توقعت نمو الاقتصاد الإماراتي واستفادة القطاع المصرفي من التعافي العقاري في دبي

محللون: التقارير الدولية الإيجابية تدعـــم ثقة المستثمرين في الأسهم

فنّد محللون ماليون المخاوف التي انتابت مستثمرين في أسواق الأسهم، بسبب حدوث تصحيح ملحوظ في أسعار أسهم قيادية لشركات مثل «أرابتك» و«إعمار العقارية»، وعدم قدرة الأسهم المتبقية على الصعود، فقالوا إن من العوامل التي تحد من إيجابية السوق، أن الصعود الذي تحقق جاء بسبب سهم واحد وهو «إعمار العقارية» الذي صعد بشكل سريع دون تحرك جماعي للأسهم.

وأشاروا إلى أن ما يقضي على مخاوف المستثمرين، التقارير الدولية التي تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي، وتؤكد قوة القطاع المصرفي مستفيداً من تعافي القطاع العقاري في دبي، فضلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة، والنمو القوي في القطاعات غير النفطية في دبي وأبوظبي.

وتوقع المحللون أن تتحرك مؤشرات الأسواق حركة أفقية، مع ميل طفيف للارتفاع إلى حين وجود محفز قوي يمكّن الأسهم من مواصلة الصعود، مؤكدين أن ذلك الحافز ربما يكون تزامن حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح مع إعلان الشركات عن نتائج أعمال جيدة عن الربع الأول من العام الجاري.

الحاجة إلى محفزات

وتفصيلاً، قال المدير المالي الأول في شركة «ضمان» للأوراق المالية، وليد الخطيب، إنه «على الرغم من أن أسواق الأسهم المحلية تمكنت ـ في آخر جلسات التداول ـ من التماسك والوصول إلى مستويات أعلى من المستويات التي كانت عليها في بداية اليوم، فإن الأسواق لاتزال بحاجة إلى محفزات تمكنها من الارتفاع»، مؤكداً أن «حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح، وتزامن ذلك مع إعلان الشركات عن نتائج أعمال جيدة عن الربع الأول من العام الجاري، ربما يكون ذلك الحافز القوي للصعود».

وأضاف الخطيب أن «من العوامل التي تحد من إيجابية السوق، أن الصعود الذي تحقق جاء بسبب صعود سهم واحد، هو سهم شركة (إعمار) العقارية، الذي صعد من مستوى ‬3.7 دراهم إلى ‬5.7 دراهم بشكل سريع من دون تحرك جماعي للأسهم».

وأوضح أن «صعود سهم (إعمار) من دون الأسهم المتبقية، جاء بسبب تكتل مستثمرين أجانب ومحليين، فضلوا تنفيذ عمليات شراء مكثفة للسهم القيادي دون غيره، ما منع الأسهم الأخرى من أخذ دورها الطبيعي في الصعود»، لافتاً إلى أن «الرأي الذي يرى أن حدوث تصحيح ملموس في سهم (إعمار) سيضر بالسوق عموماً، خاطئ، نظراً لأن السهم ذاته شهد تصحيحاً نسبياً من مستوى ‬5.7 دراهم إلى ‬5.3 دراهم، وفي المقابل لم تتأثر الأسهم التي لم تحقق ارتفاعات».

وتوقع الخطيب أن يحافظ سهم «إعمار» على المستويات السعرية التي وصل إليها، ليظل قريباً من الأسعار الحالية، نظراً لأن المؤسسات المالية التي اشترت السهم في فترة ماضية، لن تضارب على سعره بعنف»، مشيراً إلى أن «التوقعات حالياً تدور في فلك أن السوق ستتحرك حركة أفقية، مع ميل طفيف للارتفاع، إلى حين وجود محفز قوي يمكّن الأسهم من مواصلة الصعود».

تقارير متفائلة

من جهتها، رأت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، أن من أهم الأخبار الإيجابية التي تم الإفصاح عنها، خلال الأسبوع الماضي، كان تقرير لصندوق النقد الدولي أبدى فيه تفاؤلاً حيال أداء القطاع المصرفي في الإمارات، نظراً لما يتمتع به من رسملة عالية ووفرة في السيولة.

وقالت إن «التقرير توقع أن يعاود الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، النمو خلال العام الجاري».

وأضافت أن «تقريراً آخر صدر عن وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، توقع أن تقود بنوك أبوظبي نمو الائتمان في القطاع المصرفي في الدولة خلال عام ‬2013، بدعم من قوة ميزانياتها»، لافتة إلى أن «التقرير ذكر أن النمو القوي سيحققه قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، خلال العام الجاري، مستفيداً من تعافي القطاع العقاري، خصوصاً في دبي، والذى من شأنه أن يقود إلى زيادة محتملة في نمو قروض الرهن العقاري».

