحو ‬4.8 ملايين طن، وهو ما تقوم الشركة الإماراتية باستيراده من خلال شركات عالمية كبرى من ضمنها الشركة السويدية.

وأضاف أن «الاتفاقية الجديدة ستعزز وارداتنا من خام الحديد، وتمنحنا الثقة مستقبلاً في المضي قدماً بتنفيذ مشروعاتنا التوسعية»، موضحاً أن «الشركة التي تأسست في عام ‬1998، وبدأت مرحلة الإنتاج في عام ‬2001، وانطلقت منذ عام ‬2006 بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعي على مراحل، ما رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى ‬3.5 ملايين طن متري سنوياً، بكلفة إجمالية بلغت قيمتها ‬10 مليارات درهم».

وتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة من منتجات الحديد النهائية عند إنجاز جميع مراحل التوسعة إلى نحو ‬5.5 ملايين طن متري سنوياً.

وأكد الرميثي أن «السعي وراء مصادر جديدة لإمدادنا بالمواد الخام على المدى الطويل هو دليل على تفاؤلنا بمستقبل مشرق، ستشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال صناعة الحديد، وهذه الاتفاقية الطويلة الأجل ستساعدنا على ضمان احتياجاتنا من المواد الأولية للإنتاج».

وتعتبر مكورات الحديد المواد الخام الأساسية التي تنتج «حديد الإمارات» من خلالها نوعيات عالية الجودة من الحديد المختزل المباشر.

يشار إلى أن شركة «إل.كي.إي.بي.» السويدية تعد من كبرى الشركات العالمية التي تستخرج خام الحديد وتورده إلى مصنعي الحديد في العالم، إضافة إلى المنتجات المعدنية الأخرى التي يتم تصديرها إلى الصناعات الأخرى لاستخدامها في تطبيقات متنوعة.

أوصت بتوزيع أرباح أسهم بقيمة تبلغ ‬731 مليون درهم

‬2.75 مليار درهم أرباح «موانئ دبي العالمية» في ‬2012

حققت شركة موانئ دبي العالمية، أرباحاً سنوية عن السنة المالية المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، بلغت نحو ‬749 مليون دولار (‬2.75 مليار درهم) بنمو بلغ ‬10٪، مقارنة بعام ‬2011، فيما بلغ إجمالي العائدات ‬3.12 مليارات دولار (‬11.47 مليار درهم) بنمو بلغ ‬5٪ للفترة نفسها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى ‬731 مليون درهم.

نتائج مالية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، إن «الشركة استطاعت تحقيق أرباح خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر ‬2012 بلغت ‬749 مليون دولار بنمو نسبته ‬10٪، مقارنة بنحو ‬683 مليون دولار لعام ‬2011».

وأضاف أن «إجمالي عائدات الشركة سجلت نمواً بنحو ‬5٪، لتصل إلى ‬3.12 مليارات دولار (‬11.47 مليار درهم) في نهاية عام ‬2012، مقارنة بنحو ‬2.97 مليار دولار لعام ‬2011، فيما سجلت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً قوياً بنسبة ‬8٪، لتصل إلى ‬1.4 مليار دولار، محققة هوامش أرباح قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت ‬45.1٪، مقارنة بـ‬43.9٪ لعام ‬2011».

وأضاف أن «العائد للسهم ارتفع بنسبة ‬10٪ لتصل إلى ‬90 سنتاً، فيما بلغ صافي النقد من العمليات التشغيلية ‬1.23 مليار دولار، الأمر الذي خفض صافي الدين إلى ‬2.9 مليار دولار، ما سمح للشركة بالمحافظة على قوة ميزانيتها، وتعزيز موقعها في وقت تتابع فيه الاستثمار في الأصول القيمة طويلة الأجل».

وأشار إلى أن «مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أوصى بتوزيع أرباح أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى ‬199 مليون دولار (‬731 مليون درهم) (أو ‬24 سنتاً للسهم الواحد)، ويشمل هذا زيادة ‬10٪ للسهم العادي إلى ‬21 سنتاً تدفع مع توزيعات أرباح خاصة تصل إلى ثلاثة سنتات».

وأكد أن «هذه التوزيعات جاءت في ضوء الأداء القوي المقرون بالأرباح التي تحققت من عملية تسييل الأصول خلال العام، فضلاً عن ثقة المجلس بقدرة الشركة على الاستمرار في توليد النقد، ودعم نموها المستقبلي مع الاستمرار في توزيع أرباح الأسهم».

وأوضح بن سليم أن «ارتفاع العائدات بنسبة ‬5٪ جاء مدفوعاً بالأداء القوي في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ما يعكس قدرة الشركة على تحسين الإيرادات من عمليات الحاويات والبضائع السائبة على حد سواء، على الرغم من المناخ التشغيلي الصعب في بعض الأسواق».