وشرحت كنز أهمية هذه التقارير، فأوضحت أن «المصارف المحلية استفادت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من (تنظيف) ميزانيتها العمومية، وساعدها في ذلك توجهات المصرف المركزي نحو تأجيل تنفيذ مبادرات تنظيمية عدة (مثل السقوف على التركزات الائتمانية للحكومات والشركات شبه الحكومية، ومعايير السيولة للتحول إلى (بازل ‬3)، والسقوف على الرهونات العقارية)».

توجهات «المركزي»

وتابعت كنز: «بدأت البنوك ـ خلال العام الجاري ـ مرحلة جديدة تستخدم فيها رسملتها القوية والظروف الاقتصادية المنسجمة مع توجهات (المركزي)، لتطبيق المعايير الجديدة على نحو سلس، فتعاود الإقراض المصرفي بشكل متدرج، وفي النهاية، سيترجم الأمر إلى نمو أرباح قوي عن السنوات الماضية».

وأشارت إلى أنه «تم نشر خبر ـ مطلع الأسبوع ـ عن موافقه المصرف المركزي مبدئياً على النسب المقترحة للتمويل العقاري، والمقدمة من وحدة تطوير الأنظمة لديه، لكنه لم يفصح بعد عن تلك النسب»، مبينة أن من الأخبار الإيجابية كذلك ما أعلن بشأن أن «المركزي» يدرس تعديلين يتعلقان بـ«قانون التركزات الائتمانية»، الذي ينوي تطبيقه قبل نهاية العام الجاري، وهو استثناء مشروعات البنى التحتية للحكومات المحلية من قيود الإقراض، ورفع سقف الائتمان للحكومات المحلية، والسماح للمصارف المنكشفة بالانتهاء من قروضها في أوقاتها المحددة سلفاً، ما يسمح بعدم الضغط عليها لبيع أصولها في زمن قصير».

تطورات «أرابتك»

وفي ما يتعلق بالتطورات الخاصة بشركة «أرابتك» القابضة، بعد أن تسببت الأخبار الصادرة عنها في تراجع مؤشرات أسواق الأسهم، أفادت كنز بأن «الشركة أفصحت قبل أيام عن خطتها الاستراتيجية لتوظيف عائدات زيادة رأسمالها في الاكتتاب الجديد الذي ستجمع منه مبلغ ‬2.385 مليار درهم في عام ‬2013، ومبلغاً مماثلاً في العام المقبل عند الحاجة، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة ‬1.653 مليار درهم في أواخر العام الجاري، حال الحاجة إلى ذلك».

وقالت إن «(أرابتك) ذكرت أن الهدف من هذه القرارات هو تأمين بدائل التمويل في الوقت المناسب، سواء لمشروعاتها الحالية أو المستقبلية، التي تبلغ قيمتها ‬21.5 مليار درهم، أو تمويل ما تخطط له من نمو كبير بإجراء عمليات استحواذ وتشكيل مشروعات مشتركة على مستويات عالمية».

وأكدت أن «الأموال الجديدة التي ستضخ للشركة عبر زيادة رأس المال، أو إصدارات سندات، ستنفق في مجالات عدة، أولها بواقع ‬55٪ على النمو في قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية، إذ ترى الشركة أن فرص النمو الكبيرة، هي المرتبطة بقطاعي النفط والغاز والبنى التحتية».

وأوضحت أن «(أرابتك) ترى إمكانية تحقيق ذلك من خلال شركتها التابعة (الهدف للإنشاءات الهندسية)، عبر استكمال عملية الاستحواذ عليها بالكامل وضخ أموال مناسبة للإنفاق الرأسمالي على المعدات والتقنيات والكوادر البشرية، إذ قدرت (أرابتك) حجم المشروعات التي يمكن الفوز بها من خلال (الهدف) بنحو سبعة مليارات دولار».

وأضافت أن «(أرابتك) أفادت كذلك بأنها ستوجه ‬25٪ من إجمالي القيمة للنمو المتوقع في المساكن منخفضة الكلفة، إذ يقدر حجم النقص في هذه السوق بنحو ‬3.6 ملايين وحدة في الأسواق الرئيسة، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأشارت إلى أن «الشركة أعلنت أنها ستوجه ‬15٪ من إجمالي القيمة لتعزيز النشاطات الحالية، ومن بينها خطوط الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إذ إن نسبة تراوح بين ‬25 و‬40٪، من كلفة البناء تخصص لتلك الأعمال».

وذكرت أن «النسبة المتبقية من السيولة المتوقع ضخها، البالغة ‬5٪ من القيمة الإجمالية للإصدارات، ستوجه لإعادة هيكلة الأنظمة على مستوى مجموعه شركاتها، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات التنافسية للقطاعات المساندة للأعمال».

عوامل إيجابية

بدوره، رأى المحلل المالي الأول في شركة «مباشر» للخدمات المالية، أحمد المصري، أن «أهم الأحداث الإيجابية المتعلقة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين، تمثلت في توقع صـندوق النقد الـدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحـقيقي للدولة بنحو ‬3٪ في عام ‬2013، وذلك بفضل النمو القوي في القطاعات غير النفـطية في دبي وأبوظـبي».

وقال إن «صندوق النقد الدولي أكد في تقريره أن الإنفاق الضخم على المشروعات العامة في أبوظبي، والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي، سيعززان النمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل انتعاش حقـيقي في قـطاعي العـقارات والإنشاءات».

وأضاف أن «ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011، يظهر ارتفاع مستويات الثقة لدى الأفراد والمستهلكين، خصوصاً في ظل إعلان حكومة أبوظبي عن القيام بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية، وضخ استثمارات في مجال الصناعة، يتوقع أن تجذب نحو ‬8.8 مليارات دولار خلال عام ‬2013»، متوقعاً بداية انتـعاش سوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة لما حققته المصارف والشركات العقارية من نتائج أعمال إيجابية عن عام2012.

استمرار سعر غرام الذهب دون ‬200 درهم مؤشر إيجابي في الأسواق

«يوم الأم» يدعم مبيعات المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعا راوح بين درهمين و‬2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات،مقارنة بمعدلات أسعاره في نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية إن احتفالات «يوم الأم» دعمت ـ خلال الأسبوع ـ مبيعات المشغولات الذهبية، على الرغم من تحقيق الذهب ارتفاعات سعرية جديدة، لافتين إلى أن استمرار أسعار غرام الذهب من عيار (‬24) قيراطاً، تحت حدود ‬200 درهم، لفترة تتجاوز ثلاثة أسابيع، من المؤشرات الإيجابية في الأسواق.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار (‬24) قيراطاً، أول من أمس، ‬192.5 درهماً، بارتفاع بلغ ‬2.5 درهم عن نهاية الأسبوع السابق، فيما بلغ سعر الغرام عيار (‬22) قيراطاً ‬181 درهماً، بزيادة بلغت ‬2.5 درهم كذلك، ووصل سعر الغرام عيار (‬21) قيراطاً إلى ‬172 درهماً، بارتفاع بلغ ‬2.25 درهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار (‬18) قيراطاً ‬147.5 درهماً، بزيادة قدرها درهمين.

وقال مدير محل «مجوهرات بغداد»، رواد ضياء السعودي، إن «منافذ البيع شهدت خلال الأسبوع الماضي، إقبالاً من المتعاملين، خصوصاً من جنسيات عربية، على شراء المشغولات الذهبية، هدايا بمناسبة (يوم الأم)، الذي صادف الـ‬21 من مارس الجاري»، مؤكداً أن المناسبة أسهمت في دعم استمرار المبيعات في الأسواق.

وأضاف أن «معظم المبيعات تركزت على عروض مشغولات خاصة، طرحتها شركات لتلك المناسبة، والتي تحمل حروف كلمة (الأم) باللغتين العربية والإنجليزية»، لافتا إلى أن الإقبال تركز على المشغولات الخفيفة الوزن من عياري (‬21)، و(‬18) قيراطاً. بدوره، أشار مسؤول المبيعات في محل «الأيام للمجوهرات وتجارة الذهب»، جاليش صقر، إلى أن «الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب لم تمنع استمرار نشاط المبيعات، خلال الأسبوع السابق، بسبب إقبال المتعاملين على شراء هدايا للاحتفال بـ(يوم الأم)»، لافتاً إلى أن الاقبال تركز على على مشغولات القلادات والأقراط، من مقيمين ومواطنين على السواء.

أما مدير المبيعات في «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، فأفاد بأن «مبيعات المشغولات تشهد نشاطاً مستمراً، منذ بداية الشهر الجاري، وذلك على الرغم من الارتفاعات المتباينة المحدودة في الأسعار أخيرا»، مشيرا إلى أن «تحقيق أسعار الذهب انخفاضات بلغت ‬10 دراهم خلال بداية مارس الجاري، جعل من معدلات الأسعار الحالية منخفضة، وأكثر جذباً للمتعاملين للشراء، مقارنة بحدود الأسعار المرتفعة خلال الشهرين الماضيين».