وذكر بن سليم أن «تحقيق زيادة في الأرباح خلال وقت اتسمت فيه البيئة التشغيلية بتحديات اقتصادية، أتاح لنا استخدام رأسمال الشركة في الأسواق التي تحقق لنا عائدات أكثر ربحية، وفي الوقت ذاته تساعد على تعزيز أساس رأس المال».

وأوضح أن «من شأن الإجراءات التي تتخذها (موانئ دبي العالمية) حالياً سواء كانت من خلال الاستثمار بالنمو، أو الإدارة النشطة للأصول، أو تعزيز الميزانية، أن تتيح للشركة تحقيق عائدات أعلى للمساهمين على المدى المتوسط».

وأفاد بأن «إجمالي السيولة المتوافر لدى الشركة حالياً يصل إلى نحو ‬1.8 مليار دولار، فضلاً عن سيولة سنوية توفرها أعمال الشركة تصل إلى نحو مليار درهم سنوياً، ما يدعم الملاءة المالية للشركة، ويزيد من الاستثمارات والتوسعات المستقبلية التي تقوم بها حالياً».

وحول أسعار المناولة، أكد أن «أسعار المناولة تتم مراجعتها بشكل دوري، لتتناسب مع أسعار السوق، والخدمات التي تقدم للمتعاملين، فضلاً عن الجودة»، مشيراً إلى أن الأسعار سجلت زيادة بنحو ‬10٪ خلال عام ‬2012 مقارنة بالعام السابق، على أن تتم مراجعتها خلال العام الجاري.

كفاءة المحطات

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجموعة في «موانئ دبي العالمية»، محمد شرف، إن «تعزيز كفاءة محطاتنا والتركيز على خدمة المتعاملين سمح لنا بتحقيق نمو جيد في العائدات وإدارة النفقات، ما أدى بدوره إلى تحقيق تحسن بارز في هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ‬45.1٪».

وأضاف أنه «في وقت استمرت فيه البيئة التشغيلية بتشكيل تحد في بعض المناطق، إلاّ أن قوة عمليات الشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وآسيا، دعمت التحسن في الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى ‬1.4 مليار دولار».

وذكر شرف أن «عام ‬2012 شكل فترة مهمة في ما يتعلق بتحقيق تقدم في تنفيذ أربعة مشروعات تطويرية رئيسة حول العالم، ستتيح توفير طاقة استيعابية جديدة خلال السنتين المقبلتين تصل إلى ‬10 ملايين حاوية نمطية».

وأشار إلى أن «افتتاح أول هذه المشروعات سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة في منطقة جبل علي، تتبعه في وقت لاحق من العام مشروعات في (أمبرابوت) في البرازيل، و(لندن غيتواي) في المملكة المتحدة، أما المشروع الرابع فهو (المحطة ‬3) في جبل علي، الذي سيفتتح العام المقبل»، معرباً عن ثقته بأن تشكل مشروعات الطاقة الجديدة تحولاً نوعياً بالنسبة لـ«موانئ دبي العالمية» على المدى المتوسط. ولاحظ شرف أن «الظروف التشغيلية في كل من أسواق الشركة خلال الشهرين الأولين من عام ‬2013 اتسقت مع تلك التي خبرتها في نهاية العام الماضي»، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين التي سادت المناخ الاقتصادي، مستمرة.

وأكد أن «الشركة لاتزال في موقع قوي يؤهلها للتعامل مع أي تغيير في المناخ الاقتصادي ويتيح لها استمرار التركيز على تعزيز مستويات الخدمة الراقية التي توفرها للمتعاملين».

مبادرة أطلقها معهد الإمارات للدراسات المصرفية وانضمت إليها ‬8 بنوك

«مصرفي» توفر ‬770 وظيفة للمواطنين في البنوك

انضمت ثلاثة مصارف جديدة أمس، إلى مبادرة «مصرفي» التي أطلقها «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» في فبراير ‬2012، وهي «الاتحاد الوطني»، و«ستاندرد تشارترد»، و«سيتي بنك الإمارات». وكشف المعهد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره بالشارقة أمس، أن عدد طلبات التعيين التي أعلنت عنها المصارف ضمن المبادرة بلغ ‬770 طلباً، مؤكداً أن المبادرة تستهدف تعيين أكثر من ‬1000 مواطن ومواطنة حتى نهاية العام الجاري.

مبادرة «مصرفي»

وقال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن «عدد المصارف التي وقعت على المبادرة وصل إلى ثمانية مصارف»، موضحاً أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت توقيع خمسة مصارف على الاتفاقية هي: «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«أبوظبي التجاري»، و«إتش إس بي سي»، وذلك على هامش المعرض الوطني الـ‬15 للتوظيف في القطاع المصرفي.