وأضاف أن «استمرار أسعار غرام الذهب من عيار (‬24) قيراطاً، تحت حدود الـ‬200 درهم لفترة تتجاوز ثلاثة أسابيع، من المؤشرات الإيجابية في الأسواق، والتي لم تحدث منذ نحو عام».

‬76.2 ألف زائر تجاري لمعارض «إيبوك ميسي» في الشرق الأوسط

أكدت شركة «ميسي فرانكفورت»، المتخصصة في تنظيم المعارض الدولية التجارية، أنها أصبحت أول شركة ألمانية لتنظيم المعارض تتجاوز مبيعاتها ‬500 مليون يورو (‬2.4 مليار درهم)، وذلك بعد تحقيقها نمواً كبيراً عقب موسم معارض ناجح في نهاية عام ‬2012، في وقت أعلن فيه فرع الشركة في الشرق الأوسط «إيبوك ميسي فرانكفورت»، ومقره دبي، عن وصول عدد زوار معارض الشركة من التجار إلى ‬76 ألفاً و‬282 زائراً، خلال عام ‬2012.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، ولفجانج مارزن، إن «الشركة تمكنت من تحقيق مبيعات تقدر بنحو ‬538 مليون يورو، وهي المبيعات الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة حتى الآن».

وأفادت الشركة بأن النتائج أظهرت تحسناً ملحوظاً بنسبة ‬15٪، مقارنة بموسم المعارض التجارية في عام ‬2011، إذ تحققت مستويات مبيعات قياسية جديدة في كل من ألمانيا والأسواق الأجنبية، مشيرة إلى مشاركة نحو ‬77 ألفاً و‬300 عارض في ‬109 معارض نظمتها الشركة، فيما زارها ما يزيد على ‬2.9 مليون زائر.

ولفتت الشركة إلى أن الأعمال الدولية كانت من أهم محركات النمو في المجموعة خلال عام ‬2012، إذ تم تحديد مستويات قياسية جديدة، تستهدف نحو ‬33 ألف عارض وأكثر من ‬1.2 مليون زائر. فيما اشتملت الأحداث الأجنبية الـ‬68 التي نظمتها الشركة، على ‬12 معرضاً جديداً في نسخها الأولى في كل من روسيا، والصين، والهند.

وأعلن فرع الشركة في الشرق الأوسط «إيبوك ميسي فرانكفورت»، ومقره دبي، عن موسم ناجح للغاية في عام ‬2012، إذ بلغ عدد زوار معارض الشركة من الزوار التجاريين ‬76 ألفاً و‬282 زائراً، فيما شارك فيها ‬3721 عارضاً، متفوقاً بذلك على نتائج الشركة في عام ‬2011 التي شهدت مشاركة ‬3400 عارض في معارض الشركة، فيما بلغ عدد الزوار ‬75 ألف زائر تجاري.

وأفاد الرئيس التنفيذي في «إيبوك ميسي فرانكفورت»، أحمد باولس، بأن «احصاءات الشركة ترصد الاهتمام المتواصل من جانب المصنعين والموردين الدوليين بقصة النمو التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن مستويات الدخل المرتفعة، وأنماط الإنفاق المتحررة، ساعدت على حيوية الأسواق، ونتيجة لذلك توجه أبرز المصنعين والموردين الدوليين للعمل في المنطقة، وهو ما سيستمر في المستقبل».

وبحسب الشركة في دبي، فقد مثلت أفضل المعارض التي تنظمها «إيبوك ميسي فرانكفورت» أداءً في قائمة معارض ‬2012 التجارية، أهم الصناعات التي تستقطب اهتماماً عالمياً في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الشركة أن التطور الذي تعيشه دبي في استيراد وتصدير وإعادة تصدير خدمات السيارات، انعكس في نمو معرض «أوتوميكانيكا دبي»، الذي احتفل بمرور ‬10 سنوات على تنظيمه في المنطقة، لافتة إلى أن المعرض التجاري المتخصص في قطاع خدمات المركبات زاره ‬20 ألفاً و‬715 زائراً تجارياً من ‬120 دولة وشارك فيه ‬1324 عارضاً، بزيادة بلغت نسبتها ‬20٪، مقارنة بدورة العام الماضي، فيما سجلت مساحة المعرض الإجمالية نمواً بنسبة ‬24٪ في الفترة نفسها.