وكشف الجسمي خلال المؤتمر الصحافي أن عدد طلبات التعيين التي أعلنت عنها المصارف ضمن المبادرة، بلغ ‬770 طلباً، منها ‬510 طلبات للتعيين في المرحلة الأولى من المبادرة و‬260 طلباً في المرحلة الثانية.

وذكر أن «(مصرفي) مبادرة تهدف إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي، عبر استقطاب عدد أكبر من المواطنين الباحثين عن العمل، وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن «التوظيف يعتبر شرطاً أساسياً في التأهيل والتدريب، إضافة إلى التدريب الموجه نحو العمل والتوظيف، إذ تتضمن المبادرة أنشطة عدة أخرى مثل ورش الإرشاد المهني، والأيام المفتوحة للتوظيف لطلبة الجامعات والكليات، والفصول النهائية في المراحل الثانوية».

وأوضح أن «المبادرة تهدف إلى تعيين أكثر من ‬1000 مواطن ومواطنة في نهاية العام الجاري، وهو عام التوطين في الدولة»، مؤكداً ثقته بالقطاع المصرفي، وحرصه على دعم سياسات الدولة في مجال التوطين، إذ أنه حسب الإحصاءات، فإن القطاع يشتمل أعلى نسبة توطين ضمن القطاعات الخاصة كافة، بعد أن بلغت نسبة المواطنين فيه ‬65٪ من إجمالي ‬22 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص».

وأشار إلى أنه «في حال تحقيق الرقم المستهدف من المبادرة، فإنه سيتم زيادة عدد المواطنين الذين سيتم تعيينهم وتدريبهم في البنوك إلى ‬3000 مواطن خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أنه يمكن إحلال بعض الوظائف في البنوك بمواطنين، خصوصاً الوظائف الإدارية التي يمكن للمواطنين أداء مهامها بسهولة.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول عزوف مواطنين عن العمل في القطاع المصرفي بسبب الإجازة الأسبوعية البالغة يوماً واحداً، مقابل يومين في الجهات الحكومية، أكد الجسمي أنه «يجب التشاور مع القطاع المصرفي كمنظومة واحدة لاتخاذ قرار مناسب، لاسيما أن المتعاملين مع البنوك قد يتضررون من توحيد الإجازة الأسبوعية للبنوك، لتصبح يومين بدلاً من يوم واحد».

وأضاف أن «توحيد الإجازة الأسبوعية ممكن، إلا أن على البنوك أن تجد آليات تضمن استمرار عمل فروع بعينها لمدة ستة أيام لقضاء مصالح المتعاملين معها».

من جهته، أكد نائب المدير العام في معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، عيسى علي الزعابي، أن «خمسة مصارف أخرى ستوقع على مبادرة (مصرفي) في الـ‬21 من ابريل المقبل»، نافياً أن يكون هدف المبادرة هو إحلال المواطنين بالوافدين العاملين في البنوك، خصوصاً أن توسع البنوك ونمو حجم أعمالها، يولد مزيداً من الفرص للعمل في القطاع المصرفي للمواطنين والوافدين على السواء».

فرص جديدة

إلى ذلك، قال نائب رئيس أول ورئيس مجموعة خدمات الإدارة في بنك الاتحاد الوطني، عبد الله سعيد الراشدي، إن «سياسة البنك في التوطين تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة حديثة التخرج، لمنح الفرصة للخريجين الجدد للتدريب والانخراط في القطاع المصرفي»، مؤكداً أن «نمو القطاع المصرفي يوفر مزيداً من الفرص للعمل أمام الجميع».

أما مدير شؤون التوطين في «ستاندرد تشارترد بنك» في الإمارات، برير بن فشاخ، فقال إن «البنك يحرص على وضع استراتيجية سنوية للتوطين، ويزيد نسبة التوطين في الاستراتيجية الجديدة بعد تحقيق المستهدف»، لافتاً إلى أن «البنك تمكن من زيادة نسبة التوطين والحفاظ على مستوياتها المرتفعة، لحرصه على الموظفين العاملين لديه، ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تجعلهم يستمرون في أداء مهامهم بشكل أمثل».

أما رئيس الموارد البشرية في «سيتي بنك الإمارات»، علي سجواني، فشدد على أن «تدريب وتأهيل المواطنين واجب واطني على البنوك العاملة في الدولة سواء الوطنية أو الأجنبية». وأشار إلى أن «سيتي بنك» نجح في تدريب وتأهيل نسبة كبيرة من المواطنين الذين أصبحوا رؤساء تنفيذيين في بنوك عدة.